ورشة عمل في جامعة دمشق بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

03/12/2014    
انطلقت على مسرح كلية التربية اليوم فعاليات ورشة العمل التي تقيمها جامعة دمشق بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تحت عنوان “الإعاقة قصة تحد ونجاح” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام.
وبين وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني خلال الافتتاح أن الإعاقة الجسدية تعد من المشكلات الاجتماعية التي تواجه الدول “وخاصة الفقيرة نظرا لما تعانيه من جوع ومرض وكوارث وحروب”.12
وأشار الوزير المارديني إلى أن الحرب الظالمة على سورية أفرزت منتجا اجتماعيا جديدا يتمثل في العديد من الأطفال والشباب والكهول من جرحى الحرب الذين دخلوا تصنيف الإعاقة ما يستوجب على المؤسسات والأفراد معا المساهمة في إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع للاستفادة منهم كعناصر فاعلة.
ولفت إلى أن سورية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم معوقو الحرب من خلال زيادة عدد المقاعد الجامعية لهم وتلبية متطلباتهم في الكليات متمنيا أن تخرج الورشة بتوصيات ونتائج من شأنها تذليل الصعوبات التي تعانيها هذه الشريحة.
من جهتها أوضحت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتورة هديل الأسمر أن “سورية التي انضمت دون تحفظ إلى اتفاقية “حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة” التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 أحرزت تقدما مقبولا في هذا المجال من حيث سن القوانين وتشكيل مجلس الإعاقة وتخصيص عدد من المعاهد لرعاية وتأهيل المعوقين وتشجيع المجتمع الاهلى بهذا المجال”.
واعتبرت الأسمر أن “ما تم تحقيقه لهذه الشريحة متواضع وخاصة خلال الحرب التي تمر بها سورية مقارنة بأعداد الشهداء والجرحى الذين أصبح معظمهم بعداد المعوقين” مشيرة إلى غياب خطة وطنية في هذا المجال مبنية على أساس13 دراسة علمية ومنهجية تقوم على أساس البيانات الإحصائية الدقيقة.

بدوره قال عميد كلية التربية الدكتور طاهر سلوم إن “تطور المجتمعات يقاس من خلال ما تقدمه من رعاية لأبنائها المعوقين وهذا الأمر يحملنا مسؤولية جسيمة تتعلق بالإعاقة والمعوقين ومتطلباتهم ووضع التشريعات المناسبة لهم على أن تخضع للتطوير المستمر لتتماشي مع لغة العصر التكنولوجي والاجتماعي”.

