>

دراسة تأثير خيار الربط الكهربائي على خطة التوسع المستدام لمنظومة التزود بالكهرباء في سورية حتى عام 2040

المؤلفون / Authors الملخص / Abstract الكلمات المفتاحية / Keywords أقسام الملف 1-مقدمة 2-واقع الطلب والتزود في القطر 3-توصيف ونمذجة نظام توليد الطاقة الكهربائية السوري 4-االنتائج الرئيسية للمرادف الأول 5-نتائج مقارنة المرادف المرجعي مع مرادف الربط 6-الخاتمة 7-المراجع	دراسة تأثير خيار الربط الكهربائي على خطة التوسع المستدام لمنظومة التزود بالكهرباء في سورية حتى عام 2040
	Study on the Impacts of Regional Interconnection of Electricity Systems on the Expected Sustainable Development of the Optimal Expansion of the Electricity Supply in Syria Until the Year 2040
	الناشر : جامعة دمشق


	د. محمد بسام الدرويش، م. السموءل المصطفى
	Dr. Mohamad Bassa Aldarwish, Eng.Alsamaoal Almoustafa


	ملخص تم في هذه الدراسة أمثلة خطة التوسع المستقبلي الأقل كلفة لنظام التوليد في القطر العربي مع مراعاة الترابط الإقليمي وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة باستخدم برنامج MESSAGE . حيث أنه بالإضافة إلى السيناريو المرجعي (Ref_Sce) الذي يعكس تطوير خط الأساس ، تم بناء سيناريو رديف Con_Sce بهدف تقييم الأثر المتوقع لخيارالربط الكهربائي وفعالية خطة الطاقة المتجددة في تلبية الطلب على الكهرباء خلال الفترة حتى 2040 في ضوء متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق النمو المستدام لقطاع الكهرباء. أظهرت النتائج زيادة في إجمالي السعة المركبة في السيناريو الرديفCon_Sce بأكثر من 10520 ميجاوات مقارنة السيناريو المرجعي Ref_Sce ، ويرجع ذلك في الغالب إلى التوسع الكبير في الطاقة المتجددة للبناء، وخاصة في الطاقة الكهروضوئية (أكثر من 16000 ميجاوات في عام 2040 مقارنة بـ 3000 ميجاوات السيناريو المرجعي) . وسيوفر خيار الربط حوالي 200 ميغاواط من الكهرباء المستوردة سنويًا في عام 2023، يمكن لها أن ترتفع إلى أكثر من 810 ميغاوات بحلول عام 2027، وبالتالي يمكن للنظام أن يستجيب لمتطلبات التنمية والتخلص من التقنين المجدول للكهرباء بحلول عام 2023. أكثر من ذلك، ونتيجة للتوسع المتوقع في بناء الطاقات المتجددة ، ستتيح شبكة الربط الكهربائي البدء في تصدير الطاقة الكهربائية خلال فترة ما بعد عام 2030 بمعدل 891 ميغاواط ، والتي سترتفع إلى أكثر من 1050 ميغاواط بحلول عام 2040 ، مما سيسهم في تخفيف العبء الاقتصادي الناتج عن توسيع الطاقة المركبة. نتيجة لذلك ، ستزداد كمية الطاقة المولدة في الشبكة وفقاً للسيناريو المرديف بحلول عام 2040 لتصل إلى أكثر من 109.4 تيراواط ساعة (حوالي 10 تيراواط ساعة أكثر من المكافئ المرجعي) دون أن ينتج عن ذلك زيادة في كميات الوقود المستهلكة. على العكس من ذلك ، ستنخفض كمية الوقود إلى حوالي 13.3 مليون طن مكافئ. مقارنة بأكثر من 15.6 مليون طن في السناريو المرجعي.

	الكلمات المفتاحية: التوسع الأمثل، الربط الكهربائي، التطور المستدام

	Abstract The future Syrian electricity generation system has been optimally expanded based on the least-cost approach taking into the regional interconnection and iaccelerating of national strategy for renewable energy . In addition to the reference scenario (Ref_Sce) that reﬂects the baseline development, an alternative scenario (Conn_Sce) has been considered. Conn_Sce deals with evaluating the expected Impact of the electrical interconnection option and the effectiveness of the renewable energy plan in meeting the electricity demand during the period until 2040 in light of the requirements of the reconstruction phase and achieving sustainable growth of the electricity sector . Results show increasing in total installed capacity in Con_Sce by more than 10520 MW comparing with the Ref_Sce, and it is mostly due to the large expansion in buildingrenewable energy, and in particularly photovoltaic energy (more than 16,000 megawatts in 2040 compared to 3,000 megawatts in the Ref_Sce). The interconnection option will afford about 200 megawatts of imported electricity annually by 2023, rises to more than 810 megawatts by 2027, consequently, the system could comply with the demand and the scheduled rationing of electricity could be elemenated. Moreeover, the interconnection network allows the start of exporting electric power during the period after 2030 at a rate of 891 megawatts, which will rise to more than 1050 megawatts by 2040, which will contribute to alleviating the economic burden resulting from the expansion of installed capacity. As a result, the amount of energy generated in the network will increase by the year 2040 to reach more than 109.4 terawatt hours (about 10 terawatt hours more than the reference equivalent) without resulting in an increase in the quantities of fuel consumed. On the contrary, the amount of fuel will decrease to about 13.3 million equivalent tons. compared with more than 15.6 Mton in the Ref_Sce

	Keywords: Optimal Expansion, Electricity Interconnection, Sustainable Development

