أثر تقييم خطر التدقيق الخارجي في تعزيز كفاية أدلة الإثبات

دراسة ميدانية

 رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في مراجعة الحسابات

إعداد الطالبة

نور محمد عصام حلاوة

إشراف

الأستاذ الدكتور عصام قريط  

تاريخ الدفاع: دمشق 9/1/2024

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الإجراءات التي يقوم بها المدقق لتقييم خطر التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ومدى تأثيرها في تعزيز كفاية أدلة الإثبات والتي يبني المدقق على أساسها رأيه حول عدالة القوائم المالية، واتبعت الباحثة في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم تقسيم الدراسة إلى قسمين:

§        الجانب النظري: وتناولت فيه الباحثة مفهوم خطر التدقيق الخارجي ومكوناته والإجراءات التي يقوم بها المدقق لتقييم هذه المخاطر، كما تم عرض مفهوم أدلة الإثبات وعلاقتها بإجراءات تقييم خطر التدقيق معتمدة في ذلك على معايير التدقيق الدولية وعلى مجموعة من المراجع العربية والأجنبية.

§        الجانب العملي: تضمن تحليل البيانات التي تم تجميعها من خلال تصميم استبيان وفق مقياس ليكرت الخماسي وتوزيعه على مزاولي مهنة التدقيق المرخصين أصولاً العاملين في مكاتب وشركات التدقيق المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في الجمهورية العربية السورية لعام 2023، حيث بلغ حجم المجتمع 128 مدققاً (16 مكتباً و8 شركات تدقيق).

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإجراءات تقييم خطر التدقيق الخارجي بمكوناته الثلاثة (الخطر الملازم- خطر الرقابة الداخلية- خطر الاكتشاف) في حصول المدقق
على أدلة إثبات كافية كما أن إجراءات تقييم الخطر الملازم له القدرة التفسيرية الأكبر في تعزيز كفاية أدلة الإثبات من بين إجراءات تقييم خطر التدقيق وأقلها يعود لمتغير تقييم خطر الرقابة الداخلية.

الكلمات المفتاحية: خطر التدقيق، الخطر الملازم، خطر الرقابة الداخلية، خطر الاكتشاف، أدلة الإثبات.