رؤية شباب الدراسات العليا في عملية إعادة بناء سورية بورشة عمل لكلية الاقتصاد بجامعة دمشق

تركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تحت عنوان "رؤية شباب الدراسات العليا في عملية إعادة بناء سورية" حول دور العناقيد الصناعية وحاضنات الأعمال بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة إعادة الأعمار.

وتناولت الورشة عدة أبحاث مقدمة من طلاب الدراسات العليا في كلية الاقتصاد منها المبادئ التوجيهية في إعادة الأعمار وسبل الخروج من الأزمة والتمكين بعد الأزمة وسيناريوهات تمويل وإستراتيجية تحفيز العمالة وعملية إعادة البناء والتنمية في سورية وواقع الاقتصاد السوري ودور وأهمية الدراسات في تطوير المجتمع وإعادة هيكلة الدعم الحكومي ودور عمال المعرفة ودراسات الجدوى والمحددات الدولية والداخلية لعملية إعادة الاعمار.

وأكد نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور جمال العباس أهمية تحديث طاقات الشباب للمساهمة في بناء سورية لاسيما أن الجامعة تدعم وتشجع وتوفر كل الإمكانيات للقيام بالفعاليات العلمية المختلفة وتحسين آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الهدف المنشود مشيرا إلى أن الظروف الراهنة وما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة تفرض على المؤسسات البحثية والجامعات أعداد الخطط الجديدة وتقديم الدراسات والأبحاث المعمقة التي تدرس أسباب الأزمة وإعادة الاعمار وسبل مواجهة المستقبل.

بدوره قدم مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور غسان عاصي عرضا عن مهام الهيئة ونشاطاتها والرؤى والمقترحات التي تسهم في المساعدة على إعادة الاعمار بنسب إنجاز عالية لجهة مستويات التحضير والتنفيذ واستخدام الأساليب الحديثة بما يخفف من الآثار السلبية للأزمة في سورية وذلك عبر تقديم دراسات وبحوث واستشارات ودورات تدريبية للعاملين والاستفادة من مخابر وتجهيزات الجامعات داعيا إلى التفاعل الايجابي للمؤسسات البحثية والباحثين والتعاون الكامل لتحقيق المهام المطلوبة.

من جهته أشار عميد كلية الاقتصاد الدكتور رسلان خضور إلى أهمية الورشة في طرح أبحاث شباب الدراسات العليا للمساعدة في وضع أفضل السياسات والبرامج لإعادة إعمار وبناء سورية انطلاقا من الدور الموكل بهم للإسهام في صنع السياسات وتوسيع الخيارات.

وتناولت ورقة العمل التي قدمتها شيرين زيدان طالبة ماجستير اقتصاد عام تجارب إعادة هيكلة الملكيات الزراعية ودورها في رفع إنتاجية القطاع الزراعي ومعالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وإيجاد حلول مناسبة عبر إعادة الهيكلة وزيادة تحسين الإنتاج والاستفادة من الدول التي عانت ظروفا مشابهة لسورية داعية إلى تطوير ودمج التعاونيات الزراعية بغية معالجة تفتيت الملكية الزراعية التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج وضرورة أنشاء مصارف للتمويل وربط شروط حصول المزارع على القروض بإتباع الخطط الزراعية والإرشاد الزراعي.

وبينت هيلانة انطاكلي طالبة ماجستير اقتصاد عام من خلال ورقة عمل تحت عنوان "دور العناقيد الصناعية في عملية إعادة البناء في سورية" انها اعتمدت إسقاط بعض التجارب الخارجية الناجحة على الاقتصاد السوري مشيرة إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة دورها لتمكين مفهوم العناقيد الصناعية عبر العمل على تحفيز المعنيين ومنح إعفاءات ضريبية وقروض طويلة الآجل ذات شروط مخففة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت ورقة العمل المقدمة من الطالبة ديمة محمد ماجستير مالي ونقدي دور حاضنات الأعمال في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة إعادة الاعمار وتجزئتها على مرحلتين علاجية وإنقاذية للوضع الراهن وإعادة اعمار شاملة بعد انتهاء الأزمة مبينة أهمية إقامة المؤسسة الوطنية لحاضنات الأعمال ووزارة للبحث العلمي تدعم أقامة حاضنة الإعمال وتوسيعها على جميع المحافظات السورية وإيجاد حاضنات جديدة مثل الصحة والزراعية وتنمية الأطفال المهجرين وتمكين المرأة الريفية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وركزت الطالبة ديمة ماشفج طالبة ماجستير الاقتصاد العام على المرأة المعيلة وتميكنها اقتصاديا في مرحلة إعادة الاعمار في سورية لاسيما أنها تأثرت كثيرا خلال الأزمة والعمل على أن تكون شريكة إلى جانب الرجل عبر تأمين تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها عبر إعادة النظر بأموال الإغاثة وتوجيه جزء منها لهذه المشاريع وانشاء صناديق تكلفة قليلة كقروض الفقراء والتعليم المرأة لتمكينها وتعريفها بحقوقها بسوق العمل وإيجاد أنماط عمل تناسب المرأة.

وكانت كلية الاقتصاد أقامت في 26 آذار الماضي مؤتمرا لإعادة البناء والتنمية في سورية ناقشت فيه السياسات الكلية لعملية إعادة البناء للقطاعات الاقتصادية والخدمية وأبعاد عملية إعادة البناء والتنمية في سورية والآثار والخسائر الاقتصادية لقطاعي النقل والزراعة وتحديات تمويل عملية إعادة الإعمار بشكل عام ونماذج التمويل إضافة إلى دور هيئة الاستثمار السورية في العملية والتعافي المبكر وروءية اتحاد نقابات العمال في إعادة الإعمار وتأهيل الشبكة الطرقية والمواصلات وفق رؤية التنمية المستدامة.