توقيع عقود دعم مالي لـ 14 شروعاً بحثياً تطبيقياً بموازنة تقدر بـ 180 مليون ليرة.

 

في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي المستندة إلى السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات وجهات معنية. وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم مع عدد من الباحثين اليوم عقود الدعم المالي لـ 14 مشروعاً بحثياً تطبيقياً في عدد من القطاعات التنموية  بقيمة إجمالية تقدر 180 مليون ليرة سورية وذلك قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.
وأشار الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته إلى أن وزارة التعليم العالي تولي البحث العلمي كل الاهتمام والدعم لإيمانها المطلق بأهميته في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة, مؤكدا على أهمية التشاركية  مع  وزرات ومؤسسات الدولة المختلفة والمركز البحثية في اجراء الابحاث العلمية التنموية.  
وبين الوزير بأن عدد الابحاث التي تم تمويلها هذا العام  أقل من العام الماضي وهذا دليل على أن الدقة في اختيار الابحاث من قبل اللجان الفنية والعلمية  وذلك وفق أهميتها التطبيقية  لافتا الى أن هذه البحوث مرتبطة بشكل مباشر مع الواقع الاقتصادي والقطاع الصحي والقسم الاكبر مع قطاع الزراعة تماشيا مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لقطاع الزراعة وتأمين مستلزماته  التشاركية في الأبحاث العلمية مع وزارة الزراعة والتي  يجب أن ينعكس ايجابا على واقع الزراعة متمنيا التوفيق والنجاح  والخروج بأبحاث علمية تطبيقية تنموية على الصعيد التنموي الاقتصادي أو التنموي الاجتماعي.
وأكد الدكتور مجد الجمالي مدير الهيئة العليا للبحث العلمي بأن هذه الابحاث الستة عشر تم اختيارها  من ضمن 65 مشروع  بعد التقييم حيث شكلت لجنة استشارية لكل قطاع لتلقي واعتماد المشاريع البحثية مبيناً أن اللجان تضمنت مختصين ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية والقطاعات الإنتاجية العامة والخاصة.
.
واستعرض الدكتور الجمالي نشاطات وتوجهات الهيئة العليا ومن بينها إحداث منظومة لنقل التكنولوجيا في سورية ووحدات للبحث والتطوير في المؤسسات الإنتاجية والخدمية ومتابعة رصد الأموال اللازمة لتنفيذ خطة البحث العلمي في موازنة الجهة العامة والمساهمة في إعداد وتطوير قاعدة بيانات البحث العلمي بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى.
وتضمنت المشاريع البحثية الفائزة بالدعم المالي في قطاعي الزراعة والمال دراسة حول تأثير استخدام الأسمدة والمبيدات النانوية في نمو وإنتاجية المحاصيل الزراعية ودراسة حول عزل وتصنيف العترات المحلية المسببة لمرض الانتروكسيميا واستخدامها في إنتاج اللقاحات الوطنية ودراسة حول تطوير تربية دودة القز في سورية وبحثاً حول الإدارة المتكاملة لآفات البندورة في الزراعة المحلية ودراسة حول بناء نظم خبيرة لإدارة الآفات والحد من التلوث بالمبيدات الكيميائية وفي القطاع المالي ودراسة حول توظيف المشاريع الصغيرة في حل مشكلة تسويق المنتجات الزراعية “الحمضيات أنموذجاً”.
وتضمنت المشاريع في مجال البيئة والموارد المائية مشروعاً لإعادة إحياء نهر بردى.
وفي مجال التصدي للأوبئة تضمنت مشروعاً لقناع وجه ذي فلتر وأخرى للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا وتطوير جها ز منفسة آلي كهرو ميكانيكي كداعم لعملية التنفس لمرضى كوفيد 19 ومشروعاً حول تحسين الخصائص الحسية والتسويقية لرغيف الخبز التمويني إضافة إلى مشروع حول تطوير مؤشر مرونة العمل في سورية “فيروس كورونا أنموذجاً” ودراسة معقمات أسطح طويلة الأمد مصنعة باستخدام جسيمات الفضة النانوية ودراسة حول الكمامة الطبية السورية المعدلة ذات اللصاقة “19 ام اس” وكذلك الدور المحتمل للأدوية المثبطة لجملة الرينين أنجيو تنسين في إمراضية ووفيات فيروس كورونا.
حضر توقيع عقود المشاريع الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي وعدد من معاوني الوزراء ورؤساء الجامعات الخاصة ونواب رئيس جامعة دمشق ومديرو المراكز والهيئات البحثية العلمية والباحثون المعنيون.
   حضر توقيع عقود المشاريع الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي  ومع  اونو عدد من الوزراء ومديرو المراكز والهيئات البحثية العلمية ورؤساء عدد من الجامعات الخاصة  وعدد من نواب رؤساء الجامعات والباحثين المعنيين. يذكر بأن الهيئة العليا للبحث العلمي كانت قد وقعت العام الماضي عقود دعم مالي لثلاثين مشروعاً بحثياً تطبيقياً في عشرة قطاعات تنموية بموازنة قدرت بـ 425 مليون ليرة.
 
 

 

 

 

 

  

 



عداد الزوار / 50617044 /