دعوة لحضور مناقشة الطالبة مادلين حكمت حاج خليل لأطروحة الدكتوراه بعنوان
دور الائتمان المصرفي في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل في سورية (دراسة تحليلية بين عامل 2000-2017
أشراف الأستاذ الدكتور رسلن خضور
بتاريخ 10/1/2024
الملخص
يمارس القطاع المصرفي دور بالغ الأهمية في النشاط الاقتصادي ،من خلال دوره في توفير الموارد المالية اللازمة
لتمويل الأنشطة الاقتصادية ،التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وذلك عبر توجيهها نحو
القطاعات الاقتصادية ،التي تحتاجها عبر منح الائتمان المصرفي ،الذي يعتبر أهم الوظائف الرئيسة للبنوك وأهم
مصدر من مصادر دخلها ،وينطلق البحث من فرضية مفادها( :لم يتمكن النظام المصرفي في سورية من إدارة
عملية الائتمان المصرفي بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار ،بالتالي لم يكن للائتمان المصرفي الممنوح من
قبل المصارف العامة والخاصة في سورية الدور المهم في زيادة حجم الاستثمار ،والمشاريع الإنتاجية المولدة لفرص
العمل ،بالتالي لم يسهم الائتمان المصرفي الممنوح في الاقتصاد السوري في زيادة معدلات النمو في الاستثمار،
التي تترافق بزيادة في معدلات التشغيل ،وبالتالي خلق فرص عمل جديدة من شأنها التقليل من معدلات البطالة) ،
وقد تم اختبار صحة هذه الفرضية الرئيسة من خلال تحليل ودراسة واقع الائتمان المصرفي ،وبنيته وهيكليته خلال
مدة الدراسة ،ودراسة مدى تأثيره في معدلات الاستثمار أوالً ،ومن ثم تأثيره في خلق فرص العمل في السوق من
خلال تقليل معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في عدم
وجود عالقة طويلة وقصيرة الأجل بين كل من (الائتمان المصرفي والاستثمار العام) ،و(الائتمان المصرفي
الممنوح للقطاع العام والاستثمار العام) ،و(الائتمان المصرفي وعدد المشتغلين). في حين وجدت الدراسة أن هناك
أثر إيجابي طويل الأجل لكل من (إجمالي الائتمان المصرفي ،والائتمان المقدم من المصارف الخاصة ،والائتمان
المصرفي الممنوح للقطاع الخاص) في الاستثمار الخاص. و(الائتمان المصرفي المقدم من المصارف العامة في
إجمالي الاستثمار) .ولدى التقسيم القطاعي للائتمان المصرفي ،تبين وجود أثر إيجابي طويل الأمد للائتمان
المصرفي الممنوح لكل من (القطاع الزراعي ،والصناعي ،والخدمي) ،في عدد المشتغلين في كل منها ،وانتفاء وجود
هذه العالقة أو الأثر في قطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة.
الكلمات المفتاحية: الائتمان المصرفي-الاستثمار-السياسة الائتمانية – فرص العمل – البطالة – سوق العمل-
عدد المشتغلين.