رؤية مستقبلية للحياة السياسية والحزبية في ندوة بجامعة دمشق

ركزت الندوة التي أقامتها كلية العلوم السياسية في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق في العاشر من حزيران تحت عنوان "رؤية مستقبلية للحياة السياسية والحزبية في سورية" على استعراض واقع الأزمة وتداعياتها والحياة السياسية والحزبية في سورية.
وأكد الدكتور أحمد ناصوري عميد الكلية في محاضرته التي حملت عنوان "الإطار الدولي والإقليمي للأزمة في سورية" أن المؤامرة على سورية مرتبطة بمصالح دولية وإقليمية أبرزها إقامة مشروع "الشرق الأوسط الجديد" وضرب وتفتيت محور الممانعة والمقاومة في المنطقة خدمة للكيان الصهيوني.
ولفت ناصوري إلى أن موقف روسيا من الأزمة في سورية استراتيجي ناجم عن قراءة عميقة للواقع العالمي كونها تمتلك مخاوف من وصول الحركات الأصولية المتطرفة إلى الحكم في الدول المحيطة بها ما يشكل خطرا على أمنها القومي كما أن من مصلحتها تشكيل قطب عالمي جديد يضم دول البريكس وفضح الحصار الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه عليها عبر شبكة صواريخها من قلب أوروبا حتى آسيا الوسطى مبينا أن أمريكا اهتزت بفقدانها لأحادية قطبيتها العالمية.
بدوره أشار الدكتور ماجد شدود الأستاذ في كلية العلوم السياسية في محاضرته التي حملت عنوان "الأزمة في سورية وتداعياتها المحلية والإقليمية والدولية" إلى التكامل بين نظرة القيادة السورية والإجماع الشعبي منذ بداية الأزمة على أنها مؤامرة تستهدف سورية بجيشها وشعبها وماضيها وحاضرها ووجودها لافتا إلى أن الأزمة فضحت تامر بعض الدول العربية على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية وإلى ظهور ردود فعل شعبية عربية كبيرة للوقوف ضد المؤامرة على سورية.
وبين شدود أن التداعيات الإقليمية للأزمة برزت في تركيا من خلال الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب التركي ضد نظامه المستبد وكشفت إسرائيل على حقيقتها باعتبارها شريكة في المؤامرة على سورية عسكريا وسياسيا واقتصاديا وإعلاميا موضحا أن الأزمة على المستوى الدولي أدت إلى ظهور دينامية حركية للعديد من الدول مثل الصين وروسيا ودول البريكس لإعادة توزيع القوى في المجتمع الدولي وإلغاء سياسة القطب الواحد.
من جانبه استعرض الدكتور جمال المحمود الأستاذ في كلية العلوم السياسية في محاضرته تطور الحياة الحزبية في سورية قبل قانون الأحزاب الجديد وبعده مؤكدا أن سورية ومنذ قرن كانت غنية بالحياة السياسية ونشوء الأحزاب فيها.
وأكد أن قانون الأحزاب الجديد الذي صدر في 4-8-2011 بالمرسوم رقم 100 هو قانون ديمقراطي إلى حد كبير بمختلف مواده خصوصا المواد 14 و 16 و 26 و 27 و29 كونه يضمن مساواة كاملة بين جميع الأحزاب السياسية لافتا إلى أن القانون الجديد يراعي وجود التعددية الحزبية كما ورد في المادة الثانية منه وأن القضاء هو الفاصل في عملية النزاعات كما أوضحته المادة 34 حيث ورد تعبير حكم قضائي أو محكمة قضائية في القانون نحو 16 مرة وهذا يدل على أن القانون الجديد متقدم.
وبين الدكتور عمر العبد الله الأستاذ في كلية العلوم السياسية في محاضرته التي حملت عنوان "أثر التعددية الحزبية في التحول الديمقراطي في سورية" أنه في ظل دستور عام 2012 وقانون الأحزاب للعام 2011 أصبح نظام التعددية الحزبية هو السائد والمطبق في سورية وأن التعددية في الوضع الراهن مصانة بموجب الدستور الذي نص في مقدمته على أن حكم الشعب يقوم على الانتخابات والتعددية الحزبية والسياسية.
ولفت إلى أن قانون الأحزاب جاء لتنظيم الأحزاب السياسية وتفعيلها وبيان دورها في تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتحديد المبادىء التي يلتزم بها أي حزب سياسي كما حدد القانون أن يقوم الحزب على اسس وطنية تحترم السيادة الوطنية ومبادىء الديمقراطية.
وأشار الدكتور صابر بلول في محاضرته التي حملت عنوان "رؤية مستقبلية للسياسات الاقتصادية في سورية" إلى أن سورية بامس الحاجة لرؤية اقتصادية جديدة وتصور لنظام اقتصادي مستقبلي في ظل التحديات الداخلية والخارجية للخروج من الأزمة التي تمر بها وذلك من خلال التركيز على المشاكل الكبرى في اقتصادها والتي تتلخص بالتفاوت في توزيع الثروة والدخل والبطالة والفقر داعيا إلى تحديد دور كل من القطاع الخاص والعام ودور التخطيط وتنظيم السوق في توزيع الموارد فيه والتركيز على موضوع التنمية البشرية.
ودعا بلول إلى التطوير التربوي للوصول إلى تغيير في قيم العمل وتوسيع وتفعيل مؤسسات المجتمع الأهلي وإيجاد آليات لتطبيق إجراءات مكافحة الفساد والعمل على توفير تكافؤ الفرص والتركيز على التنمية البشرية من خلال خطة تنمية شاملة تركز على النمو ونوعيته وأن يكون هدفها الأهم هو العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والتخفيف من معدلات البطالة.
وركزت مداخلات المشاركين في الندوة على ضرورة الاعتماد على الحوار الوطني للخروج من الأزمة وتعميق العلاقات مع الدول الصديقة مثل روسيا والصين وإيران ودعوة الأحزاب الجديدة الناشئة للاستفادة من خبرات الأحزاب القديمة وأن تكون منافسة لا أن تحمل نفس الأفكار والمبادىء وأن يتم بناء الاقتصاد السوري بعد انتهاء الأزمة من جديد لإعادة مقدرات الشعب إليه بعد أن تم تدمير الكثير من البنى التحتية وسرقتها.
حضر الندوة أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور هيثم سطايحي رئيس مكتب الإعداد والإعلام والعلاقات الخارجية والدكتور ياسر حورية رئيس مكتب التربية والتعليم العالي وشهناز فاكوش رئيس مكتب المنظمات الشعبية والدكتور محمد عامر المارديني رئيس جامعة دمشق والدكتور محمد الأحمد أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم السياسية وبعض الفعاليات الشبابية والمهتمين.