المعهد العالي للتخطيط الإقليمي يطلق «مشروع» الدليل الوطني لمؤشرات التنمية المكانية للتخطيط الإقليمي في سورية

أطلق اليوم المعهد العالي للتخطيط الإقليمي ورشة عمل «مشروع» الدليل الوطني لمؤشرات التنمية المكانية للتخطيط الإقليمي في سورية بحضور رئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور محمد أسامة الجبّان وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية الأستاذ عماد العمر وممثلين عن الوزارات في الدولة، بهدف توطين المؤشرات للتنمية المكانية على المستوى الإقليمي والمحلي بالاعتماد على المؤشرات العالمية المختلفة وذات الصلة بالتنمية المستدامة و بالمؤشرات الغرضية بشكل خاص وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية في مركز رضا سعيد للمؤتمرات.

وقدمت عميدة المعهد العالي للتخطيط الإقليمي الأستاذة الدكتورة غادة بلال عرضاَ تقديمياً يوضح أن المعهد من خلال الدليل يقوم بعمل هام جداً هو توطين المؤشرات للتنمية المكانية على المستوى الإقليمي والمحلي بالاعتماد على المؤشرات العالمية المختلفة وذات الصلة بالتنمية المستدامة وبالمؤشرات الغرضية بشكل خاص، حيث يساعد تحديد المؤشرات وتقييمها في وضع توجهات الخطط التنموية المكانية الأمر البالغ الأهمية بناء على توجيه سيادة الرئيس بشار الأسد بضرورة الاهتمام بالبعد المكاني للتخطيط والذي أولته الأهمية الجمهورية العربية السورية، و لذلك كان الاهتمام بالتخطيط المكاني كأساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى المحلي في سورية، من خلال دراسة وتحليل المؤشرات المناسبة التي تخدم الخطط التنموية الوطنية.

وفي تصريح للصحفيين أكدت أ.د غادة بلال أن أهمية الورشة التي يطلقها المعهد العالي للتخطيط الإقليمي تتمثل بأنها تدعم مسيرة التخطيط وذلك بتجميع وتحليل البيانات الوطنية وربطها مع المؤشرات التنموية في كافة القطاعات وذلك لتسخيرها في توجيه الخطط والسياسات والقرارات التنموية، ويبدأ العمل في هذا الدليل على تطوير المؤشرات والتعريف بها مع طريقة حسابها وتوطينها محلياً، ويتضمن التقرير التعريف بالمنهجية المتبعة بكافة المحاور القطاعية والمؤشرات ذات الصلة

وبينت أ.د غادة بلال أن محاور الورشة تتضمن محور البنى التحتية، ومحور المشهد الطبيعي والتراث والسياحة، والمحور العمراني، ومحور التعليم، ومحور الصحة، موضحة أن فريق العمل انقسم إلى ثلاثة مجموعة، قسمت بناء على القواسم المشتركة بين الاختصاصات بهدف تسهيل العمل وتسريعه وضمان التكامل بين المخرجات، وعملت هذه الفرق ضمن المحاور الرئيسية.

وبينت رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد أهمية محور المشهد والتراث والسياحة الطبيعي حيث تعتبر مؤشرات المشهد أدوات مهمة جداً وهي تحدد الموارد والصفات والأهمية البالغة لمنطقة معينة، ويتم إبراز مساهمة المشهد الطبيعي في التنمية المكانية من خلال تحديد الحالة الراهنة لموارد المشهد الطبيعي والعمل على استعادة المتضرر منها وتفعيل المهمل منها بهدف الحفاظ عليها وتعزيز دورها ضمن التنمية المكانية المستدامة.

وأضافت الدكتورة حداد أن العمل تضمن البحث لإيجاد مؤشرات خاصة بالمشهد الطبيعي حيث يقدم التقييم الشامل لجودة المناظر الطبيعية تحليلاً أكثر شمولاً للهيكل والعلاقات الموجودة بين مكونات المناظر الطبيعية الموجودة، وإن الجودة هي نتيجة مجموعة من المكونات والعمليات والظواهر البيئية التي تعد نتيجة مباشرة أو أثراً جانبياً للنشاط البشري.

