ندوة "اقتصاد اليوم التالي" في كلية الاقتصاد

ناقش المشاركون في الندوة التي أقامتها كلية الاقتصاد في جامعة دمشق أمس بالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الورقة المقدمة من الجمعية تحت عنوان "اقتصاد اليوم التالي" حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة للمرحلة الانتقالية في البلدان العربية نتيجة الأحداث الجارية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور منير الحمش أهمية التحليل العلمي للواقع الاقتصادي والاجتماعي العربي للتوصل إلى رؤية تسهم في المساعدة برسم السياسات السليمة للمرحلة الانتقالية وما بعدها من خلال اتباع نهج اقتصادي يواجه السلبيات الناتجة عن السياسات الاقتصادية والممارسات البيروقراطية في ظل النظم الاقتصادية بالعالم العربي.
وأشار الحمش إلى ضرورة توفير أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتركيز على العمل المنتج وتطوير الانتاج الزراعي والصناعي والتوسع في الانفاق الاستثماري وترشيد الانفاق الجاري وحشد الموارد الوطنية المتاحة وتوجيهها نحو التنمية إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز قدراته الإنتاجية ومكافحة الفساد وضبط العلاقات التجارية للدول بما يخدم أهداف عملية التنمية الشاملة.
بدوره لفت المحاضر الدكتور عابد فضلية إلى أهمية وضع رؤى خاصة بـ "اقتصاد اليوم التالي" في سورية على المستويين الكلي والجزئي واعتماد تنمية اقتصادية اجتماعية في إطار الاستمرار بنهج "اقتصاد السوق الاجتماعي" بحيث يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
واقترح فضلية الاعتماد على عوامل الإنتاج والخبرات البشرية المتوفرة بالاستناد إلى هوية وطبيعة الاقتصاد السوري والارتقاء بالعمل الحكومي والمؤسساتي بما يحقق الشفافية والنزاهة والحوكمة والمرونة والإبداع.
من جهته أشار المحاضر الدكتور موسى الغرير إلى حجم التخريب الذي لحق بالاقتصاد السوري والصعوبات التي تعترض عملية الإنتاج والاستيراد نتيجة العقوبات المفروضة على الشعب السوري إضافة إلى السرقة التي تعرضت لها المعامل والموارد الطبيعية وتدمير المدن الصناعية والبنى التحتية.
أوصى المشاركون بتنظيم ورشة عمل حول الاقتصاد السوري في ظل الأزمة والإجراءات الواجب اتخاذها لتعبئة الطاقات والإمكانيات على قاعدة التشاركية لتصويب السياسات الاقتصادية الخاطئة.