	1-مقدمة
	يعد قطاع الطاقة والكهرباء أهم الركائز التي تستند إليها عملية البناء والتطور في المجتعات الحديثة نظراً لحقيقة ارتباطه بجميع القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني، ودخوله في صلب العملية الإنتاجية والخدمية والحياة الاجتماعية، لذلك يعتبر توفر الطاقة أحد أهم المحاور الحيوية والأساسية لضمان تطور واستدامة المجتمع والاقتصاد. وتعتبر مشاريع الربط الكهربائي من أهم المشاريع التي من شأنها أن تسهم في مواجهة الزيادة في الطلب علـى الطاقة الكهربائية المصاحبة لخطط التنمية الاقتصادية،
	من خلال استغلال قدرات التوليد الفائضة او قليلة التكلفة في احدى البلدان والاستفادة منها في الدول الاخرى الواقعة ضمن عملية الربط الكهربائي المشترك، الامر الذي يكفل بناء خطة توسع أمثل لنظم توليد الكهرباء في بلدان الربط الكهربائي في إطار استراتيجية مستدامة للتزود بالكهرباء، تساهم في تحسين تخصيص الموارد، والقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، وتلبي الطلب على الكهرباء عند أدنى تكلفة ممكنة. WB.(2010)
	تعرض قطاع الطاقة والكهرباء في سورية لأضرار وخسائر جسيمة نتيجة الحرب ، مما أدى لحدوث عجز في تلبية الطلب على الكهرباء وزيادة في ساعات التقنين، وأدت العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية إلى إعاقة تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة الإعمار " سورية ما بعد الحرب"، وأثرت سلباً على البرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء، وأخرت إلى حد كبير البدء بتنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة، المنبثقة عن البرنامج الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs.(بيئة.2018)
	ولكن وبعد تحرير الجيش العربي السوري لمعظم المناطق والأراضي، بدأ التركيز على تحسين الواقع الطاقي والكهربائي من خلال وضع خطة لإعادة تأهيل المنظومتين الطاقية والكهربائية، ووضع استراتيجية للاستفادة من الطاقات المتجددة، تهدف إلى وصول نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة لعام 2030 إلى 5% من الطلب الكلي على الطاقة الأولية، وبحيث تسهم كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها سنوياً من المشاريع الكهروضوئية والريحية المحددة في الاستراتيجية في تأمين حوالي 10% من الطلب على الكهرباء لعام 2030، مما يسهم في توفير وقود ما يقارب /2/ مليون طن مكافئ نفطي سنوياً، وتخفيض الانبعاثات الغازية بحوالي /6/ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (وزارة.2021).
	تتناول هذه الدراسة إجراء تحليلٍ توجيهي لاستشراف دور خطوط الربط الكهربائي كخيار محتمل لتحقيق التطور المستدام لنظام التزود بالكهرباء في سورية. ويمكن لهذه الدراسة أن تشكل دعماً للتوجهات الرسمية الحثيثة نحو صياغة استراتيجية مستدامة للتزود الأمثل بالكهرباء تعكس التطور المستقبلي لخيارات التزود المختلفة (ومن ضمنها الربط الكهربائي)، وتلبي الطلب على الكهرباء عند أدنى تكلفة ممكنة، حيث سيتم التركيز على تقييم مدى مساهمة خيار الربط الكهربائي ونجاعة استراتيجية الطاقات المتجددة، لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة حتى عام 2040، في ضوء متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وتحقيق النمو المستدام لقطاع التزود بالطاقة الكهربائية كرافعة لا بديل عنها لنمو مختلف القطاعات الأخرى، وذلك عبر تحليل مقارن للبدائل المقترحة ومدى قدرتها على تجاوز العجز الموجود في الطاقة المولدة وما يتطلبه ذلك من استطاعة ووقود واستثمارات.
	استخدمت في هذه الدراسة منهجية التحليل الأمثل المعتمدة في برنامج MESSAGE لصياغة خطط التوسع المستقبلي الأمثل لأنظمة التوليد الكهربائية وفق معيار التكلفة الأقل لواحدة الطاقة المولدة مع لحظ القيود والمحددات المفروضة من قبل المستثمر. وترتكز منهجية التحليل المعتمدة إلى نمذجة كامل سلسلة التحول الطاقية من الطاقة الأولية إلى النهائية، وتلحظ خيارات تبادل الكهرباء على خطوط الربط.
	وتستطيع هذه المنهجية اعتماداً على مبادئ الأمثلة الرياضية صياغة وتقييم استراتيجيات بديلة للتزود الطاقي والمفاضلة بينها وفق محدداتٍ تفرضها القيود على إمكانيات الاستثمار الجديدة، وكميات الوقود المتاحة وإمكانيات تسويقها، والقيود البيئية، إضافةً لنسبة تغلغل التقانات الجديدة ذات الكفاءة الطاقية الأعلى. وتساعد هذه الطريقة على تقييم الدور الأمثل لتقانات التوليد المختلفة ومدى مساهمتها في نظام التوليد المستقبلي مع ما يمكن أن يتضمنه ذلك من ترجيح دور خيارات التوليد المستدامة في سياسات التزود الطاقي. ويتلخص مبدأ عمل البرنامج MESSAGE في أمثلة تابع الهدف (objective function) ضمن مجموعة من القيود التي يفرضها المستثمر. وتساعد قيمة تابع الهدف المحسوب في النهاية على اختيار الحل الأمثل (ومن ثم تركيبة النظام المدروس) بالنسبة للمعايير المفروضة على النظام. ويعتمد بناء البرنامج على مبادئ البرمجة الخطية وينتمي إلى عداد البرامج بمعاملات صحيحة مختلطة (mixed integer) كونه يمتلك خيارات تعريف متحولات صحيحة محددة IAEA.(2007).

	تم تنفيذ الدراسة وفقاً للمحاور التالية:
	- تحليل واقع منظومة التوليد في القطر؛
	- وضع سيناريو مرجعي حول تطور نظام التوليد لتلبية الطلب المتوقع حتى عام 2040؛
	- صياغة استراتيجيات التوسع الأمثل لنظام التوليد على المستوى الوطني بما يحقق تلبية الطلب عند أدنى تكلفة لواحدة الطاقة المولدة خلال الفترة 2022-2040؛
	- تقييم تأثير الربط الكهربائي على التطور المستقبلي لنظام التوليد بخصوص رفع موثوقية التزود بالكهرباء والتغير في استطاعة التوليد المركبة من خلال استعراض مرادف للسيناريو المرجعي، يلحظ دوراً مهماً لتبادل الطاقة مع المحيط الإقليمي ومساهمةً أكبر للطاقات المتجددة.

