الجرائم الاقتصادية والمالية.. ورشة عمل في قاعة المحكمة الافتراضية بكلية الحقوق

انطلقت فعاليات ورشة العمل التدريبية الميدانية "الجرائم الاقتصادية والمالية" في كلية الحقوق بإشراف مكتب ممارسة المهنة و بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ، وتركز محور اليوم الأول حول "ماهية الجرائم الاقتصادية والمالية وأنواعها". 

ولفت عميد الكلية الأستاذ الدكتور هيثم الطاس إلى أهمية الدعاوى الاقتصادية المتزايدة مؤخراً، وحاجة العاملين بمجال القانون إلى فهم العديد من حيثيات القرارات والقوانين المتعلقة بها، مشيراً إلى أن محاور الورشة اختيرت بناء على طلب من محامين ومتدربين عبر استطلاعات رأي تجريها الكلية عقب كل ورشة عمل، وبين أن عدد المتدربين بلغ نحو 54 متدرباً من خريجين ومحاميين.

وأوضح القاضي المستشار الدكتور خالد حمود أن محاضرته تركزت على ماهية الجرائم الاقتصادية والمالية وتوضيح الالتباس الحاصل بينها، وبين الجرائم العادية، وتقديم رؤية للمتدربين حول كيفية التمييز بينهما من خلال أمثلة ونماذج عملية في الحالتين بغية الوصول لخصائص الجرائم الاقتصادية التي تميزها عن غيرها، مشيداً بأهمية هذه الورشات لترميم الثغرات الموجودة لدى بعض العاملين في المجال القانوني من خلال المعلومات المقدمة، التي تمكنهم من دخول سوق العمل بالشكل الأمثل.

من جهته بين الدكتور تميم ميكائيل عضو الهيئة التدريسية في الكلية أن الورشات تهدف لربط الجانبين النظري والعملي بالنسبة للطلاب والخريجين وممارسي المهن، وتطرق  في محاضرته إلى طريقة المحاكمة بالجرائم الاقتصادية بعد تحديد خصائصها، ودور التسوية والمصالحة والنيابة وكيفية التحقيق كقاضي مختص، ومحكمة الجنايات الخاصة والنقض وغيرها من الجوانب المتعلقة بالجرائم الاقتصادية.

يذكر أن الورشة بدأت يوم الأحد 16 تموز، وتستمر لخمسة أيام ضمن قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية وتتضمن خمسة محاور رئيسية، بمشاركة نخبة من أساتذة الكلية من قسم القانون الجزائي وقضاة ومختصين بهذا المجال.