جامعتا دمشق و موسكو الحكومية التربوية توقعان اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بينهما .

وقعت جامعة دمشق اتفاق تعاون علمي مع جامعة موسكو الحكومية التربوية في مقر الجامعة في موسكو بحضور السيد وزير التربية، الدكتور دارم الطباع، ووفد سوري وروسي مشترك.
 وتسعى الاتفاقية التي وقعها رئيس جامعة دمشق، الأستاذ الدكتور محمد يسار عابدين، ورئيس جامعة موسكو الحكومية التربوية، الأستاذ الدكتور الكسي لوبكوف إلى تعزيز وتطوير التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي وتشجيع التبادل الطلابي والأكاديمي بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان في مجال تنفيذ وتطوير برامج تعليمية مشتركة وتبادل زيارات الطلاب من كافة المستويات الدراسية (الجامعيين ،الخريجين ،وطلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه) والعلماء الشباب من أجل الدراسة والتدريب العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
كما تضمنت الاتفاقية تبادل زيارات أعضاء الهيئة التدريسية والإداريين والمحاضرين والباحثين من أجل إلقاء المحاضرات وكذلك التعاون في مجال التطوير المهني  وعقد الحلقات الدراسية والمشاورات حول المسائل التعليمية بما يحقق المنفعة لكلا الجانبين، وتبادل المنشورات والدوريات التي يصدرها الجانبان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما نصت الاتفاقية على أن أية مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بشكل متبادل، كما يقوم الجانبان بإعداد برنامج عمل يصف الأشكال والوسائل والمسؤوليات الخاصة بكل منها، التي تشكل موضوع برنامج محدد تنفذها الأطراف المعنية.
وبموجب الاتفاقية يتعهد الجانبان بتقديم الدعم للأشخاص المشاركين في برامج العمل وذلك عن طريق تزويدهم بالمعلومات والتسهيلات المطلوبة وبحل المشاكل الأخرى المتعلقة بالمسائل التعليمية التي ينبغي القيام بها وفقا للقوانين النافذة في كلا البلدين سورية وروسيا. ويبذل الجانبان جهودهما للحصول على التمويل من أجل ضمان تنفيذ برامج التعاون بموجب هذه الاتفاقية سواء كان التمويل من مصادر داخلية أو خارجية.
كما يتعهد الجانبان  بوضع بنود مثل شروط تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والميزانيات ومصادر التمويل ومسؤوليات كل طرف عن الأنشطة المتفق عليها والبنود الأخرى اللازمة لتحقيق الأنشطة بكفاءة بشكل مشترك في إطار برامج تنفيذية لاحقة وفقا للشروط المحددة لكل حالة.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها  وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.