التوصيات الختامية للمؤتمر الدولي الثاني للطاقات المتجددة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

   اختتم المؤتمر الدولي الثاني للطاقات المتجددة الذي نظمته كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق أعماله والذي شهد مشاركة كبيرة من جامعات ومراكز وهيئات علمية وبحثية محلية وأجنبية، وممثلين عن الوزارات والنقابات المعنية على مدرج المسرح الكبير في الكلية.

 وأوصى الباحثون في ختام المؤتمر بتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المختصة والجامعات في مجال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للكمون الطاقي المتاح لكافة أنواع الطاقات المتجددة، والتشجيع على تأسيس شركات مشتركة وشركات مساهمة مغفلة في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الكهربائية التقليدية.

كما أكدوا على ضرورة دراسة امكانية اعتبار أصول مشاريع الطاقات المتجددة القائمة كجزء من قيمة الضمانات المقدمة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقات المتجددة الجديدة، إضافة إلى زيادة الأراضي المخصصة لصالح الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة خالية من الإشغالات لتمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة في مجال التخطيط مثل هيئة التخطيط الإقليمي، وبناء القدرات الفنية والإدارية للشباب في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للقطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون بين وزارة التعليم ووزارة الكهرباء في مجال الطاقات المتجددة.

كما شددوا على ضرورة العمل على تفعيل الربط الكهربائي مع دول الجوار ودراسة الانتقال إلى التعامل وفق أسواق الكهرباء، وايلاء المزيد من الاهتمام لدعم أوجه الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء وتطوير القدرات المؤسساتية ذات الصلة مع ضمان التنسيق والتكامل بين القطاعات في صياغة الاستراتيجيات والسياسات والخطط وبرامج العمل الوطنية، والعمل على وضع سياسات توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لاسيما تكنولوجيا النظم الصغيرة للطاقات المتجددة ومساهمتها في النهوض بالمجتمعات الريفية، والاهتمام بقضايا الطاقة المستدامة ومنها التثمين الطاقي للنفايات والطاقة الهيدروجينية والطاقة البحرية.

كما اقترحوا ضرورة تطوير القدرات الوطنية في جمع وتحليل المعلومات والاحصاءات التي تخص انتاج الطاقة وتوزيعها وطرق استهلاكها لدى مختلف المستهلكين النهائيين والبيانات الأخرى الصلة، وإعداد دراسات حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لعمليات التحول الطاقي التي يشهدها العالم حالياً، وربط عملية تأمين الكوادر المؤهلة في مجال الطاقات المتجددة ورفع كفاءتها، ووضع نظام حوافز مالية مشجعة وجاذبة لتأدية الأعمال المطلوبة من هذه الكوادر وعدم تسربها.

وأشاروا إلى ضرورة تضمين دراسة الجدوى الاقتصادية في كل بحث تطبيقي، والعمل على إحداث منصة الكترونية تحتوي مشاكل القطاع العام والخاص بحيث تسجل ابحاث الماجستير والدكتوراة بمواضيع تخدم حل هذه المشاكل، ووضع خطة عمل سنوية لإعداد دراسات في مجال الدراسات العليا بين الجامعة والمركز الوطني لبحوث الطاقة، والعمل على انشاء مخابر وخطوط انتاج لاختبار وتصنيع الألواح  الكهروضوئية بالتعاون مع الجهات المهتمة في الطاقات المتجددة، واقتراح تطوير قانون احداث المركز الوطني لبحوث الطاقة يتمتع  بالمزيد من الاستقلالية والقدرة على العمل في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، واعتماده كجهة استشارية تقدم خدمات مأجورة للقطاعين العام والخاص، والتأكيد على الاستثمار الهجين للطاقة الشمسية والريحية.