وأضاف الدكتور سلوم.. إن كلية التربية أحدثت قسم التربية الخاصة ليخرج طاقات بشرية قادرة على التعامل مع المعوقين وذويهم حيث تخرجت الدفعة الأولى عام 2008 لتواكب سوق العمل مبديا الاستعداد للتعاون مع مختلف الجهات بقضايا الإعاقة والمعوقين وتبادل الخبرات بما يخدم هذه الشريحة.
واستعرض رئيس اتحاد علماء بلاد الشام عميد كلية الشريعة الدكتور محمد توفيق البوطي تجربته مع الطلبة من ذوى الإعاقة في الكلية وصعوبا ت التعلم لديهم داعيا إلى بذل المزيد من العناية والرعاية بهذه الفئة.
بدورها طالبت ممثلة الطلبة ذوي الإعاقة فاطمة موسى الجهات المعنية بالمزيد من الرعاية والاهتمام بالمعوقين وتلبية احتياجاتهم وتأمين فرص العمل لهم لتحسين واقعهم ودمجهم فى المجتمع مؤكدة أن الإصرار والإرادة هما سلاح المعوق لتجاوز الصعوبات والتخلص من النظرة السلبية تجاهه.
وعرض بعد ذلك فيلم وثائقى بعنوان "من أنا بنظركم " من أعداد الدكتور "آذار عبد اللطيف" المختص في علم النفس لذوي الاحتياجات الخاصة تناول بعض التجارب الناجحة لمعوقين من سورية والدول الأخرى وكيفية تأقلمهم مع الحياة وتجاوز صعوباتها والاندماج في مجتمعاتهم ليختتم الفيلم 10بعبارة كتبت بقدم أحد المعوقين “الإعاقة ليست نهاية الحياة”.
وقدمت الخريجة الأولى في قسم التربية الخاصة بكلية التربية الطالبة المعوقة خولة مهنا لمحة عن تجربتها مع الإعاقة وتسلحها بالصبر والإرادة لإكمال دراستها الجامعية بتشجيع من الأهل وأساتذتها.
وتخلل افتتاح الورشة مقطوعة موسيقية قدمتها مجموعة من معهد المكفوفين بدمشق وتم بعد ذلك توزيع هدايا رمزية على عدد من الطلبة المتفوقين ذوى الإعاقة.
وناقش المشاركون خلال فعاليات الورشة أبرز احتياجات ذوي الإعاقة واليات وضع رؤية وخطة وطنية للتخفيف من وطأة قضايا الإعاقة في المجتمع.
ودعا المشاركون إلى نشر ثقافة الإعاقة في الأسرة والمدرسة والجامعة وفي المجتمع كله وبين المعوقين أنفسهم بحيث يكون للإعلام دور كبير في مقاومة الاتجاهات السلبية تجاه المعوقين واستئصالها من نفوس الأولياء
مثل مشاعر الإثم والخجل وعذاب الضمير وغيرها ومساعدة المعوق على استعادة تقديره لذاته من خلال التأهيل النفسي وتشجيع الوالدين على دمج طفلهم المعوق مع الآخرين وتعريفهم بالحقوق والامتيازات التي يمنحها لهم القانون وتشجيع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية الخاص بهم والتركيز في الجانب الصحي على موضوع الوقاية.9

وأكد المشاركون ضرورة إدماج الأطفال المعوقين في رياض الأطفال العادية وتوعية المشرفين عليها بأساليب التعامل معهم وضمان وجود الكود الهندسي للأبنية والمنشات الحكومية والأماكن العامة بما يتناسب مع حاجاتهم وإحداث مكتب لمتابعة شؤون الطلبة المعوقين في الجامعات والمعاهد.
ولفت المشاركون إلى تطور الاهتمام بقضايا الإعاقة في العقود الأخيرة الماضية بشكل ملحوظ حيث تم التأكيد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت عام 2006 ودخلت حيز النفاذ عام 2008 على ضرورة التحول من الطريقة التقليدية في التعامل مع ذوي الإعاقة التي تقوم على الأعمال الخيرية والطبية إلى الطريقة والنهج الذي يقوم على أساس حقوق الإنسان وضرورة ضمان تمتع الأفراد المعاقين بنفس معايير المساواة والحقوق والكرامة التي يتمتع بها جميع الأفراد الآخرين.
بدورها بينت الدكتورة مها زحلوق أستاذة في كلية التربية أهمية إحداث قسم التربية الخاصة في الكلية كقسم متخصص وذلك لتلبية حاجة المجتمع المتزايدة للقوى البشرية ذات الكفاية العلمية اللازمة للعمل في المجالات التربوية والنفسية وفي التخصصات النوعية المتصلة بها وتزويد الطلاب بالمهارات والخبرات العلمية والتطبيقية التي تسمح بإعداد المعلمين المتخصصين في تعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت زحلوق.. أن الهدف من إحداث القسم إعداد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال التربية الخاصة وفق المعايير المهنية لمعلمي التربية الخاصة بحيث يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل في تلك التخصصات المختلفة وتقديم الخدمات الأخرى المساندة التي تخدم الأفراد ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع إضافة إلى استحداث برامج للدراسات العليا في ميدان التربية الخاصة لدراسة مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة وتربيتهم وتأهيلهم ورعايتهم وإجراء ودعم وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في ميدان التربية الخاصة لتحسين وتطوير أساليب تعليم وتربية ذوي الإعاقة.
من جهته رأى نائب عميد كلية التربية الدكتور كمال بلان أن الاحتياجات النفسية والاجتماعية لذوي الإعاقة تشمل الحاجة إلى الأمن والأمان والتحرر من القلق على الصحة والعمل والمستقبل وإلى إثبات الذات والشعور بالعدالة الاجتماعية والاعتراف بهم كشريحة مهمة بالمجتمع وتقبلهم واحترامهم مؤكدا أهمية تعديل نظرة المجتمع نحو المعوقين إلى جانب توفير الوسائل الثقافية لهم في مجالات المعرفة المتعددة والتي تتناسب مع نوع إعاقتهم وحدتها والدعم النفسي الاجتماعي من قبل الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع كله.
وأوضح بلان أن المعوقين بحاجة إلى الدعم الأسري من خلال تقبل الأهل للطفل المعوق كما هو والاعتراف بإعاقته وعدم مطالبته بما لا يقدر على أدائه وتعزيز إمكانياته والطاقة الكامنة لديه محذرا الأهل من إنكار الإعاقة الموجودة لدى طفلهم أو رفضهم له وإهماله أو حمايته حماية مفرطة يؤثر تأثيرا سيئا في نموه الحركي والمعرفي.

