بالتعاون مع مركز العدالة للتحكيم ..دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي بكلية الحقوق

نظمت كلية الحقوق بجامعة دمشق ومركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية اليوم دورة تدريبية في التحكيم التجاري تحت شعار "التحكيم في النزاعات الناشئة عن العقود التجارية" بمشاركة عدد من المتدربين والقضاة والمحامين والمستشارين وطلاب الدراسات العليا بهدف إكسابهم الخبرة التحكيمية التي تفيدهم في حياتهم العملية .
وفي كلمته بافتتاح فعاليات الدورة أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي على أهمية الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية كونها تسهم في ربط الجامعة بالمجتمع وردم الفجوة بين المعارف النظرية والعملية التي يتلقاها الطلاب في مجال تخصصهم الجامعي وبالتالي إكسابهم  المزيد من المهارة والمعرفة الشاملة في تلك التخصصات المختلفة. لافتا الى أن هذه الدورات تسهم  بفتح العديد من مجالات العمل الجديدة ، و توليد الفرص المختلفة ، أمام المتدربين سواء  كانوا طلاب أو عاملين  من جميع فئات المجتمع ، مما يجعل المجتمع في إنتاجية مستمرة ويرفع من السوية العلمية والاكاديمية للجامعة أو المؤسسة التعليمية ..
وأشار الدكتور قباقيبي الى أن جامعة دمشق سعت خلال السنوات الماضية على تطوير البحث العلمي من خلال النشاطات العلمية المختلفة بمشاركة الطلبة والباحثين وتسخير كل ما هو متاح لتلبية حاجات المجتمع وذلك بالتعاون والتشارك مع كل الجهات الحكومية والخاصة والاستفادة من الخبرات المتبادلة وتوحيد الجهود الوطنية من مؤسسات وأفراد لتحقيق هذا الهدف المهم أملا أن تحقق هذه الدورة الاهداف المأمولة منها في رفد المتدربين بالخبرات العملية والعلمية في مجال تخصصهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل ورفد المجتمع بالكوادر المتخصصة والمؤهلة في مجال التحكيم التجاري لكونه  بات الوسيلة المعتادة والأداة المتخصصة التي تلجأ اليها الأطراف لحل المنازعات ولاسيما تلك الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية.
بدوره أكد رئيس مجلس مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية زهير حمدان بأن الدورات والندوات التي ينظمها المركز تجسد أهداف المركز في نشر ثقافة التحكيم في المجتمع حيث كان للمركز لقاءات ومؤتمرات وندوات مع معظم النقابات في القطر ومن ثم الاتجاه الى طلبة الجامعات حيث تم إقامة عدة دورات في الجامعات ومنها جامعة دمشق وجامعة تشرين ايمانا من المركز بأن الطلبة ركيزة أساسية في هذا المضمار الذي يتجه اليه العالم للاستثمارات التجارية مشيرا الى أن أكثر ما نحتاجه في مرحلة البناء والاعمار هي القوانين الناظمة لهذه المرحلة ومنها قانون التحكيم والقوانين التي تخمي المال العام والشركات المستثمرة .
من جهته أوضح عميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس بأن هذه   الدورات تدخل ضمن إطار تطوير البحث العلمي وتطبيقا لشعار ربط الجامعة بالمجتمع مؤكدا بأن عنصر التأهيل والتدريب من أهم مرتكزات التطور العلمي والمهني ولا سيما في ضوء تفعيل مفهوم الشراكة مع المؤسسات الخاصة ومراكز التحكيم التي تمتلك الخبرة في مجال التدريب والتأهيل القانوني  وفي مقدمتها مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية الذي لم يوفر أي جهد في سبيل نشر ثقافة التحكيم وتطبيقاته العملية حيث كان لكلية الحقوق شرف مشاركته في تنظيم هكذا دورات علمية مفيدة ونافعة منذ سنوات طوال.
  وتوجه الطاس الى المشاركين في الدورة لكي يستفيدوا منها على جميع الأصعدة من أجل تطوير مهاراتهم العلمية والعملية في ظل مشاركة مجموعة من الاساتذة الكبار في هذه الدورة وأن ينهلوا من معارفهم وقدراتهم والاستفادة من تجاربهم وأفكارهم النيرة.
وتتضمن الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام مجموعة من المحاضرات لأساتذة وقضاة ومحامين في التحكيم التجاري والنزاعات الناشئة عن العقود التجارية.
 

شاركنا بتعليقك على الخبر