>

ستظل كلية الحقوق ، محراب الحق والعدل ، والبوتقة التي تدفع لوطننا الغالي بشوامخ أبنائها الذين تفخر بهم وتفاخر ، من قضاء جالس وواقف ، ومن رجالات يصححون المسار ويدققون الأداء وهم منتشرون في كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وستظل كلية الحقوق الحصن الحصين المعني

بإعلاء كلمة القانون وإنزال حكم القضاء والمهتم بفكرة المشروعية ، وتعمق مفهوم الحق والعدل ، وسيظل رجال القانون لا يعرفون للحقيقة وجهين ولا للعدالة صنفين ، ولا يعرفون للمشروعية مسارين وأن مناط العدالة لديهم جميعاً إعمال ميزان الحق والعدل .

وكلية الحقوق بجامعة دمشق  التي تأسست بعد إعلان الدستور في الدولة العثمانية ومطالبة العرب بفتح المعاهد العليا .

وافتتحت المدرسة في بيروت في البناء المعد لمدرسة الصنائع في أول تشرين الثاني من عام 1913 م .

وبدأت الدراسة بعد شهر من العام نفسه وعين لها أساتذة قديرون كلهم من البلاد العربية .

ولما كان القانون مرآة للمجتمع والمنظم لعلاقاته ، فقد حرصت الكلية أن تضع خطة درسية تتضمن اللائحة الداخلية الجديدة لكلية الحقوق والتي راعينا فيها الهدف الأسمى للعلوم القانونية ، وهو نشر الثقافة القانونية ، وإعداد كوادر قادرة على المساهمة في حل مشاكل المجتمع وقضاياه وأن تحقق الترابط بين الجوانب الأكاديمية وتنمية المجتمع ومتطلباته .

ومع إيماننا المطلق بأن الطالب في كلية  الحقوق يتصف بعدة صفات تميزه عن بقية طلبة الجامعة ،إلا إننا نتوقف عند خريج بكلية الحقوق الذين سيرفدون أجهزة الدولة ومؤسساتها بكفاءات متميزة من قضاة ، ومحامي دولة  ، وضباط شرطة ودبلوماسيين ,ومحامين.
ونحن حاولنا ونحاول النهوض بكلية الحقوق بجامعة دمشق إلى الأفضل مبتغين بهدي من الله سبحانه المصلحة العامة ومصلحة أبناءنا الطلبة ،ومصلحة  بلدنا ، الحبيب في ظل مسيرة التحديث والتطوير التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد .