معاقبة مقاصف جامعية بالإغلاق.. فهل يكون اجراء رادع لأصحابها ... رئيس دائرة المقاصف: تفعيل ثقافة الشكوى لدى الطلاب جزء هام من المعالجة.


على وقع مخالفات جسيمة وتجاوزات واضحة، منها استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، وبيع مواد ممنوعة، وارتفاع في الأسعار، وعدم الإعلان الصريح عنها، أغلقت جامعة دمشق الأسبوع الماضي خمسة مقاصف في عدد من كلياتها، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الإجراء الذي تتخذه الجامعة في سابقة ربما هي الأولى من نوعها منذ سنوات..
 بعد انقضاء مدة العقوبة عادت هذه المقاصف للعمل مجددا ضمن ضوابط وضعتها الجامعة تحت تهديد الجامعة بتشديد المخالفة في حال تكررت المخالفة في المرات القادمة   والسؤال هنا هل يا ترى يا ترى أتت الإجراءات التي اتخذتها الجامعة بحق المقاصف المخالفة بالنتيجة المرجوة منها.
وللوقوف على حيثيات ما حدث كان لموقع جامعة دمشق عدد من اللقاءات مع المعنيين بهذا الامر..
مدير الشؤون الهندسية المهندس جابر قيسانية أكد أن الإغلاق تم بعد جولة لرئيس الجامعة الدكتور محمد يسار عابدين على مقاصف بعض الكليات حيث تبين وجود مخالفات صريحة منها تجاوز بالمساحات المسموح لها والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي وبيع الدخان وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل صريح وعلى أثر ذلك وجه رئيس الجامعة بالمعالجة السريعة وبناء عليه تم إغلاق المقاصف الخمسة في الكليات.
وعن مبالغ الغرامات المفروضة على المقاصف المخالفة بين قيسانية أن نسبتها1% لكل عقد إضافة لـ 100 ألف ليرة لكل استجرار غير مشروع للكهرباء ويصل حجم الغرامة إلى 611250 ليرة سورية غرامة لكل مخالفة لافتا الى أنه في المرحلة الحالية سيتم التدقيق بشكل كبير على الأسعار ومراقبة عدادات الكهرباء بشكل مستمر ومن غير المسموح وجود أي عداد متوقف.
وأشار بعض الطلاب المتواجدين في المقاصف إلى بأن الأسعار مقبولة بالنسبة للأسعار خارج الحرم الجامعي ولكنهم لا يعلمون فيما إذا كانت هذه الأسعار تتوافق مع التسعيرة الحقيقية الصادرة عن الجامعة كما إنهم ليسوا على دراية بالمواد التي تمنع الجامعة بيعها في المقاصف المخالفة للتعليمات.
تقول إحدى الطالبات في مقصف العلوم بأنها طلبت كوبين من الشاي مع عبوتين من المياه العدنية إضافة الى كوبين من الشوربة الجاهزة فكانت قيمة الفاتورة 4000 ليرة وهو مبلغ كبير بالنسبة لطالب جامعة ولكنها أأشارت إلى أن هذه الأسعار موجودة في الخارج أيضا والاسعار تكوي الطالب.
العديد من الطلاب أشاروا إلى وجود ظاهرة غريبة في المقاصف حيث يجبر الطالب على تجديد الطلب كل نصف ساعة وهذا الامر يضع الطلاب في موقف لا يحسدون عليه وخاصة لدى الطلاب الذين يقصدون المقاصف بقصد الدراسة لمدة من الوقت وأكد هؤلاء الطلاب بأنهم لا يعرفون إلى أين يتوجهون بشكواهم وأي باب يمكن أن يطرقوه لمعالجة مشاكلهم. 
أحد الطلاب فوجئ بان المقصف كان مغلقا وقال: أنا لا أقصده يوميا إليه ولكنها خطوة لافتة في سبيل ضبط ارتفاع الأسعار اليومي فالارتفاع ترتفع بشكل يومي دون ضوابط أو أسباب مقنعة وأغلب الطلاب لا يستوعبون هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار.
مدير مقصف الحقوق فقد أكد بأن السبب وراء إغلاق المقصف بسبب عدم الإعلان عن السعر واستجرار غير مشروع للكهرباء من خط المولدة وبأنه التزم بالتعليمات خلال فترة الإغلاق.
أما مدير مقصف العلوم الذي رفض التصريح والحديث عن أسباب إغلاق المقصف فكانت مخالفته إيقاف عداد الكهرباء ومخالفات سعرية، وقد رصد "موقع الجامعة" بعدسة الكاميرا عدم التزام العاملين فيه بالإجراءات الاحترازية منها عدم ارتداء الكمامة والقفازات الطبية للعمال وعدم وجود معقمات على الطاولات.
من جهته رئيس دائرة المقاصف بالجامعة مصطفى النجار بين أن الدائرة هي المسؤولة عن ملف المقاصف داخل حرم الجامعة، وبأنها تضع تسعيرة محددة وموحدة للمشروبات والمأكولات التي تقدمها المقاصف الجامعية مشيرا الى أنه تم تنفيذ الغرامة على المقاصف المغلقة بنسبة 1% من قيمة العقد وفي حال تكرار المخالفة سيتم إعادة الإغلاق ومضاعفة الغرامة وفي المرة الثالثة تبدأ إجراءات سحب العقد من المستثمر والتنفيذ على حسابه مؤكدا بأن الجولات مستمرة لضبط أمور المخالفات والأسعار.
وأضاف النجار.. بأن طلب المقاصف من الطالب تجديد طلبه كل نصف ساعة هو مخالفة لعقد الاستثمار المبرم معها والدائرة عملت على معالجة مثل هكذا حالات وأجبرت أصحاب المقاصف على نزع الإعلانات بهذا الخصوص وعلى الطالب التوجه بالشكوى في حال واجهته مثل هذه الحالات لافتا الى أن الجامعة ستعمل على تفعيل ونشر ثقافة الشكوى عند الطالب من خلال وضع لوحات على الجدران عليها رقم خاص بالشكاوى ورقم خاص بفرع الاتحاد الوطني لمعالجة كافة الشكاوى المقدمة من الطلاب من خلال مديرية المقاصف والهيئات الطلابية.
ونفى النجار أن يكون سبب ارتفاع الأسعار ناجم عن رفع الجامعة لقيمة عقود الاستثمار مع هذه المقاصف كما يروج له مستثمرو بعض هذه المقاصف مؤكدا بأن كل مستثمر يضع سعره الخاص أثناء المزايدة ويكون على علم تام بالشروط والأسعار التي يتقدم إليها مشيرا إلى بعض المستثمرين لهم سنوات طويلة يستثمرون ذات المقاصف ومن حق الجامعة أن تختار مصلحتها وتضع السعر الذي يناسبها.
ويبقى جنون الاسعار هاجس الطلبة ومؤرقهم فهل تكون هذه الإجراءات الجامعية رادعا للمستثمرين لضبط أسعارهم ولجمهم لعدم تكرار هذه المخالفات في المستقبل؟



عداد الزوار / 56702748 /