ندوة حوارية في كلية الإعلام بجامعة دمشق بعنوان "المعايير الديمقراطية في الدستور السوري"

أكد المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامتها اليوم كلية الإعلام بجامعة دمشق بعنوان "المعايير الديمقراطية في الدستور السوري" رفضهم ما تتناوله وسائل الإعلام المغرضة عن عدم شرعية الانتخابات في سورية.
وطالب المشاركون بضرورة "تحويل الدستور السوري الجديد من مجرد مواد نظرية إلى فعل ممارس على أرض الواقع وخاصة أنه جاء تلبية لتطلعات الشعب السوري في العدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة" مؤكدين مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري الديمقراطي بانتخاب رئيس لهم يلبي رغباتهم وتطلعاتهم.
وفي مقارنة للدستور السوري الجديد مع دساتير الانظمة الموجودة في العالم اشار الباحث الدكتور مهدي دخل الله إلى خمس مسائل أساسية هي علاقة الرئيس بالحكومة والبرلمان والقضاء وصلاحيات الرئيس والمادة الثالثة في الدستور والتي تستند إلى "فقه الضرورة" مستعرضا نماذج لدساتير أعرق الديمقراطيات في العالم ولقوانين الانتخابات الرئاسية فيها.
وأشار دخل الله إلى أن النظام الجمهوري في سورية هو نظام "شبه رئاسي" حيث ينتخب الرئيس من الشعب مباشرة كما هو الحال في فرنسا وهناك أنظمة "رئاسية" كالنظام الامريكي والتي تعطي صلاحيات مطلقة للرئيس ولا وجود لرئيس الوزراء وأنظمة "برلمانية" كما هو الحال في لبنان وتركيا حيث ينتخب الرئيس من البرلمان والتي تعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الوزراء وتقلل من صلاحيات الرئيس.
واعتبر دخل الله أن الدستور هو مرحلة متقدمة في تاريخ نضالي ودستوري عريق للشعب السوري وأن ما يميز الحضارة السورية هو أنها نتاج الحضارات البشرية على مر التاريخ مؤكدا ضرورة التركيز على البعد المعرفي والتسلح به عندما نتحاور مع الآخر.
وبينت نائب عميد الكلية للشؤون الإدارية الدكتورة نهلة عيسى أهمية الندوة ولا سيما أن سورية اليوم هي في طور تجربة ديمقراطية جديدة عبر الذهاب إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية في الثالث من حزيران القادم فكان من الضروري مناقشة مبادئ الدستور الجديد مشيرة إلى أن الندوة تميزت بالمنهج المقارن في التركيز على جوانب التشابه والاختلاف بين الدستور السوري الجديد ودساتير أعرق الديمقراطيات في العالم كالدستور الفرنسي والروسي والبريطاني والأمريكي.
حضر الندوة عميد كلية الأعلام الدكتور بطرس حلاق ونواب العميد وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.