دورة محلل استثماري معتمد بخبرات علمية محلية في كلية الاقتصاد

بمشاركة حوالي  40 من خريجي كليات الاقتصاد والإدارة قي الجامعات السورية  بدأت في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق دورة "محلل استثماري معتمد" (GIA) بالتعاون  مع مؤسسة شويزر العالمية للدراسات التخصصية المهنية بهدف رفد القطاع المالي والمصرفي والتأميني بالكوادر المهنية المؤهلة. 
وأوضح منسق الدورة الدكتور محمد سامر القصار بأن هذه الدورة أساسها العلمي منتشر في العالم منذ حوالي 32 عام  ويخضع للتطوير بشكل مستمر  بهدف ربط سوق العمل بمخرجات هذه المادة العلمية الهامة وهي  المرة الأولى التي تقام مثل هذه الدورة في مؤسسة علمية أكاديمية حكومية لافتا إلى أن التفكير بإقامة هذه الدورة يأتي من حاجة السوق المحلية للكفاءات المهنية وخاصة في الفترة القادمة من إعادة الاعمار والتي يجب أن تكون  مرحلة ايجابية في العمل الاقتصادي  وتتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لرفد القطاع المالي والمصرفي بكوادر نوعية متخصصة وخريجي هذه الدورة سيساهمون بفعالية في تطوير العمل في مجالات العمل في القطاع المصرفي بكل أبعاده.
وبين القصار أن ميزة هذه الدورة اعتمادها على الخبرات المحلية في تدريس وتدريب المادة العلمية الأساسية ضمن المعايير المعتمدة دوليا وهي خطوة جيدة ساعدتنا على اكتشاف قدراتنا الذاتية وخاصة في الظروف الراهنة  وهذه الدورة قادرة على إيصال المتدربين إلى مستوى أكاديمي مهني  باللغة الاختصاصية المطلوبة في السوق لافتا إلى من كان يخضع لهذه الدورة في السابق هم من العاملين في القطاعات المالية  يوفدون من قبل مؤسساتهم لإجراء هذه الدورات  ومن ثم يعودون إلى عملهم لتقديم خبراتهم التي اكتسبوها في هذا المجال  ولكن بعد التفكير بهذه الآلية  كان السؤال  لماذا لا نقوم  بتخضير خريجينا لمثل هذه المؤهلات أولا ومن بعدها يتم توجيهم إلى سوق العمل لتكون الفرص أمامهم أكبر في مجالات عملهم.
ولفت القصار إلى أن مدة الدورة خمسة أشهر بـ 170 ساعة تدريب فعلي محتواها العلمي 11 مقرر  مختلفة عن مقررات كلية الاقتصاد والتدريس فيها باللغة الانكليزية حضريا وتتناول كل الجوانب التي يمكن أن يحتاجها أي محلل استثماري في القطاع المصرفي والتأميني والمالي وهي تؤهل لمستوى واحد  ولكنها تفتح مجالات واسعة أما الخريجين للتدريب على شهادات عالمية كما تؤهلهم لمتابعة دراستهم ذاتيا وقد استطاعت هذه الدورة منافسة القطاع الخاص بأقل من نصف التكلفة المعتمدة لدى القطاع الخاص .