ورشة العمل الحوارية "تحديات العمل المؤسساتي في سورية وآفاقه المستقبلية" على مدرج جامعة دمشق.

انطلقت على مدرج جامعة دمشق أعمال ورشة العمل الحوارية "تحديات العمل المؤسساتي في سورية وآفاقه المستقبلية"، والتي تنظمها وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أهمية الفعالية انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس بشار الأسد والحكومة للإصلاح الإداري وإصلاح بنية المؤسسات، لما له من دور في تشكيل وتوطين رأس المال البشري ودوره الفاعل في مرحلة إعادة الإعمار، لافتةً إلى أن الورشة تهدف لبناء حوار مشترك مع المختصين الأكاديميين ودارسي الإدارة حول المفاهيم الأساسية لتطوير العمل المؤسساتي، في محاولة لبناء فكر مشترك والوصول إلى رؤية محددة وتحديد الآفاق المستقبلية في المرحلة القادمة.

وبينت د. سفاف أن قانون الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد في 20 حزيران عام 2017، يعتبر اللبنة الأساسية في عملية النهوض الشامل في الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في المرحلة القادمة ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه، وجاء مؤتمر الإصلاح الإداري ليعزز هذه اللبنة ويكرس منهجية تطوير العمل المؤسساتي وفق ضوابط ومعايير وطنية.

 وأكدت د. سفاف أن إعادة الإعمار بمفهومه الشامل سواء في البنى التحتية أو الاقتصادية أو الخدمية أو على مستوى تأهيل وكفاءة رأس المال البشري، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها بقوة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، والحديث عن إعادة الإعمار والبناء والتطوير والتنمية لا بد أن يرافقه الحديث عن المؤسسات والعمل المؤسساتي والصعوبات والتحديات التي تواجه تطوير العمل المؤسساتي.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم إلى أهمية الورشة التي تتيح الفرصة للحوار وتقديم الأفكار وتبادل الآراء لتطوير العمل المؤسساتي، لافتاً إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل بنظام التشارك المؤسساتي، وأن العمل يسير بشكل جيد مع وجود بعض التحديات والإشكالات مما يتطلب العمل على تطويرها وتحديثها للوصول إلى أفضل رؤية ممكنة، متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات ومقترحات للوصول إلى الغاية المنشودة.

وخصص موضوع الجلسة الأولى من الورشة حول "إشكاليات تطوير العمل المؤسساتي والحلول المقترحة"، حيث قدم عميد المعهد الوطني للإدارة العامة الدكتور عبد الحميد خليل عرض تقديمي عن مسار قطار العمل المؤسساتي، الذي يبدأ بالقادة الإداريين والموارد البشرية مشدداُ على ضرورة التركيز على اختيار القيادات في العمل الإداري.

 وتطرق د. خليل إلى التحديات الحقيقية للعمل المؤسساتي في سورية منها قلة الوعي بأهمية إدارة الموارد البشرية باعتبارها قلب الإدارة، وضعف غياب تحليل العمل وعبء العمل، وغياب الربط بين خطة الموارد البشرية واستراتيجية المؤسسة، وضعف معايير تقييم الأداء والربط مع التدريب، ومشكلة هجرة الكفاءات ونزيف الموارد البشرية إلى خارج سورية التي أدت إلى انخفاض عدد الذكور بالنسبة إلى عدد الإناث في العمل المؤسساتي.

كما قدمت معاون وزيرة التنمية الإدارية سناء الخروج عرضاً حول قانون الإصلاح الإداري، الذي أعدته الوزارة ليكون قانون رشيق يعتمد على الإدارة الإلكترونية المؤتمتة بشكل كامل، وأهم محاوره خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري يقوم بوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات، وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات أو داخلها أو فيما بينها وكذلك قياس رضا المواطن والموظف ومكافحة الفساد.

 وتناولت الجلسة الثانية من الورشة محور تحديث نظام إدارة الموارد البشرية، وأوضح عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال الأستاذ الدكتور طلال عبود أن إدارة الموارد البشرية تأتي ضمن نظام متكامل له مدخلات ومعالجات ومخرجات لافتاً إلى أن وزارة التنمية  الإدارية  ارتأت في الفترة الأخيرة أن يكون تقييم الأداء مدخل رصد وتحسين للعملية الإدارية، على اعتبار أن التقييم  جزء من الوظيفة الرابعة للإدارة التي تتمثل بالرقابة حيث يفترض بأن تكون وظائف الإدارة الثلاثة (التخطيط ،التنظيم ،التسيير ) تعمل بشكل طبيعي، مشيراً الى أن نظام إدارة الموارد البشرية الذي وضعه مجلس الوزراء فعال ولكنه واجه صعوبات كبيرة  لعدم وجود عملية إدارة متكاملة والتي تعد أهم نقطة في تطبيق هذه النظام.

وتحدثت معاون وزير العدل للدراسات والشؤون القانونية القاضي ختام الحداد، عن أهمية الموارد البشرية انطلاقاً من الإدارة الفعالة في الموارد البشرية والتي تعد حجر الأساس في مشروع الاصلاح الإداري الوطني، وأحد المرتكزات الأساسية التي تعتمد على أتمتة العمل وايجاد نظام الكتروني فعال يستهدف العاملين وتقديم الخدمات لهم، مشيرةً أن وزارة العدل تسعى لتطبيق القوانين بشكل سليم لمواكبة آخر التطورات والمستجدات، بما يحقق الإدارة الناجحة وسبل تطويرها ويتوافق مع آخر التطورات والمتغيرات الدولية والمحلية.

ولفت معاون وزير الإعلام أحمد ضوا في تصريح للإعلاميين إلى أهمية الورشات الحوارية بما يتعلق بمشروع الاصلاح الإداري، حيث تعتبر فرصة للنقاش والحوار الأكاديمي بين مختصين من اختصاصات متنوعة، بهدف تحسين أداء مؤسسات الدولة باعتباره الهدف العام لمشروع الاصلاح الإداري، مؤكداً بأن وزارة الاعلام قطعت شوطاً هاماً في تنفيذ متطلبات المشروع بالتشارك مع وزارة التنمية الإدارية، التي تمتلك رؤية معينة لوزارة الاعلام انطلاقاً من عملها التخصصي الفني، كما يوجد حوار دائم مع الوزارات المعنية في الحكومة من أجل توفير أفضل الامكانيات المادية للمؤسسات الاعلامية ليكون لديها كادر اعلامي نوعي يلبي المتطلبات.

وأشار عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق الدكتور تسيير زاهر إلى أهمية الورشة كونها تتناول التطوير المؤسساتي للقطاع العام، من خلال إعادة الهيكلية وصولاً للمأسسة في وزارات ومؤسسات الدولة، الأمر الذي يتطلب فترة زمنية كي يتبين الأثر الايجابي لموضوع التطوير المؤسساتي، والذي يحتاج لإعداد قادة إداريين والهياكل التنظيمية والبيئة المادية المناسبة ضمن سلة متكاملة مع الأجور والرواتب والحوافز المادية للعاملين في القطاع الحكومي.

وتركزت محاور الورشة حول المفاهيم الأساسية لتطوير العمل المؤسساتي وإشكالياته وتحدياته وآليات تطويره، وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تقديم التصورات والحلول المقترحة، بمشاركة معاوني الوزراء ومدراء التنمية الإدارية في الجهات العامة ومجموعة من الأكاديميين والمتخصصين وطلاب الدراسات العليا في معاهد الادارة التخصصية وكلية الاقتصاد.