>

التوصيات العامة لمؤتمر طلاب الدراسات العليا 2018

   أولاً- توصيات المؤتمر على مستوى السياسات الكلية:

1.     ضرورة تصميم استراتيجية انتعاش اقتصادي مبكر تعتمد على تنسيق القدرات والجهود بينالدولة والفاعلين المحليين والدوليين بحيث تكون هذه الاستراتيجية قادرة على بناء القدرات المؤسساتية الوطنية ووضع الأطر الاستراتيجية المناسبة للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية وتعزيز الاستقرار الشامل.

2.     تحقيق التكامل بين التنمية الإقليمية والتنمية القطاعية مما يساعد على تجنب ارتكاب الأخطاء التي وقعت فيها البرامج التنموية التي طبقت قبل الحرب على سورية.

3.     تبني نظام سعر الصرف "العائم المدار" لإعطاء مرونة لصانعي السياسات النقدية، ونقل المرساة الاسمية من سعر الصرف إلى سعر الفائدة بحيث تكون أداة تحكم فعّالة بالكتلة النقدية.

4.     تطوير النظام الضريبي السوري الحالي ليواكب المستجدات الاقتصادية وذلك بالانتقال من نظام الضرائب النوعية إلى نظام الضريبة العامة الموحدة على الدخل بما يخدم متطلبات مرحلة إعادة البناء.

5.     تفعيل دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربطها بصندوق استثماري خاص للمشروعات الصغيرة مما سيسمح لها بتقديم تمويل مباشر لتلك المشروعات واتخاذها كأحد المحاور الأساسية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

6.     ضرورة تبني مبادئ الاقتصاد المعرفي ضمن حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة في مرحلة إعادة البناء لكون المعرفة مصدراً متنامياً للثروة.

ثانياً- توصيات المؤتمر على مستوى الأولويات القطاعية:

1.     وضع خطة عمل متكاملة لإدارة مشاريع مخالفات الهدم وإزالة الأنقاض من خلال تطوير أنظمة معلومات إحصائية وقواعد بيانات عن أماكن وكميات الأنقاض والردم المتراكم وإعداد تقارير تقييمية لبرامج إعادة التدوير التي تحقق معايير الجدوى الاقتصادية والبيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.

2.     تركيز التمويل الزراعي وفق خطة تطويرية على من منتجات زراعية استراتيجية تحقق فيها سورية مزايا تنافسية (القطن مثال).

3.     صياغة استراتيجية تقتضي بدعم الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المتوفرة محلياً والاستفادة من العناقيد الصناعية في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تطوير قاعدة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وخلق حلقة من الترابطات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار المشترك بين هذه المشروعات ومؤسسات القطاع العام والخاص.

4.     العمل على تحقيق الاندماج بسلاسل القيمة العالمية في الصناعات الرائدة محلياً من خلال التخصص في مراحل الإنتاج الأكثر توليداً للقيم المضافة (البحوث والتطوير أعلاها)ورفع القدرة التنافسية لصناعة الدوائية السورية لكونها الأقرب لسلاسل القيمة العالمية.

5.     إيلاءالاهتمام للاستثمار في المنطقة الشرقية وإشراك أبناء المجتمع المحلي عند رسم الخارطة الاستثمارية ليساهموا في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

6.     تشجيع الشركات العائلية على التحول لشركات مساهمة من خلال توفير حزمة متكاملة من الحوافز الاقتصادية والقانونية وعدم الاقتصار على منح الإعفاءات الضريبية.

ثالثاً- توصيات المؤتمر على المستوى الاجتماعي والتربوي:

1.     إقامة مؤسسات معنية بالعمل الفكري يشارك فيهامفكرين اخصائيين بقضايا التطرف والأصوليات إلى جانب رجال الدين، بهدف الحد من انتشار الفكر التطرفي ومحاولة لتقريب الرؤى ونشر فكر التسامح بين مختلف مكونات المجتمع.

2.     العمل على تطوير نظم التعليم والتدريب المهني بكفاءة لتواكب مجريات الواقع الحالي بالتعاون بين مؤسسات القطاعيين العام والخاص وزيادة عدد الأطباء كمكون أساسي من مكونات نموذج الرعاية الصحية.

3.     تشجيع الباحثين على تصميم استراتيجيات تدريسية تلائم حاجات مرحلة إعادة البناء.

4.     تأهيل وتطوير الدروب والطرقات والساحات التراثية القديمة في مدينتي دمشق وحلب بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والمكانة التاريخية واسترداد الحركة السياحية لتلك المدن.

رابعاً- التوصيات التنظيمية:

1.     التأكيد على استمرارية انعقاد المؤتمر السنوي لطلاب الدراسات العلياواعتباره تقليد سنوي في كلية الاقتصاد

2.     اتفاقية مع الأمانة السورية للتنمية لإحداث مركز تدريبي مشترك في كلية الاقتصاد .

3.     ضرورة توسيع المشاركات البحثية في المؤتمر ليشمل عدد أكبر من الكليات والجامعات المحلية

4.     تعميم تجربة مؤتمر طلاب الدراسات العليا على كافة الكليات والجامعات السورية

5.     تبني الأفكار والأبحاث المشاركة في المؤتمر ووضعها في خدمة الإدارات التنفيذية العليا من صانعي السياسات ومتخذي القرار.

6.     التواصل مع الفاعليات الاقتصادية من القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لتبني مشروع تدريب وتأهيل طلاب الجامعة بمختلف الاختصاصات لفترة زمنية محددة ومنحهم شهادات خبرة.

7.     اتفاقية مع غرفة صناعة دمشق و ريفها لتبني مشروع تدريب الطلبة بمختلف الاختصاصات في المعامل و المصانع تقيمهم من قبل أصحاب الأعمال بهدف تحقيق الربط الحقيقي بين الجامعة و سوق العمل .