آخر الأخبار
جامعة دمشق وهيئة التشغيل توقعان مذكرة تفاهم
18-3-2015
وقعت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق مع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات مذكرة تفاهم بهدف تدريب طالبي العمل لإكسابهم المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل وزيادة فرص تشغيلهم.
وبموجب المذكرة التي وقعت في رئاسة الجامعة اليوم يتعاون الجانبان في تحليل الاحتياجات التدريبية للطلاب وخريجي كلية الاقتصاد من أجل تطوير مهاراتهم الإدارية والشخصية وتعزيز ريادة الأعمال لدى الراغبين بإقامة مشروعات خاصة وتنظيم لقاءات وجلسات عمل مع أصحاب المؤسسات الاقتصادية للتعريف بالمهارات والمؤهلات المطلوبة في سوق العمل.
وتنص المذكرة التي تمتد لسنة واحدة على تقديم قاعات التدريب المتاحة لتنفيذ البرامج التي يتفق عليها والعمل على تأمين تدريب عملي للخريجين الراغبين باكتساب الخبرة العملية ضمن مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتعاونة وإقامة فعاليات بعنوان “يوم وظيفي” في مقر الكلية بمشاركة المؤسسات الاقتصادية.
وبين رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي أن المذكرة أفضل استثمار لخريجي الكلية وربط الجامعة مع مخرجات التعليم بسوق العمل من خلال التعاون مع الهيئة عبر مواءمة مؤهلات وقدرات المتدربين وتامين التواصل بينهم وبين أصحاب المؤسسات والشركات الاقتصادية لإيجاد فرص عمل لهم.
بدوره أشار مدير الهيئة مجاهد عبد الله إلى أن الهيئة ستقوم بتدريب خريجي الكلية على المهارات المطلوبة بغية تسهيل دخولهم إلى سوق العمل إضافة إلى ربطهم بالمؤسسات والشركات الاقتصادية الرائدة في مختلف الاختصاصات موضحا أن برامج الهيئة تبدأ من تنمية المهارات الأساسية وصولا إلى التشغيل المضمون وتمكين المتدربين وتحويلهم من طالبي عمل إلى أصحاب أعمال.
واعتبر عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور رسلان خضور أن المذكرة ستسهم في سد الفجوة بين المعارف النظرية والخبرات العملية بمختلف الاختصاصات ووفق احتياجات سوق العمل وذلك في أطار سلسلة من الأنشطة والدورات التدريبية ستقيمها الكلية لتمكين الطلبة ومساعدتهم على تامين فرص عمل.
يذكر أن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2006 وتعمل على تصميم واستحداث وإدارة عدد من برامج سوق العمل الفعالة حسب الاحتياجات الفعلية وتسهم في تدريب طالبي العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المعروضة في السوق فضلا عن نشر ثقافة المبادرة في مجال مشروعات الأعمال وثقافة العمل بالقطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعينة.