>

 دعوة لحضور مناقشة الطالبة مادلين حكمت حاج خليل لأطروحة الدكتوراه بعنوان

دور الائتمان المصرفي في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل في سورية (دراسة تحليلية بين عامل 2000-2017

أشراف الأستاذ الدكتور رسلن خضور

بتاريخ 10/1/2024

الملخص

‫يمارس القطاع المصرفي دور بالغ الأهمية في النشاط الاقتصادي‪ ،من خلال دوره في توفير الموارد المالية اللازمة

‫لتمويل الأنشطة الاقتصادية‪ ،التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية‪ ،وذلك عبر توجيهها نحو

‫القطاعات الاقتصادية‪ ،التي تحتاجها عبر منح الائتمان المصرفي‪ ،الذي يعتبر أهم الوظائف الرئيسة للبنوك وأهم

‫مصدر من مصادر دخلها‪ ،وينطلق البحث من فرضية مفادها‪( :لم يتمكن النظام المصرفي في سورية من إدارة

‫عملية الائتمان المصرفي بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار‪ ،بالتالي لم يكن للائتمان المصرفي الممنوح من

‫قبل المصارف العامة والخاصة في سورية الدور المهم في زيادة حجم الاستثمار‪ ،والمشاريع الإنتاجية المولدة لفرص

‫العمل‪ ،بالتالي لم يسهم الائتمان المصرفي الممنوح في الاقتصاد السوري في زيادة معدلات النمو في الاستثمار‪،

‫التي تترافق بزيادة في معدلات التشغيل‪ ،وبالتالي خلق فرص عمل جديدة من شأنها التقليل من معدلات البطالة)‪ ،

‫وقد تم اختبار صحة هذه الفرضية الرئيسة من خلال تحليل ودراسة واقع الائتمان المصرفي‪ ،وبنيته وهيكليته خلال

‫مدة الدراسة‪ ،ودراسة مدى تأثيره في معدلات الاستثمار أوالً‪ ،ومن ثم تأثيره في خلق فرص العمل في السوق من

‫خلال تقليل معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل‪ ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في عدم

‫وجود عالقة طويلة وقصيرة الأجل بين كل من (الائتمان المصرفي والاستثمار العام)‪ ،و(الائتمان المصرفي

‫الممنوح للقطاع العام والاستثمار العام)‪ ،و(الائتمان المصرفي وعدد المشتغلين)‪. في حين وجدت الدراسة أن هناك

‫أثر إيجابي طويل الأجل لكل من (إجمالي الائتمان المصرفي‪ ،والائتمان المقدم من المصارف الخاصة‪ ،والائتمان

‫المصرفي الممنوح للقطاع الخاص) في الاستثمار الخاص‪. و(الائتمان المصرفي المقدم من المصارف العامة في

‫إجمالي الاستثمار)‪ .ولدى التقسيم القطاعي للائتمان المصرفي‪ ،تبين وجود أثر إيجابي طويل الأمد للائتمان

‫المصرفي الممنوح لكل من (القطاع الزراعي‪ ،والصناعي‪ ،والخدمي)‪ ،في عدد المشتغلين في كل منها‪ ،وانتفاء وجود

‫هذه العالقة أو الأثر في قطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة‪.

‫الكلمات المفتاحية‪: الائتمان المصرفي‪-الاستثمار‪-السياسة الائتمانية – فرص العمل – البطالة – سوق العمل‪-

‫عدد المشتغلين‪.