قراءة دستورية في دور الدولة وواجباتها..ندوة حوارية في كلية الحقوق

نظمت كلية الحقوق برعاية رئاسة جامعة دمشق وبالتعاون مع فرع الجامعة للاتحاد لوطني لطلبة سورية ندوة حوارية بعنوان " قراءة دستورية في دور الدولة وواجباتها" بحضور رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أسامة الجبان وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأستاذ عماد العمر، وذلك ضمن قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية.

وتركزت محاور الندوة حول الدستور والدولة: التلازم بين شرعية السطلة والدستور، الدستور والمشروعية: سيادة القانون وسلطات الدولة، الدستور ودولة القانون: الدولة الديمقراطية والدولة التحكيمية، السلطة والحرية والحق: التوفيق بين السلطة والحرية.

وفي تصريح لموقع الجامعة أكد رئيس فرع الجامعة للاتحاد الزميل قاسم العلي على أهمية مواضيع الندوات الحوارية التي ينظمها الاتحاد بالتشاركية مع الجامعة وخصوصاً لطلاب الجامعة، لجهة اشراكهم بتلك المواضيع المفصلية التي تهم الشأن العام، وذلك لتقديم آرائهم ومقترحاتهم واستفساراتهم وفهمهم للمواضيع المختلفة من المختصين بشكل أكبر، وهذا ما يندرج ضمن أهداف الاتحاد لربط الطالب بالمجتمع من الناحية التعليمية والتثقيفية والسياسية.

من جهته عميد الكلية الدكتور سنان عمار أوضح ان الكلية أطلقت سلسلة من ورشات العمل المتنوعة التي تخص طلاب الدراسات العليا وتهم المجتمع لتحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع، مؤكداً على أهمية موضوع الندوة الحوارية لتسليط الضوء على قيام الدولة السورية بواجباتها وفق الدستور وهل يتم العمل على تطبيق احكام الدستور كما يجب، لافتاً الى أهمية تنوع المشاركين فيها، لجهة تصويب بعض النقاط المطروحة في الندوة، كما تحدث خلال الندوة عن معادلة التوازن بين السلطة والحرية حيث اعتبر أن هذه المعادلة مكرسة في دستور الجمهورية العربية السورية، كما سلط الضوء على باب "الحقوق والحريات" الوارد في الدستور السوري النافذ.

بدورها عضو المحكمة الدستورية العليا الدكتورة جميلة الشربجي تحدثت في محور "التلازم بين شرعية السلطة والدستور" عن معاني الدستور بالمدلول الدستوري لبيان أهمية القواعد الدستورية حتى لو لم تكن متضمنة في الدستور، ومفاهيم الدولة بالنطاق الدستوري ومدلولها الذي لا يقتصر على السلطة وانما يمتد ليشمل الشعب من خلال صفة المواطنة، لأن وجود الدولة يرتبط بشعب معين ودولة معينة وهي مسألة متلازمة كتلازم الدستور مع الدولة، والالتزامات من الناحية الدستورية هي التزامات متقابلة فكل حق للدولة هو واجب على المواطن، والعكس صحيح ،كما تطرقت أيضاً الى أهمية نشر الثقافة الدستورية باعتبارها ثقافة مواطنة.

رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في القنيطرة المحامي بسام قشمر تحدث في محور الدستور ودولة القانون وقدم تعريفات الدستور، ومتى تكون الدولة دولة قانون ديمقراطية؟ ومتى تكون تحكمية؟ إضافة للحديث عن الدستور السوري وهل كرس دولة القانون أم التحكمية مع اجراء مقارنة وفق مواد الدستور من المادة الثامنة إلى الثانية عشرة، والتطرق للمواد التي تتحدث عن الحريات والنظام السياسي للدولة وسيادة الدولة التي يكفلها القانون وعن نظام الحكم فيها.

من جهته ممثل وزارة العدل القاضي ديب كسواني تحدث في محور سيادة القانون وسلطات الدولة، عن حقوق الفرد التي صانها الدستور ودور الدولة وواجباتها بحماية هذه الحقوق، وسيادة القانون والمشروعية والفصل المرن بين السلطات.