ورشة عمل تناقش تقرير لجنة قطاع النقل حول المقترحات البحثية لتحسين واقعه

ناقشت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العليا للبحث العلمي على مدرج جامعة دمشق اليوم تقرير لجنة قطاع النقل حول هدف السياسة الوطنية في القطاع والمشاريع والمحاور والمقترحات البحثية لتحسين واقعه.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية وضع خطة عمل لتنمية قطاع النقل من المحاور ذات الأهمية الوطنية ونقاط العبور الدولية كونها تمثل جزءا أساسيا من التحقيق العملي لمنافع موقع سورية الجيوستراتيجي لافتة إلى إن وظائف القطاع توءثر على النمو الاقتصادي والتغيرات في عملية التنمية ونظمها من خلال الربط بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك ومنافذ التصدير والاستيراد وكذلك نقل البضائع العابرة.
وأوضح التقرير أن هدف السياسة الوطنية زيادة تأثير البحث العلمي والتطوير التقاني في دعم وحث جهود الجهات ذات الصلة بالقطاع لتحقيق خططها الطموحة بفعالية وكفاءة وسرعة وتوجيه الإمكانيات المتاحة وفق الأولوية بما يصب في مصلحة التنمية المستدامة والشاملة لسورية.
وأشار التقرير إلى ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة التي تتداخل إجراءاتها مع عملية نقل وتخليص البضائع وعدم توفر البيانات والمعلومات الرقمية اللازمة وعدم التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية للحصول على البيانات المتوافرة بكل قطاع وقدم وضعف البنية الفنية لأسطول النقل بشكل عام /سكك وطائرات وسيارات/ وعدم القدرة على المنافسة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة ونتيجة لعدم تحقيقها للمعايير العالمية من حيث الأبعاد ونسبة الضجيج والتلوث البيئي وسنوات الصنع وبشكل خاص الشاحنات والناقلات البرية.
ولفت التقرير إلى الدمار في البنية التحتية وخاصة شبكة السكك الحديدية والمطارات والمعابر الحدودية من جراء الأزمة التي تتعرض لها سورية إضافة إلى تدهور وضع الكثير من شركات النقل وغياب البنى التحتية لوسائل النقل النظيفة وضعف استخدام التقنيات الذكية والتكنولوجيا الحديثة وتأهيل الكوادر البشرية إضافة إلى قصور القوانين أحيانا وعدم توفر قانون ناظم للتعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع وفق مبدأ التشاركية.

وركزت المقترحات البحثية لقطاع النقل التى قدمتها اللجنة على ضرورة دراسة مؤشرات أداء نظم النقل بأنماطه المتعددة للمقارنة المعيارية المرجعية وانعكاساتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ودراسة آلية الارتقاء بمسارات الطرق المركزية التي تتطابق مع محاور التنمية والارتقاء بالمعابر الحدودية البرية وبأدائها التخديمي وقدراتها التمريرية والجمركية والأمنية واللوجستية وبحث أسباب الازدحام المروري وسبل تخفيفه.

وأكدت المقترحات ضرورة دراسة حركة النقل العام ضمن المدن وخلق مسارات لوسائل النقل الصديقة للبيئة مع رصد المواقع الاستراتيجية لكل من المحطات التبادلية ودراسة استخدام المواد المحلية المتوافرة مثل الاسفلت البشري الطبيعي وطرق تثبيت التربة وإدخال تقانة وتكنولوجيا تدوير المواد في مجال الطرق إضافة إلى تحديد الأطر التشريعية اللازمة للحد من الزحف العمراني والمخالفات على الطرق المركزية وغيرها.
وأشارت مستشارة وزير النقل لشوءون النقل الجوي غيداء عبد اللطيف إلى ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للعاملين في قطاع النقل وإحداث مركز أبحاث وإعداد قاعدة بيانات للحوادث وزيادة الإمكانيات التنافسية لسورية بمجال النقل والاستفادة من موقع سورية الجغرافي بما يخدم حركة الترانزيت والربط الالكتروني بين كل الجهات العاملة في المنافذ وإقامة نظام الشامل لإحصاءات وبيانات النقل بحيث يمكن من صياغة أي قرار على أسس صحيحة ووضع برامج لحماية البيئة بهدف الحد من الآثار السلبية على البيئة الناشئة عن القطاع.
وأوضحت /عبد اللطيف/ أهمية الاستفادة من التجارب العالمية والإمكانات التقنية في تنظيم تشغيل المرافئء الجافة بعد دراسة مواقعها الإستراتيجية وتقديم خدمات للنقل المتعدد الأنماط ووضع الأولويات لتطويرها وتوسيعها تدريجيا ووضع برنامج استثماري للمواقع المدروسة مع خطة العمل والتنسيق بين خطط المرافىء البحرية والسكك الحديدية لتحقيق أفضل الحلول وتفعيل التسويق والترويج لدى المرافئء السورية ودراسة أسباب انخفاض فعالية تشغيل البنية التحتية الراهنة فيها وآلية تطوير البنية التحتية للمطارات.
من جانبه بين مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور غسان عاصي أهمية تعزيز الصلة والترابط بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والتنسيق بين جميع الهيئات البحثية الوطنية ودعم الهيئات العلمية البحثية من خلال الموازنة الداعمة للبحث العلمي ورسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والإبتكار مشيرا إلى أن الهيئة تهدف إلى امتلاك منظومة وطنية متكاملة للعلوم والتقانة والابتكار للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.