المشاريع الصغيرة والمتوسطة محور مناقشات ملتقى البعث للحوار

تركزت مداخلات ملتقى البعث للحوار الذي أقامه فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي على مدرج الجامعة تحت عنوان “المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات والأسواق المالية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني “حول ضرورة القيام بخطوات واضحة لتمكين تلك المشاريع من النهوض وتحقيق التنمية والعمل على نشر ثقافة المبادرة الفردية والعمل الحر كبديل عن الوظيفة الحكومية.

واشار المشاركون في الملتقى إلى أهمية ايجاد حاضنات لتلك المشاريع وجهات راعية وتخصيص الرأسمال اللازم  لها عبر تأسيس صناديق تنموية مشتركة بين الجهات والمصارف الحكومية وتقديم المحفزات للشركات العائلية لتصبح مساهمة متسائلين عن أسباب تواضع حركة التداول في الأسواق ودور هيئة الأوراق المالية في دعم الاقتصاد.
ودعا المشاركون إلى وضع خطط لدعم فئة الشباب للقيام بمشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر والاسهام في الحفاظ على الصناعات والمصنوعات التقليدية والحرفية وتطويرها وتأسيس بنك وقاعدة معلومات وبيانات من شأنها المساعدة في تأسيس وترخيص وتشغيل وتمويل المشروعات الرائدة .
ورأى الدكتور عابد فضلية الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة هي اصل وبداية الأنشطة الاقتصادية المنظمة في عموم اقتصاديات الدول وتلعب اليوم الدور الأهم في دعم عملية التنمية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي مع احتدام المنافسة شهد خلال العقود الأخيرة ظهور اجيال جديدة متطورة من هذه المؤسسات بعد أن استطاعت الاستفادة من مميزات التطورات الحديثة والحصول على المعرفة وعلى صك الاعتراف بها وبأهميتها ما سمح لها بالدخول إلى الأسواق الكبيرة.
وحول دور المشاريع المتوسطة والصغيرة  في دعم العملة الوطنية رأى فضلية أن “الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة لم يطبق ما يمكن اعتباره استراتيجيات او سياسات اقتصادية أو اجتماعية نتيجة الأزمة بل” آلية رد الفعل من خلال اتخاذ تدابير علاجية او اجراءات وقرارات ترميمية احيانا متفرقة واحيانا جزئية تجاه هذه المسالة او تلك”.

إلى ذلك تحدث الدكتور “عبد الرحمن مرعي” رئيس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عن أهمية الاستثمار في الأوراق المالية ودور الشركات المساهمة المغفلة في النمو الاقتصادي.
وأوضح  أن الاستثمار في البورصة يكون من خلال شركات وساطة مرخصة مشيرا إلى أن الشركات المساهمة تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسما إلى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول والإدراج في أسواق الأوراق المالية ومسؤولية المساهم تكون محددة بالقيمة الإسمية التي يملكها في الشركة بينما تقوم الشركات المصدرة للأوراق المالية بالبيع للعموم وتتمثل بشركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية المرخص لها والمصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها والأسواق المالية وغيرها.
وفي ختام الملتقى دعا عضو القيادة القطرية الدكتور خلف المفتاح رئيس مكتب الاعداد والثقافة والإعلام إلى ايجاد ثقافة موجهة ذات طابع وظيفي لافتا إلى “وجود اشكالية لدى بعض المسؤولين في التعاطي وتقبل  ثقافة الأخر رغم جودة افكارهم لهذا علينا التخلص من احتكار الوزير أو المسؤول لأفكاره اذا اردنا الوصول إلى نمو اقتصادي مجتمعي واسع “مؤكدا أن هدم الاقتصاد وتخريبه كان الهدف الأساسي لشن  الحرب على سورية بشكل ممنهج لهذا لابد من اجتثاث الإرهاب من جذوره والتخلص منه لنتمكن من إعادة بناء سورية واقتصاده وتسجيل نسب نمو في مختلف القطاعات” .
حضر الملتقى أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء القيادة ورئيس الجامعة ورئيس اتحاد علماء بلاد الشام وعدد من اساتذة الاقتصاد.