جلسة حوارية بجامعة دمشق حول القرار الأمريكي المتضمن

عقدت جامعة دمشق اليوم جلسة حوارية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أسامة الجبّان رئيس الجامعة لمناقشة القرار الأمريكي المتضمن "رفع جزئي لعقوبات قانون قيصر" شارك فيها نخبة من أساتذة الجامعة المختصين في القانون والاقتصاد والعلوم السياسية.

وفي مستهل الجلسة رحب الدكتور الجبّان بالمشاركين مؤكداً على أن جامعة دمشق استنفرت منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال كل إمكانياتها، وأرسلت منذ اليوم الثاني للكارثة فرق تطوعية طبية وهندسية مجهزين بتجهيزات كاملة لفحص المباني إلى المناطق المتضررة تحمل مواداً طبية وغذائية إضافة إلى أرسال فرق دعم نفسي من كلية التربية باتجاه حلب واللاذقية، مشيرا إلى الدور الكبير لكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية في هذه المرحلة من خلال كوادرها وخبراتها المتنوعة.

 وأشار الدكتور ماهر ملندي أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق إلى أن قرار الرفع الجزئي هو  تأكيد على قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية خارج ميثاق الأمم المتحدة، وبأن أمريكا ستستفيد  من قرارها الجديد دعائياً بأنها تسهم في أعمال الإغاثة في سورية ،وبالتالي فإنها خلال هذه الاستثناء إما ستتشدد في تطبيق العقوبات مما سيبين نفاقها، أو تكون مرنة كي تحفظ ماء وجهها تمهيداً لتخفيف العقوبات فيما بعد، أو أنها ستستخدمه كوسيلة للضغط على الحكومة السورية ،مؤكداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود ومن كافة الجهات المعنية.

وأكد الدكتور موسى متري أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق على أهمية تنظيم جهود الإغاثة على المستويين طويل الأجل وقصير الأجل داعياً إلى استثمار مرحلة التجميد الجزئي للعقوبات القسرية الغير قانونية لتشجيع الحوالات المصرفية من قبل المغتربين وتحسين القطع الأجنبي، وإحداث صندوق لإدارة المجتمع المدني بتحفيز وتشجيع من الدولة، بحيث تضع الأليات التنظيمية له وتراقب عمل الهيئات الأخرى، لضمان الشفافية، وكذلك العمل على إحداث شركات المساهمة الصغيرة للأفراد لتمويل مشاريع حيوية ذات جدوى اقتصادية.

وأشاد الدكتور نجم الدين أحمد وزير العدل الأسبق بمبادرة جامعة دمشق لتنظيم هذه الجلسة الحوارية وتشكيل لجنة من المختصين في هذه الظروف الصعبة من أجل تقديم الرؤى والأفكار والأطروحات ورفعها إلى المعنيين في صناعة القرار، داعيا إلى ضرورة توخي الشفافية في صرف المساعدات الإنسانية بحيث تخصص رئاسة مجلس الوزراء نافذة تبين عدد المتبرعين وحجم التبرعات لإعطاء المصداقية وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين في هذه الفترة الصعبة، وأهمية توفر الإحصائيات الرسمية حول نتائج وتداعيات قانون قيصر من الجانب الإنساني كي تكون هذه البيانات ورقة سياسية وقانونية من أجل استخدامها عند رفع دعوى قانونية ضد هذا القانون الجائر.  

وطالب الدكتور سعيد نحيلي أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بعدم التعامل مع قرار الرفع الجزئي للعقوبات على أنه منحة أو عطاء من الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة وأن القانون الدولي الإنساني يعتبر أن أي تهديد لحقوق الإنسان جراء الكوارث الطبيعية في أي دولة  ـ كحالة سورية اليوم ـ هو تهديد للأمن والسلم الأهلي ، مؤكداً على ضرورة مأسسة شبكة الضمان الاجتماعي ليس من أجل ما حدث بل من أجل المستقبل والتنمية المتوازنة والمستدامة في المدن والأرياف.