	2- واقع الطلب والتزود في القطر
	2. 1. الطلب والتزود خلال الفترة 2000-2010
	شهد القطر خلال الفترة التي سبقت الأزمة تزايداً ملحوظاً في الطلب على الكهرباء نظراً لنمو المشاريع الصناعية والخدمية والسياحية، إضافة إلى الزيادة في حصة الفرد من الطاقة الكهربائية، حيث شهد قطاع الكهرباء ثورة حقيقية في مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها واستخدامها بما ينسجم مع التطور الجاري في سورية في مختلف نواحي الحياة. و انعكس ذلك جلياً في حالة النمو التي شهدها قطاع توليد الكهرباء عندما نجح القطر العربي السوري في تحقيق قفزة هائلة خلال العقدين الذين سبقا الأزمة -وهو ما تشير إليه الأرقام والبيانات المدرجة في الشكل 1 مما أدى إلى مضاعفة الكهرباء المولدة ثلاث مرات بين عامي 2000 و 2010 لتقفز من 25.22 إلى 46.41 تيرا واط ساعي على التوالي . وهذا يتوافق مع معدل نمو سنوي قدره6.3%. وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب على حمل الذروة بمعدل 6.6% ليقفز من 4128 ميغا واط في عام 2000 إلى 8006 ميغا واط في عام 2010، بمعدل نمو سنوي 6.8 % . تقرير إحصا. (2005-2010).

	الشكل 1: تطور الطاقة الكهربائية المولدة بين عامي 2000-2010 موزعة بحسب نمط التوليد. . تقرير إحصا. (2005-2010).
	ووصلت الاستطاعة المركبة عام 2010 إلى حوالي 8200 ميغاوات شكلت المحطات الحرارية التي تستهلك الوقود الأحفوري (غاز طبيعي و وقود ثقيل بالإضافة إلى كميات قليلة من الديزل)العمود بنسبة تزيد عن 85%من الاستطاعة المركبة في عام (34% دارة مركبة، 11% غازية و 40% بخارية) بالإضافة إلى المحطات الكهرمائية والتي شكلت ما نسبته 15%. تقرير إحصا.(2010).

	الشكل 2: توزع الاستطاعة الكهربائية المالمركبة عام 2010 موزعة بحسب نمط التوليد
	2. 2. مؤشرات الكهرباء خلال الحرب منذ 2011 ولنهاية 2020:
	لقد تركت الحرب الظالمة على القطر والاعتداءات الإرهابية والتي ترافقت مع الحصار الاقتصادي منذ أكثر من عشرةأعوام الأثر البالغ على قطاع الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص الكهربائية بسبب الاعتداءات على محطات التوليد والبنى التحتية من محطات تحويل وشبكات نقل وتوزيع الأمر الذي أدى إلى تراجع الاستطاعة المتاحة إلى حوالي ثلث الاستطاعة المركبة أو أقل (تقرير إحصا. (2011-2020)) . إذا أضفنا إلى الظروف الفنية عامل آخر هو توفر الوقود –نتيجة العقوبات المفروضة ونقص السيولة النقدية- تنخفض هذه الاستطاعة إلى 2000 ميغا أو أقل). وبالنتيجة-وكما هو مبين في الشكل 3- انخفض انتاج الطاقة الكهربائية من 49 مليار ك.و.س عام 2011 إلى حوالي 19 مليار ك.و.س عام 2016، ثم ازداد إلى 27 مليار ك.و.س خلال عام 2020 لازدياد كمية الغاز المورد الى محطات التوليد. وبالتالي انخفض استهلاك الكهرباء الملبى من 39 مليار ك.و.س عام 2011 إلى 15 مليار ك.و.س عام 2016، ثم ارتفعت كمية الكهرباء المستهلكة إلى نحو 22 مليار ك.و.س عام 2020. أما الوقود المستهلك فقد انخفض استهلاك الغاز والوقود الثقيل لأغراض توليد الكهرباء من 10.2(64% غاز و 36% فيول ثقيل) مليون ط م ن إلى عام 2011 إلى 5.75 (67% غاز و 33% فيول ثقيل) مليون طن مكافئ عام 2020. تقرير إحصا. (2011-2020).
	كل ذلك أدى إلى تراجع حصة الفرد من الطاقة الكهربائية المولدة من 2378 ك.و.س سنوياً عام 2011 إلى 895 ك.و.س للفرد عام 2016 ووصلت عام 2020 إلى 1190 ك.و.س للفرد بالسنة.

	الشكل 3: تطور الطاقة الكهربائية المولدة و الطلب الملبى خلال سنوات الأزمة (2011-2020). تقرير إحصا. (2005-2010)، وزارة.(2021)
	كما هو مبين في الجدول 1، فقد وصلت الاستطاعة الإسمية للمحطات الحرارية المركبة في الشبكة العامة إلى حوالي 6690 ميغازات يضاف إليها 1250 ميغا من المحطات المائية، إلا أنه ونظراً للعقوبات المفروضة والظروف التي مر بها القطر فقد تعذرت عمليات الحصول على قطع الغيار اللازمة للقيام بالعديد من عمليات الصيانة والإصلاح في المحطات الحرارية الأمر الذي خفض من إتاحية هذه المخطات إلى حوالي 4481 ميغا وات (62.5% منها محطات دارة مركبة غازية و 28.3 بخارية تعمل على الوقود الثقيل والباقي محطات غازية) وتنسحب هذه المعوقات غلى المحطات المائية ويضاف إليها محدودية الوارد المائي الأمر الذي خفض غتاحيتعا إلى حدود 200-250 ميغا وات فقط. ويبين الجدول 1 كمية الاستطاعة الاسمية للمحطات المركبة في نظام التوليد الوطني.
	جدول 1: الاستطاعة الإسمية والمتاحة في الشبكة السورية عام 2020. تقرير إحصا.(2020)، وزارة. (2021).



