كلية الاقتصاد والهيئة العامة للضرائب والرسوم توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج تدريبي مهني

بهدف تفعيل التعاون الثنائي في مجال التدريب المهني بين المؤسسات التعليمية والحكومية وقعت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والهيئة العامة للضرائب والرسوم اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج تدريبي مهني في المحاسبة والضرائب والرسوم (التشريع الضريبي السوري).

 

 ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل المتدربين المشاركين فيه بمجال الضرائب والرسوم، وإكسابهم المهارات اللازمة ليتمكنوا من تقديم الاستشارات للمكلفين من رجال الأعمال وشركات ومؤسسات وأفراد في مجال الضرائب والرسوم، وممارسة الخدمات المرتبطة بها في سورية.

وبحسب بنود الاتفاقية يتبادل الطرفان المعرفة والخبرات بهدف تأهيل الراغبين في التعمق في مجال التشريعات الضريبية بغية زيادة الوعي والالتزام الضريبي والفهم والوضوح للتشريعات الضريبية لدى المكلفين وتوعيتهم نحو حقوقهم وواجباتهم وفق التشريعات الضريبية النافذة.

وفي تصريح لموقع جامعة دمشق لفت عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسين دحدوح إلى أن الاتفاقية تأتي تطبيقاً لشعار ربط الجامعة بالمجتمع وربط الجانب الأكاديمي بالعملي، مشيراً إلى أهميتها لجهة رفع مستوى الوعي الضريبي لدى المكلفين وإعادة تأهيل العاملين في الإدارة الضريبية ورفع سويتهم، وأيضاً يمكن أن تشكل هذه المواضيع مشروعاً لرسائل الماجستير والدكتوراه المستقبلية لطلبة الكلية.

 
 من جهته مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم السيد منذر ونوس أوضح أن هدف الاتفاقية رفع كفاءة العاملين في مجال الضرائب والرسوم من مختلف الفئات من خلال التدريب المستمر لمختلف الشرائح، وذلك ضمن خطة اصلاح النظام الضريبي، مؤكداً على أن عمل الإدارة الضريبية يجب ان يكون متلاصقاً مع الجانب الاكاديمي والعلمي بحيث تلبي النتائج الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمرحلة القادمة لافتاً إلى أن اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية كأحد مهام الهيئة يجب أن تعتمد على أركان علمية متينة، فعمل الهيئة بالجانب التنفيذي يعتمد أساساً على الجانب الأكاديمي وهو مستمر في تطوير النظام الضريبي بالارتكاز على جانب علمي متين .

 
رئيس قسم المحاسبة في الكلية الأستاذ الدكتور عقبة الرضا منسق البرنامج التدريبي أشار إلى وجود تغيرات نوعية في مجال الضرائب والإدارة الضريبية وخاصة التحول الرقمي والربط الالكتروني والفوترة الالكترونية وهذا التغيير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ومن هنا تأتي أهمية البرنامج التدريبي النوعي الذي يتناول جوهر الضرائب والرسوم انطلاقاً من معايير المحاسبة والمراجعة والفوترة والتدقيق الضريبي والربط الالكتروني.
 

يشار إلى أن مدة الاتفاقية سنة واحدة وتعتبر سارية المفعول من اليوم التالي لتوقيعها وينفذ البرنامج التدريبي خلالها على ثلاثة مستويات مدة كل منها ثلاثة أشهر.