القادري خلال لقائه الكوادر النقابية والعمالية بجامعة دمشق.. ضرورة أن تأخذ اللجان النقابية دورها في

أكد رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري أن  اللجان النقابية هي المحور الاساسي في العمل النقابي في الادارات وعليها نقل مشاكل واحتياجات العمال الى الجهات النقابية والادارية العليا.
واشار القادري خلال لقائه اللجان النقابية والكوادر العمالية بجامعة دمشق ووزارة التعليم العالي والمشافي التعليمية  الى أن الهدف الاول الذي يسعى اليه الاتحاد هو تعديل قانون التنظيم النقابي بعد أن تم ادراك أن امكانيات هذه اللجان ليست بالمستوى الذي يمكنها من مواجهة ما هو مطلوب مما يتطلب اعطاء هذه الجان دورا أكبر لافتا الىة انه  بعد انقضاء نحو 8 اشهر على بدء الدورة النقابية مازال بعض أعضاء اللجان يطابون بدور غير قادرين على انتزاعه او ممارسته في ادارتهم.
وشدد  القادري على ضرورة أن تأخذ اللجان النقابية دورها في الوقت الراهن معتبرا // أن وجود اللجان النقابية لا يشكل تطفل على الادارات وليس منة منها لأن مهامها محددة بموجب القانون لممارسة دورها الرقابة الشعبية على الادارة و رصد مكامن الخلل والفساد ومخالفة القوانين والانظمة مضيفا //نحن نتأثر  كثيرا عنما نعلم بوجود حالات خلل في بعض مواقع العمل من قبل الاعلام أو من جهات اخرى بينما يجب أن تكون الجهات النقابية هي السباقة في نقل تللك المظاهر الى قياداتها المتسلسلة  ليس لتصيد الاخرين في أخطائهم بل لمعالجة هذه الظواهر.
وأضاف ...// وليس مطلوب من اللجان النقابية التصادم مع الادارات بشكل مجاني ولكن لا يجوز للجنة أن تسحق هيبتها وتنبطح للإدارة تحت أي مسوغ  وعندما يستقيل النقابيون من مهامهم التي كفلها لهم القانون سواء على المستوى الوطني أو النقابي الطبقي عندئذ لا يحق لهم المطالبة بمن ينتزع لهم هذه الحقوق وعلى هذه  اللجان ان تدرك انها بمواقعها ليست لخدمة نفسها وانما لخدمة العمال والمحافظة على موقع هذه المؤسسات.
ودعا القادري الى إعادة النظر بطريقة واليات التعاطي مع العمال والادارات وممارسة المهام واتباع سياسة التثقيف النقابي  في هذه المرحلة ولا بديل عن التعاون مع الادارات لحل كل قضايا التجمع النقابي مشيرا الى وجود مشاريع يتم العمل عليها حاليا ستنعكس على العمال بكل مواقع العمل.
وفي معرض رده على استفسارات ومداخلات الحضور أوضح القادري أن موضوع  عدم  رفع طبيعة العمل والتعويضات يعود الى ظروف موضوعية بسبب تداعيات الازمة و أن مشكلة التأمين الصحي يعاني منها نحو 400 الف عامل يحملون بطاقة التأمين يعانون منها مشيرا الى أن اجتماع عقد منذ عشرين يوما للمجلس الأعلى للتأمين الصحي تمثل فيه اتحاد العمال طرحت فيه كل مشاكل التأمين مؤكدا انه اذا لم يتحسن واقع التأمين سيتم رفع الصوت والمطالبة بإلغائه والعودة الى الانظمة القديمة.
وبما يتعلق بتثبيت عقود تشغيل الشباب والعاملين المؤقتين  في المؤسسات بين القادري أن التثبيت  مرهون بوجود شواغر في ملاك المؤسسات وصدور الملاكات الجديدة غير وارد ولا أحد ينتظر إصدارها ويجب أن لا تصدر  مبررا ذلك بوجود  مليون و200 الف عامل في الدولة إن صدرت ملاكات جديدة ستستوعب 500 الف عامل  وال700 الف المتواجدين على راس عملهم بهذه الحالة سوف يفقدون عملهم أو تتغير طبيعة عملهم ولهذا لا يوجد امكانية في ظل الواقع الراهن اصدار ملاكات جديدة.  
وأضاف القادري .. دورنا كتنظيم نقابي لا ينحصر ضمن المنشأة أو حدود التجمع العمالي بل على العكس يجب تعميقه ضمن المجتمع المحيط  من خلال الاهتمام بالعمال وواقعهم الاجتماعي.