	3. توصيف ونمذجة نظام توليد الطاقة الكهربائية السوري
	انطلقت عملية التحليل من تطوير نماذج فيزيائية للتدفقات الطاقية لأنظمة التوليد المدروسة. وقد شملت النماذج المطورة جميع مراحل التحولات الطاقية من مستوى العرض إلى مستوى الطلب مروراً بعمليات المعالجة والنقل والتوزيع. وقد اعتمد في هذا التحليل أربع مستويات للطاقة تشمل مصادر الطاقة الأولية، والطاقة الأولية، والطاقة الثانوية والطاقة النهائية (المقتصرة على الكهرباء في هذه الحالة). وتمثل الطاقة النهائية الطاقة عند طرف المستهلك حيث يتوضع الطلب الواجب تلبيته، والذي يعرف وفق الكميات السنوية ومنحنيات الحمل الساعية. كما وتضمنت عملية النمذذجة وتوصيف الطلب على الكهرباء تعريف منحنيات الحمل الساعي من خلال تقسيم السنة إلى فترات زمنية تعبر كلٌ منها عن منطقة حمل يعرف خلالها سلوك منحني الحمل تبعاً لأوقات السنة (الفصول وأنماط الأيام وأوقاتها). وتتكون البيانات المستخدمة في نمذجة أنظمة الطاقة من:
	-معطيات تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء ومنحنيات الحمل الساعي،
	-الاحتياطي المؤكد لمصادر الطاقة الوطنية (نفط وغاز) ومعدلات إنتاجها السنوية خلال فترة الدراسة،
	-توصيف تفصيلي لمحطات التوليد القائمة والمرشحة وفق المعايير الاقتصادية والفنية التي تشمل الاستطاعة التركيبية، والمردود ومعامل التحميل السنوي، ومعامل التشغيل، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى العديد من العوامل الفنية الأخرى.
	-لائحة محطات التوليد المرشحة التي شملت محطات الدارة المركبة العاملة على الغاز الطبيعي، ومحطات العنفة البخارية العاملة على الغاز أوالفيول، ومحطات العنفة الغازية، والمحطات النووية ومحطات الطاقات المتجددة (رياح وفوتوضوئي).
	-منحنيات نمثل تغير الخرج واتاحية محطان الطاقة الشمسية الكهرضوئية ومزارع الرياح
	3. 1. تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء بين عامي 2021-2040:
	يعتبر الطلب على الكهرباء أحد أهم مكونات ملف دخل الدراسة، ونظراً للواقع الذي يعيشه القطر وحالة عدم اليقين التي تشوب مؤشرات قطاعات الاستهلاك المختلفة والحالة الاقتصادية العامة، فقد تم تقدير الطلب بافتراض نسبة نمو سنوية وسطية تعادل 5% انطلاقاً القيمة التقديرية في عام 2021 (39 مليار ك.و.س تقريباً) بحيث يصل إلى حوالي 61 مليار ك.و.س عام 2030 (تقابل طلباً نهائياً على الطاقة الكهربائية بحدود 47.5 مليار ك و س) ، 99.2 مليار ك و س عام 2040 (تقابل طلباً نهائياً على الطاقة الكهربائية بحدود 79.40 مليار ك و س)، وهذا ماهو موضح في الجدول1.
	جدول 2: تطور الطلب النهائي على الطاقة خلال فترة الدراسة




	يجدر التنويه في هذا السياق إلى أن الحصول على بيانات موثوقة حول تطور الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية (وكذلك أشكال الطاقة الأخرى) للمدى المتوسط والبعيد يتطلب وفق منهجيات التحليل الحديثة إجراء دراسات تحليل وفق منهجية الاستهلاك النهائي، وهو أمر متعذر في الحالة السورية.
	3. 2. تمثيل الشبكة السورية في منهجية MESSAGE
	تتطلب عملية التمثيل وفقاً للموديل المعتمد في MESSAGE بناء مخطط انسيابي لتدفق الطاقة من المستوى الابتدائي النهائي، بالإضافة إلى تحديد البراميترات و المحددات التي سيتم وفقها توصيف تكنولوجيات التحويل الطاقي ( المحطات الكهربائية) وإعادة نمذجة لمنحني الحمل الكهربائي.

	الشكل 4: مخطط انسيابي لتدفق الطاقة وفقاً لعملية تمثيل النظام الوطني في منهجية MESSAGE (Hainoun. 2010)
	يبين الشكل 4 المخطط الانسيابي الذي تمت وفقه عملية نمذجة كامل نظام التوليد الوطني في منهجية MESSAGE ، كما ويقدم الجدول3 لمحة عن أهم المحددات المالية والفنية المشتخدمة في إعداد ملف الدخل للمحطات الكهربائية القائمة والمرشحة للدخول مستقبلاً في توسيع نظام التوليد الكهربائي.


	جدول 3: أهم المحددات المالية والفنية المشتخدمة في إعداد ملف الدخل للمحطات الكهربائية القائمة والمرشحة للدخول مستقبلاً في توسيع نظام التوليد الكهربائي. IRADe-PR-96(2022)



