ورشة "إعادة إعمار وتأهيل المنشآت الهندسية" تبحث التشييد السريع وأساليب تخفيض تكاليف إعادة التأهيل

بدأت ورشة عمل علمية بعنوان "إعادة إعمار وتأهيل المنشآت الهندسية في سورية" التي تقيمها كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق على مدرج الشهيد باسل الأسد بمشاركة القطاعات الهندسية والوزارات والهيئات المعنية وتستمر مدة يومين.
واستعرض المشاركون الطرق الحديثة في تقوية العناصر البيتونية المسلحة القائمة والمتصدعة وتدعيم الأعمدة باستخدام الشبكات المعدنية الملحومة المتوافرة محليا وكيفية استخدام نواتج الهدم والأنقاض إضافة إلى توضيح دور الهيئة العليا للبحث العلمي في إعادة إعمار وتأهيل منشآت البنية التحتية في سورية.
كما ناقشوا مساهمة الشركة العامة للبناء والتعمير في التشييد السريع خلال عشرة أشهر وأساليب تخفيض تكاليف إعادة التأهيل لشبكات الصرف الصحي باستخدام المنطق الضبابي واستخدام تقنيات البناء الحديثة وتأهيل المنشآت الهندسية وشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة.
أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد عامر المارديني أن كليات الهندسة في الجامعات السورية معنية بشكل مباشر بإعادة الاعمار التي تحتاج إلى تضافر جهود مختلف القطاعات المعنية للوصول إلى جاهزية عالية انطلاقا من قاعدة علمية مخططة تبني الحجر والبشر بآن معا بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية بفضل بطولات وتضحيات رجال الجيش والقوات المسلحة ووعي أبناء الوطن.
من جانبه بين عميد كلية الهندسة المدنية الدكتور محمد غريب أن الكلية تهدف من خلال هذه الورشة إلى إشراك مختلف الخبرات الهندسية لوضع روءية أولية مشتركة لمرحلة إعادة الإعمار بغية وضعها على مسارها الصحيح مشيرا إلى أن الجميع معنيون بعملية إعادة الإعمار عبر تقديم الرؤى الخاصة سواء في مجال البحث العلمي أو تقييم وتأهيل المنشآت الهندسية.
وبين رئيس شعبة مواد البناء في هندسة النقل والمواصلات في الكلية الدكتور ماجد أسعد في ورقته البحثية أن الحفاظ على البيئة ومواردها يعد من أهم الأهداف لدى المنظمات العالمية والحكومات والباحثين من خلال تكريس مفاهيم البيئة المستدامة والحفاظ على الطاقة وتوسيع مجالات استخدام الطاقات البديلة والمتجددة.
وأوضح أسعد أنه من أجل الحفاظ على البيئة والاستخدام الفعال للموارد ومفهوم التنمية المستدامة تجب إعادة استخدام وتدوير فضلات البيتون الناتجة عن مخلفات المباني والبنى التحتية التي تعرضت للتخريب والتهديم نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية ونواتج هدم المباني والبنى التحتية في مناطق التنظيم والتأهيل العقاري الجديدة لافتا إلى ضرورة تفعيل جهات المراقبة وضبط الجودة لتأمين استخدام أمثل للموارد والمنتجات الصناعية والبدائل المطروحة في الأسواق للوصول إلى منتجات تحقق عوامل الأمان المطلوبة.
وأشار المعاون العلمي لمدير الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور حسين صالح إلى أن تطوير قطاع البناء والتشييد يتطلب التركيز على برنامج الجودة في دعم البنية التحتية والاختبارات وكيفية تطوير مخابر البناء والتنسيق فيما بينها مع ضرورة توجيه عمل هذه المخابر وفق متطلبات الحكومة والتعاون مع جهات علمية إقليمية ودولية لنقل التقانة وتبادل المعلومات والخبرات وإحداث مخابر معتمدة في قطاع البناء والتشييد إضافة إلى تطوير قاعدة معلومات حول المواد والإكسسوارات والآليات المستعملة بالقطاع وإعداد بيانات لواقع القطاع الحالي لتقدير الموجودات وإمكانية تطويرها.
ولفت صالح إلى أهمية ربط الجهات التنفيذية بالعملية البحثية من خلال التواصل المستمر عن طريق مديريات التأهيل والتدريب والتركيز في أبحاث المدى القصير والمتوسط للتعرف على ما تم انجازه عالميا وإقليميا ومحليا في بعض المواضيع المهمة لهذا القطاع ونشرها باللغة العربية كدراسات مرجعية لتكون خطوة أولى يمكن الاستفادة منها في حل المشاكل العاجلة وللبناء عليها لاحقا في حل المشاكل طويلة المدى.
وتناقش الورشة العديد من المحاور في مجالات الهندسة الإنشائية والإدارة الهندسية والتشييد وهندسة النقل والمواصلات والهندسة الجيوتكنيكية والهندسة المائية والبيئية والطبوغرافيا ويشارك فيها عدد من مؤسسات القطاع العام وباحثون من كلية الهندسة المدنية ووزارة الأشغال العامة والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والمؤسسة العامة للإسكان وكليات الهندسة المدنية في جامعتي تشرين والبعث والهيئة العليا للبحث العلمي والعديد من الجامعات الخاصة.
حضر افتتاح الورشة أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور جمال المحمود وعدد من أعضاء الفرع ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدير الهيئة العليا للبحث العلمي وحشد من الطلاب والمهتمين.