لمحة عن كلية الاقتصاد - جامعة دمشق
- · تأسست كلية الاقتصاد في جامعة دمشق عام 1956 باسم "معهد العلوم التجارية" المرتبط بكلية الحقوق، ومدة الدراسة فيه أربع سنوات.
- · تحول المعهد إلى كلية في عام 1959 وسميت "كلية التجارة".
- · باشرت الكلية بتقديم برامج الدراسات العليا في العام الدراسي 1974-1975م.
- · أطلق عليها اسم "كلية الاقتصاد" في عام 1987.
- · تم إحداث برنامج للمحاسبة في التعليم المفتوح في عام 2001-2002،
- · تمت إضافة قسم جديد إلى الكلية وهو قسم المصارف والتأمين في عام 2004-2005.
- · بقيت كلية الاقتصاد حتى عام 2007 تتألف من ثلاث سنوات تأسيسية وسنة تخصصية في إحدى الاختصاصات الخمسة (المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإحصاء التطبيقي، المصارف).
- · وفي عام 2007-2008 تم تطبيق خطة دراسية جديدة، وأصبحت الدراسة في الكلية تتألف من سنتين تأسيسيتين وسنتين اختصاصيتين.
- · تم في عام 2009 إحداث برنامج ماجستير مشترك بالاتفاق مع جامعة ماربورغ الألمانية باسم "ماجستير في التحولات الاقتصادية في المنطقة العربية"، كما تم بالاتفاق مع جامعة بوردو الفرنسية على إنشاء "ماجستير التأهيل والتخصص في مجال المصارف والتمويل".
- · أحدث برنامج لإدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة في التعليم المفتوح في عام 2010.
- · تم افتتاح التوسعة الجديدة لمباني كلية الاقتصاد في عام 2013، والتي اشتملت على عدد من المدرجات الحديثة.
- · تمنح الكلية درجة الإجازة في الاقتصاد في أحد الاختصاصات الخمسة المتوفرة لديها.
- · تقدم الكلية حالياً تسعة برامج ماجستير أكاديمية، وبرنامج واحد للتأهيل والتخصص.
- · تمنح الكلية درجة الدكتوراه في الاختصاصات المتوافرة لديها.
- · تقوم الكلية ضمن نشاطات مكتب ممارسة المهنة بإجراء دورات تدريبية متنوعة للعاملين في الجهات العامة، مثل الدورات المحاسبية ودورات الاقتصاديات البيئية.
- · ترفد كلية الاقتصاد الكليات والمعاهد المختلفة بأعضاء هيئة تدريسية لتدريس بعض المقررات كالمقررات الإحصائية.
- · تقدم كلية الاقتصاد إلى الجهات العامة خبراء واستشاريين في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والمالية والإحصائية، من خلال ندب أعضاء من الهيئة التدريسية للعمل في هذه الجهات.
- · تقبل كلية الاقتصاد الخريجين الأوائل في المعاهد التجارية والاقتصادية المختلفة لمتابعة الدراسة فيها، ونيل درجة الإجازة.
- · تعمل الهيئة التدريسية في الكلية بشكل مستمر على تطوير المقررات الدراسية ومفرداتها، وذلك تماشياً مع التطورات العلمية العالمية، ومع احتياجات سوق العمل.