	3. 3. فرضيات الدراسة
	كما ذكرنا سابقاً، ستتم عملية التقييم لتأثير الربط الكهربائي على التطور المستقبلي لنظام التوليد من خلال استعراض مرادفين الأول سيكون بمثابة السيناريو المرجعي يتضمن ملف دخله مجموعة من المحددات التي تعكس إلى حد ما السمات الأساسية للسياسة الطاقة حتى عام 2040 بما فيها الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة التي تم إقرارها في نهاية عام 2019، إلا أنها لا تلحظ أي دور لعملية التبادل الكهربائي مع المحيط الإقليمي
	بالمقابل يلحظ المرادف الثاني (مرادف الربط) دوراً مهماً لتبادل الطاقة مع المحيط الإقليمي ومساهمةً أكبر للطاقات المتجددة خصوصاً خلال الفترة بعد عام 2030. وفيمايلي أهم سمات السيناريوهات .
	A. فرضيات المرادف الأول (المرجعي) :
	روعيت لدى صياغة خطة توسع الأمثل لنظام التوليد مجموعة من القيود والمحددات نوجزها فيما يلي:
	1- تبني خطط وزارة الكهرباء فيما يتعلق بالمحطات المنوي بناؤها خلال السنوات القادمة وفقاً لجدول زمني محدد والتي تتضمن: محطة دارة مركبة 750 ميغاوات دير علي3، محطة دارة مركبة في المنطقة الساحلية باستطاعة 540ميغاوات، إعادة تأهيل محطة حلب البخارية باستطاعة 1000 ميغا وات (تأهيل أو بناء جديد) و إضافة 400 ميغاوات محطة بخارية متعاقد عليها مع شركة بهارات الهندية،
	2-تطور الطلب على الكهرباء وفقاً لما تم عرضه في الجدول 2،
	3-عدم إضافة أي محطة بخارية أو دارة مركبة خارج الخطة الموضحة في البند 1 حتى عام 2030، وفتح المجال لذلك بعده،
	4-كميات الغاز المتاحة: 18 مليون متر مكعب كحد أعلى خلال السنوات الثلاث الأولى ترتفع لتصل إلى حوالي 25 مليون متر مكعب في عام 2030،
	5-كميات الفيول الثقيل: حد أعلى 18000 طن في اليوم،
	6-تبني مجمل للاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة بإضافة ما مجموعه 900 ميغاوات من العنفات الريحية و 1500 ميغاوات من المحطات الشمسية الكهرضوئية بحلول عام 2030، (وزارة.2021)
	7-الطاقة المولدة من المحطات المائية تعادل 200 ميغاوات سنياً كحد أقصى استناداً إلى معطيات سنة جافة، تقرير إحصا. (2000-2011).
	8-لايوجد أي تبادل كهربائي مع المحيط المجاور.
	B- فرضيات المرادف الثاني (الربط الكهربائي) :
	بالإضافة إلى الفرضيات العامة المتعلقة بتطور الطلب وبالمحطات القائمة وكميات الوقود المتاحة بحدها الأعلى من الغاز والوقود التقيل، يفترض هذا السيناريو
	1- وجود تبادل مع المحيط الإقليمي وفقاً لما تتيحه استطاعة خطوط الربط القائمة حاليا بواقع 800 ميغاوات على أن يسمح بمضاعفتها بحد أقصى يصل إلى 2400م ميغاوات خلال الفترة بين عام 2030-2040 ،
	2- الحد الأدنى لمحطات الطاقة المتجددة في هذا السيناريو هو ماورد في الاستراتيجية الوطنية، وفتح المجال تماماً أمامها في حال تطلب الأمر ذلك.

	4. النتائج الرئيسية للمرادف الأول
	اعتماداً على نماذج أنظمة الطاقة التي جرى تطويرها وفق منهجية البرنامج MESSAGE وشملت مخططات التدفقات الطاقية عند المستويات المختلفة وتكنولوجات التوليد والنقل والتوزيع بينها إضافةً لمجموعة الفرضيات والقيود الرئيسية لسياسات التزود المستقبلية، فقد جرت محاكاة التطور المستقبلي بعيد المدى (للفترة 2021-2040) لأنظمة التوليد الكهربائية ومن ثم صياغة استراتيجيات توسعها المثلى التي تحقق تلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء عند أدنى تكلفة لواحدة الطاقة المولدة .
	تتلخص نتائج استراتيجية التوسع بصياغة المخطط الزمني لمحطات التوليد المضافة وفق النمط والاستطاعة، والتطور السنوي للاستطاعة الكلية المركبة ، إضافةً لتطور الطاقة الكهربائية المنتجة واحتياجات الوقود.
	ملاحظات هامة
	كل التكاليف حسبت بالقيم الثابتة للعام 2020
	أينما وردت الاختصارات التالية فهي تعني: محطة دارة مركبة تعمل بالغاز الطبيعي CC_PP، محطة بخارية تعمل على زيت الوقود الثقيل Steam_PP، توربينات غازي GT_PP، مزارع ريحية Wind_PP، ومزارع كهرضوئية PV ومحطات مائية Hydro
	4. 1. التوسع الأمثل لنظام التوليد الكهربائي
	تشير نتائج خطة التوسع أنه لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ستنمو الاستطاعة المركبة من ميغاوات لتصل عام 2040 إلى أكثر من 16000 ميغاوات، وستصل الاستطاعة الكلية المضافة إلى حوالي 13374 ميغاوات، ما يكافئ استطاعة مضافة سنوية تقارب700 ميغاوات.
	4. 1. 1.تطور وتوزع الاستطاعة المركبة
	يبين الشكل 5 خطة التوسع الأمثل لنظام التوليد المستقبلي بين عامي 2021 و 2040، موزعة بحسب نمط المحطات وسنة دخولها الخدمة.
	1- 6990 MW من المحطات العاملة بالدارة المركبة (300 MW لكل وحدة) منها 1290 ميغا وات من المحطات التي تم اعتمادها خلال حتى عام 2025،
	2- 1800 MW من المحطات البخارية (1400 ميغا معتمدة خلال الفترة قبل عام 2030) ،
	3- 200 MW عنفات غازي تمت إضافتها لغاية تغطية أحمال الذروة،
	4- ستساهم الطاقات المتجددة بحوالي 900 MW عنفات ريحية و 1500 MW خلايا ضوئية حتى عام 2030، على أن ترتفع إلى 2987 كهرضوئي و 1398 ريحي بحلول عام 2040).

	الشكل 5: الاستطاعات المضافة إلى نظام التوليد خلال فترة الدراسة وفقاً للمرادف المرجعي.
	خلال الفترة بين عامي 2021 و2030 ستبلغ الاستطاعة المضافة حوالي 5274 ميغا وات فقط نظراً لاقتصار المحطات التقليدية المضافة على ماتم إقراره خلال عام 2020 (1290 ميغا دارة مركبة، 1400 ميغا بخارية، وما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة من بناء حوالي 2400 ميغا 1500 منها محطات كهرضوئية و 900 ريحي) بالإضافة إلى 100 ميغا غازي للمساهمة في أحمال الذروة، ومنع بناء أي محطات جديدة ومن المؤلفة من محطات دارة مركبة ومحطات حرارية.
	ويلاحظ أن الاستطاعات الجديدة المضافة خلال فترة الدراسة ستتوزع بشكل رئيسي على نمطي الدارة المركبة و البخاري بواقع 6990 ميغاوات للدارة المركبة ( 52%)، وحوالي 1800 ميغاوات للمحطات البخارية العاملة على الفيول (10.5%) بالإضافة إلى 200 ميغاوات من العنفات الغازي. يضاف إلى هذه الاستطاعات حوالي 4384 ميغاوات من الطاقة المتجددة ( 2987 كهرضوئي و 1398 مزارع ريحية) ( 32.7% من مجمل الاستطاعة المضافة).