وأشارت كل من النائب العلمي لعميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي الدكتورة ميسون عيد ورئيسة قسم التخطيط الإقليمي الهيكلي/الحضري الدكتورة  نسرين سلامة أن المحور العمراني يهدف للوصول إلى مؤشرات محلية تعتمدها الخطط الإقليمية، حيث يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني لارتباطاته الوثيقة بكل القطاعات الأخرى ويخلق فرص عمل كبيرة تنشط الاقتصاد الوطني لتكفل لها نمواً متوازناً مع نموها الاقتصادي والاجتماعي ومتوافقاً مع ظروفها البيئية والعمرانية وإمكاناتها المحلية المتاحة واحتياجات سكانها وتوجيه التنمية المكانية بما يحقق التشبيك المتكامل للموارد المحلية وذلك عن طريق  تعزيز دور المشاريع العمرانية الحيوية لتشكل فرصة تسمح بضبط النوعية للتطور المكاني

كما بينتا أن العمل تضمن البحث ضمن مجموعات المؤشرات الغرضية أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات البعد العمراني والتي لها علاقة بقسم التخطيط الهيكلي الحضري، ومؤشرات مبادرة ازدهار المدن CPI، ومؤشرات الآيزو 37120، ومؤشرات جودة الحياة الحضرية.

بدورهم د. جلال فندي، ود. شامل بدران، والنائب الإداري للعميد  د. أحمد الحاج أحمد  أشاروا أن المجموعة الثانية تتضمن المحور البشري والاجتماعي، والمحور الاقتصادي، والمحور الزراعي، وبينوا أن أهمية الورشة تتمثل في كونها تدعم التوجيه الأمثل للخطط الإقليمية من خلال توفير مؤشرات تسلط الضوء على الخصوصية المكانية للموارد الطبيعية وتبرز مساهمتها في دعم وتحفيز الخطط الإقليمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وارتباطها بغايات وأهداف التنمية المستدامة العالمية وتضعها في أيدي الجهات المعنية لتلحظها كموجه لإعداد الخطط الإقليمية المتكاملة المستقبلية، وتهدف إلى مقارنة أهداف التنمية المستدامة مع أهداف التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة واستقراء المؤشرات القابلة للتوطين التي لم يتم توطينها بعد وتحديد المؤشرات الوطنية القابلة للقياس والتي تتوافق مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

ولفت كل من د. أسامة درويش، ود. حسام سليمان عن محور قسم البنى التحتية والخدمات اللوجستية أن هدف الورشة تحديد المؤشرات التنموية والغرضية لقطاعات البنى التحتية واللوجستيات اللازمة لإعداد خطط التنمية الإقليمية والوطنية في إطار الاستدامة، وأضافوا أن المؤشرات بالأداء اللوجستي هي مؤشرات تقاس على مستوى دولي أو مؤسسات والكثير منها لا يقاس على مستوى وطني وإقليمي ومحلي والبعض منها يحتاج الى تعديل ليصبح قابل للقياس على مستويات وطنية أو إقليمية أو محلية.

وفي لقاء صحفي مع معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي السيد رفعت حجازي بين أن التنمية المستدامة لها عدة استخدامات وتستخدم في هيئة التخطيط والتعاون الدولي كمؤشرات تنمية مستدامة، والبوابة السورية للتنمية المستدامة في مجال التخطيط الإقليمي، ويتم التركيز على الوجه والتموضع المكاني لمؤشرات التنمية المستدامة، موضحاً أن المنهجية التي تعرض حالياً هي منهجية جديدة ورائدة على مستوى الدول العربية من حيث تصنيف أهداف التمية المستدامة ومن حيث استخدامها، سواء من خلال تخطيط المدن أو في مجال استعمالات الأراضي أو بمجال شهادات الإيزو المتعلقة بقضايا البيئة، وأضاف أن منهجية «مشروع» الدليل الوطني لمؤشرات التنمية المكانية للتخطيط الإقليمي في سورية سيكون لها استخدامات كثيرة سواء من قبل متخذي القرار على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي، كما سيوفر بيانات حول تصنيفات أهداف التنمية المستدامة للباحثين عن البيانات من الدارسين وطلاب الدراسات العليا

يذكر أن المعهد العالي للتخطيط الإقليمي يعتبر أحد الفاعلين في عملية إعادة الإعمار على أساس تنموي مستدام، إضافة إلى اعتباره بيت للخبرة ومرجع علمي يقود التعاون والتنسيق العلمي والتطبيقي مع الجهات الحكومية المعنية والخبراء والباحثين في مجالات التخطيط المكاني.