 وأكد الدكتور عيسى مخول رئيس قسم لقانون الجزائي في كلية الحقوق على ضرورة الاستفادة من التعليق الجزئي لإجراءات قانون قيصر غير القانونية التي يمكن أن تكون أحد أهدافه الأساسية الضغط على الحكومة السورية، داعيا إلى تشكيل لجان قانونية اقتصادية سياسية للاستثمار ومهاجمة هذا القانون وتشكيل اللجان من أجل الضغط لإلغائه ورفعه بشكل كامل.

واقترح الدكتور علي كنعان الأستاذ في كلية الاقتصاد تشكيل هيئة عليا للإغاثة يحدث لها أربع هيئات فرعية في المحافظات لجرد الخسائر والأضرار البشرية والمادية والبنية التحتية ومراكز الإيواء ورفعها بشكل يومي إلى لجنة الإغاثة لتحديد الأضرار بشكل دقيق وتقييمها بالقيمة الحقيقية وفقاً للمعيار الدولي.

ونوه الدكتور إبراهيم عدي أستاذ في كلية الاقتصاد إلى ضرورة استثمار الرفع الجزئي لقانون قيصر لاستيراد المعدات والتجهيزات الضرورية في هذه المرحلة وتوحيد الجهود من أجل إلغاء العقوبات التي فرضها هذا القانون.

وبينت الدكتور أمل يازجي أستاذة القانون الدولي أن الإجراءات الأحادية المفروضة على سورية جراء قانون قيصر ساهمت في تجميد الأصولالمصرفية وعدم الاستفادة منها ولهذا يتوجب علينا حالياً استغلال فترة الرفع الجزئي للعقوبات للاستفادة من الأموال المجمدة لأغراض الإغاثة في سورية.

وأشار الدكتور عدنان سليمان إلى أهمية مسألة التمويل وإعادة الإعمار وإحداث هيئة عامة لإدارة الخسائر وإحداث صندوق يتبع لإحدى المصارف يقبل تبرعات من الأفراد والأشخاص والشركات والدول مؤكداً الحاجة الكبيرة للتركيز على إدارة للكوارث وامتلاك أدوات للاستفادة من التبرعات والمبادرة لإحداث صندوق لتلقي المساعدات يتبع الجهات الحكومية والأهلية كغرف الصناعة والتجارة والمنظمات على أن يكون الصندوق بإدارة مشتركة، وهذا يتطلب تضافر الجهود من أجل لانتقال إلى مرحلة استيعاب الصدمة والتخطيط للمرحلة القادمة.

وأكد الدكتور هيثم الطاس عميد كلية الحقوق على ضرورة التركيز في مرحلة التعليق الجزئي لقانون قيصر على جوانب الإغاثة من خلال عمل الوزارات المعنية بالجانب الإغاثي ومنها وزارة الكهرباء والنفط والصحة مشددا على أهمية تحديد الحاجات والأولويات  الأساسية  و ضرورة أن تكون الجهات المتعاملة مع الحوالات المصرفية تعمل وفق آلية واضحة لضمان تمديد هذا التعليق في المستقبل.

 ونوه الدكتور خالد المصري أستاذ العلوم السياسية الى ضرورة التركيز على العمل المؤسساتي اعتماداً على الشفافية والتعويل على العمل الداخلي من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة جميع فئات المجتمع هذه المرحلة الصعبة.  

ولفت  الدكتور إبراهيم دراجي أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق إلى الحاجة الماسة إلى منظومة واضحة وواقعية بما يتعلق بالحوالات المالية واعتماد آلية اختصاصية بمواد الإغاثة المرتبطة بشروط الإنقاذ التي نحتاجها فعلياً في عمليات الإغاثة مع ضرورة التنسيق مع الجهات المانحة وتحديد الجهات التي يجب التعامل معها.

ودعا الدكتور مجد عثمان (إداري ) إلى تفعيل دور الجمعيات الأهلية والشركات الصغيرة واستثمار كافة الإمكانيات البشرية في سورية وتوحيد الجهود في هذه الفترة بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وفي الختام أكد المجتمعون على أن تكون اللجنة المشاركة في الجلسة الحوارية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات من الناحية القانونية والاقتصادية والسياسية.

حضر الجلسة الحوارية نواب رئيس جامعة دمشق وممثل الاتحاد الوطني لطلبة السورية السيد عماد العمر.