	الشكل 6: تطور الاستطاعة المركبة خلال فترة الدراسة في المرادف المرجعي


	الشكل 7: توزع الاستطاعة المركبة عام 2040 بحسب نوع المحطات وفقاً للمرادف المرجعي
	كما هو مبين من الشكلين 6 و 7، حيث يمكن استقراء تطور بنية نظام التوليد خلال فترة الدراسة، ولتلبية تطور الطلب على الكهرباء تشير النتائج إلى أن الاستطاعة المركبة ستبلغ أكثر من 16000 ميغاوات ستتوزع ستتوزع بنسبة 49 % للدارة المركبة ،15% للعنفات البخارية ، 27% للطاقة المتجددة ريحي وشمسي، 1%للعنفات الغازية و8 % للمحطات المائية.
	الطاقة الكهربائية المولدة و احتياجات الوقود في سورية
	يبين الجدول 4 تطور إنتاج الطاقة الكهربائية وفق نمط الوقود المستخدم. تشير النتائج إلى أنه لتلبية الطلب على الكهرباء خلال فترة الدراسة سوف يزداد إنتاج الكهرباء من 39 TWh في عام 2021 إلى 99.2 TWh عام 2040 مسجلاً معد نمو وسطي يقرب من 5 % سنوياً. كما وتتوزع هذه الطاقة بواقع 75.4% من محطات الدارة المركبة، 13% من البخارية ، 5.5 و3.9% لمحطات الكهرضوئية والريحية على التوالي فيما ستساهم المحطات المائية بنسبة 2% تقريباً.
	جدول 4: تطور إنتاج الطاقة الكهربائية وفق نمط الوقود واحتياجات الوقود الموافقة المستخدم خلال فترة الدراسة وفقاً للمرادف المرجعي




	كما ويبين الشكل 8 تطور احتياجات الوقود خلال فترة الدراسة وفقاً للمرادف المرجعي، حيث تظهر النتائج أنه لتلبية هذا النمو في الطاقة المولدة يجب أن تزداد كمية الوقود من حوالي Mtoe 5.66 عام 2021 ( توزع بين الغاز و الفيول بنسبة 83.4 %، 16.7 % على التتالي) إلى حوالي 15.54 Mtoe عام 2040 (ستوزع بنسبة 80.4 % غاز و 19.6 % فيول) مسجلة بذلك معدل نمو وسطي سنوياً يقرب من 5.5 %.

	الشكل 8: تطور احتياجات الوقود خلال فترة الدراسة وفقاً للمرادف المرجعي
	4. 1. 3. الطاقة الكهربائية غير الملباة والاستيراد والتصدير
	يبين الجدول 5 تطور قيم الطاقة الكهربائية غير الملباة في هذا السيناريو وتكلفتها المترتبة على الاقتصاد الوطني معبراً عنها بالقيم الثابتة للعام 2020. وفقاً لنتائج هذا السيناريو يمكن للمنظومة السورية أن تتخلص من التقنين بحلول عام 2027 حيث ستنخفض كميات الطاقة الكهربائية غير المخدمة من أكثر من 1200 ميغاوات سنوياً (10.5 تيرا وات ساعي) عام 2021 إلى حوالي 867 ميغاوات سنوياً (7.6 تيراوات ساعي) عام 2025 وتختفي هذه الظاهرة بحلول عام 2027. ومن المعلوم أن وجود طاقة كهربائية غير مخدمة تشكل ثقلاً سلبياً على نمو الاقتصاد الوطني تم تقديره بافتراض أن كل 1 ك و س يكلف الاقتصاد ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي حوالي الدولار الواحد، أي أن كلفة الطاقة غير المغطاة في عام 2021 ستزيد عن 10.5 مليار دولار.
	جدول 5: تطور الطاقة الكهربائية غير الملباة وكلفتها الاقتصادي وفقاً للمرادف المرجعي


	4. 1. 4. التكاليف الاقتصادية المتوقعة لخطة التوسع وفقاً للمرادف المرجعي
	يبين الشكل 9 مجموع التكاليف (بما في ذلك الاستثمار والتشغيل والصيانة، وتكاليف الوقود) المتوقعة لخطة التوسع الأمثل بأقل تكلفة لنظام توليد الكهرباء في الأسعار الثابتة لعام2020. تقدر صافي القيمة المعجلة NPV للتكلفة بـ 37.2 مليار دولار للمرادف الاول، تتوزع بواقع 69% كلفة وقود، 17% كلفة استثمارية و 14% صيانة وتشغيل. حيث يتطلب تنفيذ هذا المرادف المقترحة إضافة استطاعة سنوية مقدارها وسطياً 700 ميغاواط وبكلفة استثمارية مقدارها 350 مليون دولار ككلفة بناء (لاتشمل تكاليف الصيانة والتشغيل والوقود . ويمكن لهذه الكلفة أن تتضاعف عند أضفنا التكاليف المترتبة على الاقتصاد نتيجة الطاقة الكهربائية غير الملباة والتي تزيد عن 30.1 مليار دولار .

