كلية الحقوق تختتم ورشتها التدريبية في القضاء المصرفي ا"لدعاوى والتنفيذ المصرفي "

اختتمت كلية الحقوق بجامعة دمشق  ورشة العمل التدريبية القضاء المصرفي " الدعاوى والتنفيذ المصرفي "  التي أقامها مكتب ممارسة المهنة للدراسات والاستشارات والتدريب في الكلية  يوم 19 حزيران الجاري  واستمرت لغاية 23منه  وذلك في قاعة الشهيد محمد الفاضل بالكلية .       
  وأشار عميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس بأن هذه الورشة كانت عملية بامتياز ولها خصوصية كونها متعلقة بالقضاء المصرفي و القضايا القانونية التخصصية والدعاوى والتنفيذ المصرفي بعد مضي وقت ليس بالطويل على إحداث المحاكم المصرفية مما يتسبب بحدوث خلط ولبس في كثير من الأمور القانونية لجهة الاختصاصين
 ولفت الطاس إلى أن المشاركين  في الورشة هم من أعضاء هيئة التدريسية في قسم القانون التجاري بالكلية  ونخبة من القضاة المختصين بهذا المجال، أما المتدربين فهم محامين من القطاع المصرفي ومختصين ذوي كفاءة علمية متقدمة وكبيرة .
وبين الطاس بأن اختيار موضوع الورشة مرتبط بالمطالبات  والحاجة  المستسقاة من آراء المشاركين في ورشات سابقة ومرتبطة بسوق العمل ، إضافة للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والعقبات التي تظهر خلال النقاشات في الورشات ليتم تداركها لاحقا ، وهذا ما يبرر تكرر إقامة الورشات  لأكثر من مرة نتيجة المطالبات الكبيرة لإقامتها ، موجها الشكر لجامعة دمشق ووزارة العدل للتسهيلات الكبيرة المقدمة لإقامة هذه الورشات وخاصة للسادة القضاة والوزارات الأخرى المختصة.
الدكتور محمد علي باخوخ  الاستاذ في قسم القانون التجاري في كلية الحقوق أوضح بأن هذه الورشات تقدم الفائدة للمتدربين من عدة نواحي  منها ما يتعلق بالجانب العملي  ومنها ما يوضح قوانين غير واضحة بالنسبة للمتدربين ، مضيفا : "أما عن  دورة القضاء المصرفي فهي تسلط الضوء على القصور الكبير بالقوانين المصرفية حيث تم العمل على تعديل القانون المصرفي وهناك مشروع لقانون المصارف لكن لغاية الآن لم يتم إقراره ، إضافة للمشاكل  المتعلقة بالقانون رقم 21 والقانون 19 الصادرين ذاعام 2014 ، كما تم إحداث محاكم متخصصة وتم تفريغها من اختصاصها فأصبح محصور بنوع معين وهذا ما تم التركيز عليه خلال الدورة  لتوضيح القرارات والعقود المبرمة من قبل المصارف التجارية العامة او الإسلامية وشرح اللبس والغموض الحاصل في تفسير تلك القرارات والقوانين " .  
 القاضي سامي كوسا مستشار رئيس التنفيذ المدني الأول أكد على أهمية الورشة كونها تربط الجانب النظري بالعملي الموجود بالمحاكم والتي يحتاجها سواء خريجين أو محامين ممارسين للمهنة لتوضيح آليات العمل بهذا المجال ، وخلال محاضرته استعرض عمل دائرة التنفيذ بشكل عام والتنفيذ المصرفي بشكل خاص والسندات التنفيذية المصرفية والأمور والإشكالات العملية التي قد تحصل خلال هذه العمل والطرق الأسرع والأنجع لحل تلك القضايا.
المتدربة المحامية جولييت ضائع من فرع دمشق للمحاميين  توجهت بالشكر لجامعة دمشق لإتاحة الفرصة لهم كمحاميين للاطلاع على كل شيء جديد ، والتدريب على العمل المهني من خلال هذه الورشات وعلى أيدي أكاديميين ومهنيين بهذا المجال وخصوصا بموضوع الدورة الحالية والمتعلقة بالقانون المصرفي والذي يعتبر حديث العهد في سورية حيث لم تتح لهم الفرصة سابقا أثناء الدراسة الجامعية للاطلاع على هذا القانون بكل تفاصيله .
بدوره المتدرب المحامي محمد توفيق محمد، طالب دكتوراه بكلية الحقوق قسم القانون التجاري لفت إلى أن المزج بين الجانب العملي والنظري أهم ما يميز الدورة  بمشاركة محاضرين ومدربين  مختصين في المجالين ، وخصوصا في المجال المصرفي الحديث النشأة في سورية فضلا عن توضيح الكثير من الأمور والقضايا للمحاميين من خلال النقاشات والطروحات أثناء الدورة.  
المتدرب المحامي محمد الطويل من فرع دمشق قال بأنه اتبع الدورة للتعرف على المحاكم المصرفية وكل ما يتعلق بالمحاكم التجارية والمصارف والدعاوى المتعلقة بهما  وكيفية التفريق بين تلك الدعاوى وآلية العمل بها ، متوجها بالشكر للمحاضرين الذين قدموا للطلاب الكثير من ورشات البحث ومراجع هامة من شأنها تعريف المحامي بكيفية القيام بعمله في جميع القضايا وبالشكل الأمثل .



عداد الزوار / 104473339 /