اختتام فعاليات ورشة"ربط الأنشطة البحثية في جامعة دمشق بحاجات المجتمع وتطلعاته"

أوصى المشاركون في ورشة عمل " ربط الأنشطة البحثية في جامعة دمشق بحاجات المجتمع وتطلعاته" التي عقدت المرحلة الأولى منها مطلع الشهر الجاري بضرورة تجنب الأبحاث العلمية ذات طابع الترف العلمي (البحث لأجل البحث) والتركيز على البحوث التطبيقية التي تخدم حاجات المجتمع وتطلعاته  مما يخفف من الهدر ويعظم الفائدة من الموارد المتاحة.
وبنتيجة المداولات استطاع المتحاورون من ممثلي الجهات المختلفة (250 مشارك من جامعة دمشق و250 مشارك  من أصحاب وإدارات الفعاليات الاقتصادية في القطاع العام والخاص) التوصل إلى العديد من النقاط التي من شأنها تعميق التعاون بين جامعة دمشق وفعاليات المجتمع المختلفة وربط أبحاث جامعة دمشق بحاجات المجتمع وتطلعاته وقد وردت هذه التوصيات والنتائج في التقرير النهائي للورشة الذي تم مناقشته اليوم على مدرج الجامعة في أكثر من 36 توصية خرج بها المشاركون حيث أكدت على ضرورة التعاون بين جامعة دمشق وهيئات القطاع العام والخاص في سبيل النشر المشترك للأبحاث العلمية المنجزة في المجلات العلمية المحكمة  وتشجيع إيفاد أفراد مرشحين من قطاع الأعمال وبمختلف الاختصاصات والقطاعات إلى جامعة دمشق للحصول على مؤهلات علمية أو مهنية والعمل على دعوة ممثلين من جهة قطاعات الأعمال للحضور والتمثيل والمشاركة بالمجالس العلمية الجامعية وجلسات المناقشات العلنية لرسائل الماجستير والدكتوراه إلى تحديد مندوب من قبل وزارة أو مؤسسة يكون صلة وصل مع جامعة دمشق.
كما دعا المشاركون إلى إحداث مراكز ارتباط بين جامعة دمشق وقطاعات الأعمال بغية إيجاد وسيلة للتواصل المستمر وعرض المشاكل التي تعاني منها الجهات العاملة  وتسويق مشاريع الجامعة التطبيقية والبحثية وإقامة برامج تدريبية علمية مشتركة لطلاب الجامعة من خلال إيجاد آلية للتنسيق بين الجامعة وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى غرف التجارة والصناعة والزراعة بهدف تدريب الطلاب عمليا بما يتناسب مع المناهج التدريسية والمخرجات المطلوبة لهذه الجهات وإعداد دراسات اقتصادية لإيجاد حلول علمية للمشاكل التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة وإجراء الدراسات الميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية .
كما ناقش المشاركون دراسة إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تمويل محابر الجامعة وتطويرها  وتأسيس مؤسسات بحثية مشتركة مع القطاع الخاص  وضرورة تشجيع القطاع الخاص لطرح مشكلاته البحثية على جامعة دمشق.
كما أوصى المشاركون بضرورة التعاون في مجال تقييم الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في ضوء الأزمة الراهنة وإعداد الدراسات الإقليمية والهيكلية وتحليل الدراسات المكانية  وإحداث مخبر لقياس معامل التوصيل الحراري لمختلف أنواع المواد وخاصة مواد البناء والعزل الحراري .
وتركزت مداخلات المشاركين خلال جلسة النقاش النهائية حول إحداث ماجستير تخصصي في التراث الشعبي بجامعة دمشق وتفعيل مجموعات البحث العلمي في الجامعة وضرورة توسيع المشاركة في الورشات القادمة  لتشمل الوزارات  المؤسسات والقطاعات التي غابت عن المشاركة في هذه الورشة كوزارة الإعلام  والموارد المائية وتنظيم ورشات بحثية تخصصية تناقش كل محور بحثي على حدة. 
وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد عامر المارديني حرص الجامعة الشديد على التشاركية مع مختلف الجهات التي كان لها مساهمات فعالة في هذه الورشة وضرورة العمل على استقطاب تلك الجهات التي لم توفق بالمشاركة على النحو الأمثل مبديا استعداد الجامعة الكامل لبذل كل الجهد لتذليل العقبات الإدارية والروتينية في سبيل العمل على مختلف النقاط التي وردت في مضمون التقرير بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لنكون بذلك قد استطعنا التقدم ولو بخطوات نحو تحقيق ربط الجامعة بالمجتمع.
وأكد الدكتور جمال العباس نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا أن هذه الورشة  الأولى من نوعها في سورية من حيث الاهتمام الكبير بالمشاركة فيها من مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها  العامة والخاصة والذي ظهر جليا  في العدد الكبير من المشاركين من مرشحي الجهات لتمثيلها في هذه الورشة (250 مشارك من جامعة دمشق و250 مشارك  من أصحاب وإدارات الفعاليات الاقتصادية في القطاع العام والخاص) اجتمعوا على خمس عشرة طاولة حوارية كل منها مخصص لمحور من المحاور العلمية الأساسية المطروحة من قبل جامعة دمشق والمحاور الفرعية لكل منها حيث جرى بين المشاركين نقاش جدي  حول الأفكار المطروحة على كافة المستويات الاقتصادية والتربوية والثقافية ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع وجعلها على شكل أبحاث ماجستير ودكتوراه.