	الشكل 9: توزع الكلفة الاقتصادية لخطة التوسع وفقاً للمرادف الاول
	5 نتائج مقارنة المرادف المرجعي مع مرادف الربط
	تمت نمذجة كلا المرادفين الذين تمت الإشارة لهما باستخدام منهجية MESAAGE و سنعرض هنا مقارنة النتائج مع التركيز بشكل خاص على تأثير الربط الكهربائي على بنية نظام التوليد الكهربائي و الاستطاعة المركبة من الطاقات المتجددة والوفر الناتج في الوقود، بالإضافة إلى مقارنة التكاليف و كميات الطاقة غير الملباة.
	يبين الشكل 10 تطور الاستطاعة المركبة في نظام التوليد وفقاً للمرادف الثاني الذي يتضمن الربط الكهربائي ، حيث تشير النتائج إلى أن الاستطاعة المركبة ستزداد خلال فترة الدراسة لتصل إلى أكثر من 21430 ميغاوات عام 2030 و ترتفع إلى حوالي 26560 ميغاوات عام 2040 أي أنها ستتضاعف بأكثر من 3.3 مرة مقارنة مع قيمتها في سنة الاساس. ووهذا سيتطلب إضافة حوالي 23900 ميغاوات من خلال 19 عام بمعدل 1250 ميغاوات في العام مقارنة مع 700 ميغاوات في المرادف الأول ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الاستطاعة المركبة من الطاقات المتجددة ذات معامل الاتاحية المنخفض ( 19.6% للكهرضوئي وحوالي 35% للريحي) .
	كما وتشير نتائج هذا السيناريو إلى استيراد حوالي 200 ميغاوات سنوياً في عام 2023 ترتفع إلى أكثر من 810 ميغاوات بحلول عام 2027 الأمر الذي سيمكن المنظومة من التخلص من أعباء تقنين الكهرباء بشكل أبكر من المرادف المرجعي وذلك بحلول عام 2023.
	أكثر من ذلك ونتيجة للتوسع المتوقع في بناء الطاقات المتجددة ستتيح شبكة الربط الكهربائي البدء بتصدير الطاقة الكهربائية خلال الفترة التي تلي عام 2030 بمعدل 891 ميغاوات ترتفع إى أكثر من 1050 ميغاوات بحلول عام 2040 وهو ماسيساهم في تخفيف العبئ الاقتصادي المترتب عن التوسع في الاستطاعة المركبة . وبالنتيجة سترتفع كمية الطاقة المولدة في الشبكة بحول عام 2040 لتصل إلى أكثر من 109.4 تيراوات ساعي (أكثر بنحو 10 تيراوات ساعي من المرادف المرجعي) من دون أن يترتب عنه زيادة في كميات الوقود المستهلكة، بل على العكس ستنخفض كمية الوقود إلى حوالي 13.3 مليون طن مكافئ مقارنة مع أكثر من 15.6 ي المرادف المرجعي.
	في الفقرات التالية سيتم بسط الحديث عن مقارنة نتائج المرادفين المرجعي والثاني لتوضيح ماتمت الإشارة إليه من إيجابيات نتجت عن عملية الربط الكهربائي.

	الشكل 10: تطور الاستطاعة المركبة وفقاً لنتائج مرادف الربط

	5. 1. مقارنة الاستطاعة المركبة
	وفقاً لنتائج السيناريو الرديف (سيناريو الربط) – وكما هو موضح في الشكل 10 والجدول 6- فإن إجمالي الاستطاعة المركبة سيبلغ 26566 ميغاواط بزيادة مقدارها 3.7 مرة عن سنة الأساس، بزيادة مقدارها 10520 ميغاوات عن نظيرتها في المرادف المرجعي وهي تعود في معظمها إلى التوسع الكبير في بناء محطات الطاقة المتجددة وخصوصاً الطاقة الكهرضوئية (أكثر من 16000 ميغا في عام 2040 مقارنة مع 3000 ميغاوات في المرادف المرجعي).

	جدول 6: مقارنة بين تطور الاستطاعة المركبة في المرادف المرجعي و مرادف الربط الكهربائي


	كما ويبين الشكلين 12 و 13 مقارنة بين توزع الاستطاعة المركبة في عام 2040 في كلا المرادفين


	الشكل 11: توزيع السعات المركبة في عام 2030 لمحطات توليد الكهرباء حسب المرادف المرجعي.

	الشكل 12: توزيع السعات المركبة في عام 2030 لمحطات توليد الكهرباء حسب مرادف الربط

	من أصل 26566 ميغا في عام 2040 تستأثر الطاقات المتجددة بحوالي 61% (مقارنة مع 27% في المرادف المرجعي)، فيما تتقلص حصة محطات الدارة المركبة إلى 29% مقارنة مع 49% في المرادف المرجعيوحصة المحطات البخارية إلى 5% مقارنة مع 15% في المرجعي ( حيث سيتم إضافة 400 ميغاوات فقط من هذا النوع طوال فترة الدراسوة) فيما ستختفي المحطات الغازية بحلول عام 2040 مقارنة مع حصة 1% في المرجعي، وكذلك ستتقلص حصة المحطات المائي إلى 4.7% مقارنة مع 8% في المرجعي. أي أن محطات الطاقة المتجددة حلت محل المحطات الأغلى وهي البخارية العاملة على الوقود الثقيل و المحطات الغازية .
	يبين الجدول 7 مقارنة بين استطاعات الطاقة المتجدة المضافة في كلا المرادفين حيث يلاحظ أفضلية المحطات الكهرضوئية بالرغم من اتاحيتها المنخفضة إلا أنها شكلت 88.5 من الاستطاعات المتجددة في مرادف الربط و حوالي 70% في المرجعي.

	جدول 7: مقارنة بين الاستطاعة المركبة من الطاقة المتجددة في المرادف المرجعي و مرادف الربط الكهربائي


	تشر النتائج إلى أن مجمل الاستطاعة المركبة من المحطات الكهرضوئية في مرادف الربط ستبلغ حوالي 14330 ميغا وات عام 2040 بزيادة 11329 عن قيمها في المرادف المرجعي، في حين لن تزيد محطات الرياح عن 1750 ميغاوات مقارنة مع 1305 ميغاوات في السيناريوالمرجعي.
	5. 2. مقارنة الطاقة المولدة واحتياجات الوقود
	يبين الشكلين 13 و 14 مقارنة بين تطور الطاقة الكهربائية المولدة في المرادفين وتوزعها بحسب نمط الوقود.

