ورشة عمل في وزارة التعليم العالي للتعريف بالامتحانات الوطنية ودواعي اعتمادها

9/8

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامها مجلس التعليم العالي للتعريف بالامتحانات الوطنية الموحدة في الكليات الطبية والهندسات/ المعلوماتية والمدنية والمعمارية/ وكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية أهداف ودواعي اعتماد الامتحان في إطار تطوير اختبارات القبول لقياس مخرجات المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وغير السورية.
وتطرق المشاركون في الورشة التي أقيمت بوزارة التعليم العلي اليوم بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والاتحاد الوطني لطلبة سورية ونقابة المعلمين ومركز القياس والتقويم وبعض الاختصاصيين والمعنيين في هذا المجال إلى قرارات مجلس التعليم العالي الناظمة للامتحان الوطني والكليات التي اعتمد فيها هذا الامتحان والهدف من اعتماده واعتباره شرطاً للتخرج والقبول في الدراسات العليا ومعادلة الشهادات إضافة إلى بحث تأثير الامتحان الوطني في خريجي الجامعات الخاصة وآلية إدارة الاختبارات الوطنية واختيار محاور الامتحانات.
وأكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أهمية الامتحان الوطني في تزويد صانع القرار بالمعطيات اللازمة لوضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وإبراز التنافسية بين الجامعات فضلا عن انه يشكل أداة معيارية موحدة تقارن بين الجامعات سواء الحكومية او الخاصة لتحقيق الحد الأدنى من متابعة جودة العملية التعليمية بما يسهم في تقييم جودة أداء قدرات المؤسسات التعليمية  التي تأثر بعضها في ظل الظروف الحالية نتيجة الأزمة الراهنة.
وأضاف المارديني .. يتم اختيار الأسئلة للامتحان الوطني بشكل مدروس وموائم للحد الأدنى من المعرفة والمهارات للطالب الذي لا يجب أن يتخرج إلا بمعرفتها والتي تخوله ليتمكن من مهنته من خلال الأسئلة المدروسة التي تركز على حاجات المجتمع وتحفز التفكير النقدي لديه بعيدا عن التلقين.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن إقرار الامتحان الوطني لا يشكل عبئا إضافيا على الطالب والوزارة إنما هدفه قياس المخرجات التعليمية وتوحيدها وتطوير العملية التعليمية والمحافظة على سوية الشهادة الجامعية وسمعة الجامعات السورية سيما أن التعليم في بعض الجامعات تأثر جراء الحرب الإرهابية وضعف قدرة القيام بالاعتماد الأكاديمي في الظروف الصعبة حيث لم تعد كفاءات الخريج الجامعي واحدة في كل المؤسسات التعليمية.
ولفت الوزير أن //الامتحانات الوطنية  قد أقرت من قبل أعلى هيئة علمية هو مجلس التعليم العالي والوزير ليس إلا عضوا فيه ولا يكون قراره مرجحاً إلا في حال تساوي الأصوات  فأعضاء مجلس التعليم العالي معينون بمراسم تشريعية ومؤتمنين على العملية التعليمية في سورية من خلال وجودهم كرؤساء جامعات أو معاونين وزراء أو منتخبين لممثلي الطلاب ونقابة المعلمين فهم المجموعة الأكاديمية المعتمدة من الدولة والقادرة على خط إستراتيجية التعليم//.
وأوضح الوزير المارديني أن الغاية من مبررات جعل الامتحان الوطني قراراً للتخرج بعد أن كان شرطاً لدخول الدراسات العليا فقط هو //تفاوت أنماط التعليم العالي الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي لذا كان لابد من وضع صمام أمان ومسطرة واحدة لقياس مهارة الخريج من خلال امتحان مركزي شامل موحد وبسيط إضافة لهدف آخر يتمثل بتقديم خريجين إلى سوق العمل يتمتعون بالحد الأدنى والمعقول من المهارات العلمية المطلوبة//.
