ورشة "ربط الأنشطة البحثية في جامعة دمشق بحاجات المجتمع وتطلعاته تبدأ فعالياتها عبر ملتقيات حوارية ل

بمشاركة باحثين من جامعة دمشق و ممثلين عن قطاعات المجتمع المختلفة في الاختصاصات والأقسام العلمية بدأت في الثالث عشر من تموز فعاليات ورشة عمل" "ربط الأنشطة البحثية في جامعة دمشق بحاجات المجتمع وتطلعاته" بهدف مناقشة الأفكار المطروحة من قبل الطرفين للوصول إلى رؤى مشتركة حول بعض المشاريع الحيوية في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية عبر ملتقيات حوارية يتم خلالها تقييم حاجات هذه الفعاليات على ضوء الإمكانيات المتاحة في الجامعة وحاجات قطاعات المجتمع للتوصل إلى خطط عمل مستقبلية للتعاون بين المؤسسات المختلفة وباحثي جامعة دمشق في الكليات المختلفة  على أن تعرض نتائج هذه الورشة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
واعتبر وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا خلال افتتاح الورشة أن عقد هذه الورشة العملية في هذا الوقت دليل واضح على ممارسة جامعاتنا الحياة العلمية والتعليمية بشكل طبيعي واستمرار قيامها بوظيفتها في عملية التنمية الشاملة مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من خلال خطتها لضمان الجودة في التعليم العالي عبر الاستمرار في بناء القدرات وتأمين كوادر مؤهلة وتأهيل الباحثين وأعضاء الهيئة التعليمية والارتقاء بمستواهم العملي والتقني وتحفيزهم.
وأشار الوزير معلا إلى إصدار مجلس التعليم العالي عددا من القرارات لمعالجة مواضيع ذات صلة وثيقة ببناء القدرات والبحث العملي ولاسيما توجيه البحوث بخطط التنمية من خلال عقد عدة اتفاقيات مع الجهات البحثية وتوسيع التعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات الوطنية ومعالجة موضوع توسيع الإيفاد الداخلي الذي سيعمل على تعزيز العمل البحثي الجماعي وترشيد الإيفاد الخارجي للاختصاصات المميزة والحديثة..
من جانبه جدد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد عامر مارديني التأكيد على حرص الجامعة الدائم على استثمار جهود أعضاء الهيئة التعليمية وعامليها من أجل تطوير ادائها ورفع مكانتها في المجتمع..
وأوضح مارديني أن ورشة اليوم تأتي لتحدد محاور البحث العملي والتي سيتم الاتفاق عليها مع المؤسسات الوطنية العاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية المختلفة بشكل أفضل سعيا لبناء قاعدة بحث متكاملة ومتوازنة تستفيد منها جميع الأطراف وبما يحقق رسالة الجامعة في خدمة التنمية البشرية والشاملة للمجتمع مع السعي لتوفير إنتاج علمي جيد يعزز من المكانة العلمية للجامعة دون أن نتناسى قيم الأمانة العلمية وتعزيز أخلاقيات البحث العلمي.
ولفت مارديني إلى أهمية الورشة لجهة توثيق علاقة جامعة دمشق مع المؤسسات الوطنية على اختلاف قطاعاتها بشراكة حقيقية ومستدامة ولتعظيم الاستفادة المشتركة.
وأكد رئيس الجامعة دمشق أن المرحلة القادمة من البحث العلمي في جامعة دمشق سيكون عنوانها إعادة الأعمار على جميع المستويات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية وسيكون على الباحثين في الجامعة تركيز اهتماماتهم ونشاطاتهم البحثية على هذا الموضوع الهام.
من جهته رأى الدكتور جمال العباس نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا أن الإنجاز الحقيقي في هذه الورشة هو في بدء ممثلي القطاع العام والخاص مع باحثي جامعة دمشق في التفكير سويا بكيفية تحقيق التعاون والتواصل عبر طرح أفكار جديدة بما يحقق مصلحة الطرفين وإقامة ورشات فرعية تخصصية في الكليات وتعبيد الطريق للتوصل إلى اتفاقيات تعاون مشتركة.
ولفت عباس إلى أن عدد رسائل الماجستير في جامعة دمشق بمن فيهم طلاب الدراسات العليا في كلية الطب بين عامي 2010 و2012 بلغ نحو 3700 رسالة بينما بلغ عدد رسائل الدكتوراه بين عامي 2007 و2009 نحو 1000 رسالة إضافة إلى تنفيذ أعضاء الهيئة التدريسية للعديد من الأبحاث التي من شأنها تقديم حل لكثير من المعضلات العلمية التي يعاني منها القطاع العام والخاص وبما ينسجم مع التوجهات العامة في الدولة والهيئة العليا للبحث العلمي وظروف الأزمة التي تحيط بسورية في هذه الأيام.
وكشف تقرير عن واقع البحث العلمي في  جامعة دمشق إلى أن المشكلة العلمية تشكل الهاجس الأكبر للجامعة لكون عدد قليل من الأبحاث الجامعية تتصدى لمشكلات علمية مرتبطة بحاجات مجتمعية حقيقية في حين ما لا تزال الخبرة الشخصية والعلاقات الفردية لدى أعضاء الهيئة التدريسية هي المصدر الرئيسي للمشكلات العلمية التي تتصدى لها أبحاث الجامعة.
وأوضح التقرير أن الجامعة تقوم بتطوير إستراتيجية متكاملة لتوصيف ومتابعة أخلاقيات البحث العلمي لجان أخلاقيات بحث علمي متخصصة في بعض الكليات مثل كليات العلوم الطبية للتحقق من التزام الأبحاث التي تقوم بها الجامعة بالمعايير العالمية لأخلاقيات البحث العلمي  حيث ينطوي تحت مظلة جامعة دمشق ما يتجاوز 35 كلية موزعة مابين المركز الرئيسي في دمشق إضافة إلى ثلاثة فروع في كل من درعا والسويداء والقنيطرة تغطي جميع التخصصات العلمية من علوم طبية، هندسية، اساسية، زراعة، لغوية وإنسانية، قانونية، شرعية، سياحية وفنية إضافة لخمس معاهد عليا لرفد المجتمع ببعض الاختصاصات ذات الأولوية الخاصة.