وأكد بلان أهمية وضع خطة تكون قادرة على تلبية الاحتياجات المختلفة للمعوقين من خلال مجموعة من المبادئ الأساسية المتمثلة بالاكتشاف والتدخل المبكر لتقديم الخدمات المناسبة للطفل المعوق وإعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتواصلية والتدريب على المهارات المختلفة وتقديم هذه البرامج من قبل مختصين في التربية الخاصة أو الإرشاد النفسي أو علم النفس والتدريب المستمر للعاملين مع الأطفال المعوقين وتدريب أسر هؤلاء الأطفال على تطبيق البرامج في المنزل والتقويم المستمر لأدائهم في البرامج لمعرفة مدى فعاليتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها واستمرار الخدمات الخاصة المقدمة للأطفال المعوقين وعدم توقفها عند سن معينة أو انتهاء مرحلة تعليمية أو تدريبية معينة.
من جهته بين مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد “أنه لا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد المعوقين في سورية بسبب عدم الجدية في البحث الدقيق واستقصاء حالات الإعاقة وعدم تصريح الأهل بوجود أطفال معوقين في المنزل لكثير من الاعتبارات الاجتماعية” لافتا إلى ارتفاع نسبة المعوقين في سورية نتيجة الأزمة إضافة إلى تعرض عدد من المراكز التي ترعى المعوقين لأعمال التخريب والنهب وتوقف الكثير من المؤسسات عن تقديم خدماتها.
وأوضح الركاد أن عدد البطاقات الممنوحة للمعوقين بلغ حتى تاريخه /191289/ بطاقة موزعة على المحافظات جميعها حيث تشكل نسبة الإعاقة الحركية منها /42/ بالمئة.
من جهتها عرضت مديرة القضايا الأسرية في الهيئة رنا خليفاوي مواد القانون رقم 50 لعام 2004 الذي عملت الحكومة من خلاله على تعزيز إدخال قضايا الإعاقة قي الخطط والبرامج الوطنية.
كما أشارت المديرة التنفيذية في المنظمة السورية للمعوقين آمال ماري كلود إلى البرامج التدريبية التي تعمل المنظمة من خلالها على صقل المهارات للاختصاصيين العاملين في مجال إعادة تأهيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجمعيات والهيئات العاملة في هذا المجال.
ولفت الدكتور نائل رستم من مؤسسة الشهيد إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسة التي تأسست العام الماضي للجرحى والمصابين إضافة إلى الرعاية المادية والمعنوية لذوي الشهداء وذوي الإعاقة.