بدوره قدم أمين مجلس التعليم العالي الدكتور فواز صالح عرضا تناول فيه التطور التاريخي لفكرة الامتحان الوطني والتي بدأت بالمرسوم رقم /182/ لعام 1987 المتضمن اللائحة الداخلية لكليات طب الأسنان والذي أقر امتحانا شاملا وتدرج فكرة الامتحان الوطني من امتحان شامل إلى امتحان كفاءة ثم امتحان وطني موحد في كليات الطب ثم في كليات/ طب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية.
وبين أن هذا التدرج من امتحان كفاءة الذي كان بهدف التأكد من كفاءة الخريجين والجامعة المانحة للشهادة والبرنامج ليصبح الامتحان الوطني شرطاً للقبول في الدراسات العليا ومعادلة الشهادات وشرطا للتخرج وقياس المخرجات والتعيين في الوظيفة العامة وشرط لممارسة بعض المهن الخاصة.
وأشار أمين مجلس التعليم العالي أن الامتحان الوطني الموحد جاء لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان جودة التعليم وخلق جو من التنافس بين الجامعات وتحقيق شروط الاعتمادية التي تتطلبها بعض الجهات والمنظمات الدولية /منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية /اليونسكو/ وتزويد الخريج بتقويم معياري يساعده ويساعد الجهات المستفيدة على صعيد التوظيف والعمل.
من جانبه قدم الدكتور بطرس ميالة معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة ورقة عمل بعنوان /الامتحان الوطني وأثره في خريجي الجامعات الخاصة/ عرض من خلالها  واقع العملية التعليمية في النظام الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي مشيرا إلى وجود تفاوت من حيث السوية العلمية بين تلك النظم التي أوجدت تفاوتا في سوية الخريجين فكانت الحاجة إلى مسطرة واحدة لقياس المستوى العلمي لخريجي لأنماط التعليمية المختلفة وكفاءتهم.
واستعرضت الدكتورة ميسون دشاش مدير عام مركز القياس والتقويم كيفية إدارة الاختبارات الوطنية والحصول على منتج جيد وإرضاء المجتمع والطلاب حيث أجرى المركز /57/ امتحانا وطنيا خلال فترة الأزمة بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطالب وتحقيق أهداف المركز في تطوير وبناء اختبارات معيارية وفي مقدمتها اختبارات القبول متعددة التخصصات والمستويات وقياس مخرجات المؤسسات التعليمية السورية ودراستها بهدف تطوير مدى تحقيقها لأهدافها وتلبيتها لمتطلبات المستفيدين.
وأكدت الدكتور دشاش أهمية التقيد بالجدول السنوي لمواعيد الاختبار والدقة في الأرقام الامتحانية وصحة البيانات المرسلة وعدد الطلاب المتقدمين ومسؤولية المشرف ورئيس القاعة مبينة كيفية وضع الأسئلة المتعلقة بالامتحانات الوطنية التي تميزت بالصدق والموثوقية.
ناقش المشاركون في الورشة محاور عدة حول الامتحانات الوطنية طرحت من قبل طلاب وممثلين لاتحادات وجامعات حكومية وخاصة وركزت حول الأخذ بعين الاعتبار مستوى الطالب المتفوق والمتوسط وأهمية إجراء دراسة استقصائية حول الامتحان الوطني ودورات تدريبية للطلاب ليكونوا على بينة من الموضوع والحوار معهم كونهم الشريحة المستهدفة.
وأكد الحضور ضرورة التشاركية ما بين الجامعات والمؤسسات الوطنية الأخرى والعمل على تقويم مسار الامتحانات الوطنية وسد الثغرات والملاحظات التي قدمت من الاتحاد الوطني لطلبة سورية ولاسيما من ناحية عدم وجود مناهج موّحدة، وتجاوز الأخطاء في بعض الامتحانات.
وكان وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني قال في تصريح سابق //أن الامتحان الوطني سيشمل في المرحلة القادمة جميع الاختصاصات الجامعية النظرية والتطبيقية بما يسهم في تزويد صانع القرار بالمعطيات اللازمة لوضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وإبراز التنافسية بين الجامعات//.
واقر مجلس التعليم العالي اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا بكليات الطبية والهندسة المعمارية والمدنية والمعلوماتية إضافة إلى الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعات الحكومية.