آخر الأخبار
الاجتماع الرابع للمعنيين بالخطة الإستراتيجية لتطوير جامعة دمشق.
عقدت الجهات المعنية بتطبيق الخطة الإستراتيجية لتطوير جامعة دمشق في السابع والعشرين من كانون الثاني
اجتماعها الرابع في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات لمناقشة بيان رسالة الجامعة و خطة العمل التنفيذية للعام الحالي من خلال عرض جهود الجامعة في تطوير المنظومة التعليمية في أربع كليات رائدة وتقييم المنظومة التعليمية الحالية واقتراح توجهات جديدة للتطور والآليات اللازمة لتصميم منظومة جديدة تلبى التطورات الحاصلة في أساليب التدريس والتعليم والتقييم بهدف وضع المنظومة التعليمية المطلوبة وصولاً إلى التقييم والاعتماد
وأشار الدكتور وائل معلا رئيس جامعة دمشق إلى أن خطة جامعة دمشق ومنذ البداية اعتمدت النهج التشاركي والتشاور لوضع رسالة الجامعة وأهدافها الإستراتيجية بين جميع المعنيين بتطوير القطاع التعليمي وتطبيق الخطة الإستراتيجية للجامعة على أرض الواقع منوها بالتعاون القائم مع المجلس الثقافي البريطاني في مجال الدورات التدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية وتوفير الخبرات اللازمة بهذا الخصوص.
وأوضح /معلا/ أن الاجتماع يعد فرصة مناسبة لمناقشة الجهود التي تبذلها الجامعة لتطوير المنظومة التعليمية واطلاع المشاركين على ما تم انجازه في العام الماضي والصعوبات التي اعترضت سير العمل مبينا أن الجامعة أنجزت المراحل الثلاث الأولى من خطتها الإستراتيجية وهى الآن في طور بناء وتطوير قدرات أعضاء الهيئة التعليمية لافتاً إلى وجود صعوبات في تطبيق هذه الخطة على كامل الجامعة في ذات الوقت حيث يبلغ عدد كلياتها 16 كلية وخمس ومعاهد عليا.
بدوره قال الدكتور /محمد كيال/ رئيس مركز ضمان الجودة في جامعة دمشق إن الاجتماع يناقش مع الجهات المعنية الوسائل الكفيلة بنقل تجارب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم إلى الكليات الأخرى إضافة إلى إطلاق قاعدة بيانات لتأسيس رابطة خريجي جامعة دمشق على الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة0
واستعرض /كيال/ مراحل تطوير المنظومة التعليمية في كل كلية بدءا من تقييم المناهج الحالية ونشاطاتها البحثية واستراتيجيات التدريس المتبعة مرورا بتحديد الموارد المادية اللازمة والبنية التحتية لبيان مدى قدرتها على تلبية متطلبات المنظومة الجديدة وصولا إلى تحقيق الخطة الإستراتيجية المقترحة مشيراً إلى البيئية التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي تشكل عائق في تسريع تنفيذ الخطة والحل يكون تعديل إجراءات التنفيذ الواردة في الخطة.