	الشكل 13 : تطور توليد الكهرباء حسب نوع الوقود المرادف المرجعي
	الشكل 14: تطور توليد الكهرباء حسب نوع الوقود في مرادف الربط الكهربائي
	من أجل الإيفاء بمتطلبات هذا المرادف سيتوجب توليد حوالي 109 تيراوات ساعي بحلول عام 2040 موزعة بنسبة 69% من الداراة المركبة، 6.3% بخاري ،1.2% مائي و 28.7% طاقة متجددة (23.9% كهرضوئي و 4.8% ريحي)، مقارنة مع حوالي 99 تيراوات في المرادف المرجعي والتي توزعت بنسبة 75% من الداراة المركبة، 13% بخاري ،2% مائي و 10% طاقة متجددة (6% كهرضوئي و 4% ريحي). ويلاحظ تراجع حصة المحطات الحرارية مجتمعة من 78% في المرجعي إلى 75.3 في مرادف الربط وذلك بسبب انخفاض الاستطاعة المركبة من المحطات البخارية والغازية. أما ارتفاع حصة الطاقة المتجددة فينتج عن التسع الكبير في بنائها خصوصاً خلال الفترة بين عامي 2030 و 2040 حيث تمت إضافة معظم هذه الاستطاعة.
	يبين الجدول 8 مقارنة بين تطور الطاقة المولدة من المحطات المتجددة في سيناريو الربط ونظياتها في السيناريو المرجعي.
	جدول 8: الطاقة المولدة من محطات الطاقة المتجددة في كلا المرادفين المرجعي و مرادف الربط




	حيث يظهر أنه وبالرغم من الحجم الكبير للاستطاعة المركبة في رديف الربط والتي بلغت حوالي 3.75 أضعاف نظيرتها في المرجعي، إلا أن الطاقة المولدة تضاعفت بنسبة أقل من 3.3 مرة وهذا يظهر تأثير انخفاض الإتاحية (معامل السعة) خصوصاً في المحطات الكهرضوئية .
	بالنتيجة ستنمو الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة في رديف الربط لتصل الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة في رديف الربط لتصل لى حوالي 3179 ميغاوات سنوي بحلول عام 2030 (41% من مجمل الطاقة الكهربائية المولدة) على أن ترتفع إلى 3574 ميغاوات سنوي بحلول عام 2040 مقارنة مع 1068 ميغاوات سنوي (8.9% من مجمل الطاقة المولدة ) في السيناريو المرجعي .

	جدول 9: مقارنة بين الطاقة المفصولة ( تقنين) و الطاقة الكهربائية الكمتبادلة مع الجوار في المرادفين المرجعي و الربط


	يبين الجدول 9 التأثير الإيجابي لشبكات الربط في المرادف الثاني مقارنة مع المرادف المرجعي والذي يبدو جلياً في نقطتين:
	التخلص من التقنين بشكل أبكر في سناريو الربط بحلول عام 2024 مقارنة مع عام 2025 في المرجعي ،
	انخفاض كمية الطاقة غير الملباة بشكل واضح من 9.42 تيراوات ساعي عام 2022 في المرجعي إلى حوالي 2.8 تيراوات ساعي في الربط و 2.07 تيراوات ساعي عام 2023 مقارنة مع 7.59 تيرا وات ساعي في المرجعي،
	ومايترتب عن ذك من تراجع كلفة هذه الطاقة غير الملباة على الاقتصاد الوطني من 30.8 مليار دولار في المرجعي إلى حوالي 12 مليار دولار فقط في الربط
	التحول من الاستيراد إلى التصدير بحلول عام 2030 كما هو موضح في الجدول 9-1
	الجدول 9-1 كميات الطاقة المسوردة والمصدرة في رديف الربط



	حيث ستساهم كمية 200 ميغاوات سنوي المستوردة بدءأً من عام 2023 في سد العجز في الطاقة المولدة والتخلص من التقنين مع ارتفاعها إلى حوالي 810 ميغاوات سنوي بحلول عام 2025ثم تنعكس الحال مع دخول كميات كبيرة من محطات الطاقة المتجددة بدءً من عام 2030 ويصبح القطر مصدراً للطاقة الكهربائية بواقع 891 ميغاوات سنوياً على أن ترتفع إلى أكثر من 1050 ميغا وات بحلول عام 2040.
	بمقارنة كمية الوقود اللازمة لتلبية احتياجات التوليد في المرادفين المعتبرين، وكما هو مبين في الجدول 10، نلاحظ انخفاض كمية الوقود الازمة في عام 2030 من 10.71 مليون طن مكافئ نفطي في المرجعي إلى 8.92 مليون طن في مرادف الربط وترتفع هذه الكمية لتصل إلى حوالي 2.25 مليون طن ممكافئ نفطي بحلول عام 2040 كلها تتأتى من الوفر في كميات الوقود الثقيل نتيجة تناقص الاعتماد عليها في مرادف الربط واستبدالها بمحطات الطاقة المتجددة
	جدول 10: مقارنة بين كمية الوقود المطلوب توفيرها في كل من المرادف المرجعي ومرادف الربط

	5. 3. مقارنة التكاليف الاقتصادية
	يبين الشكلين 15 و 16 مقارنة بين توزع كلفة خطة التوسع في كلا المرادفين (بدون الاستيراد والتصدير و كلفة الطاقة غير الملباة) ، حيث يلاحظ أن التأثير المالي للزيادة الكبيرة في بناء المحطات المتجددة في سيناريو الربط سيتم موازنته بشكل كبير نتيجة للوفر الحاصل في كميات الوقود، وبالنتيجة سيتطلب الإيفاء بالتزامات سيناريو الربط كلفة تقدر بحوالي 39.5 مليار دولار بزيادة وقدرها 2.26 مليار عن السيناريو المرجعي (القيم مقدرة بالأسعار الثابتة لعام 2020) .


	الشكل 15: توزيع السعات المركبة في عام 2030 لمحطات توليد الكهرباء حسب مرادف الربط

	الشكل 16: توزيع السعات المركبة في عام 2030 لمحطات توليد الكهرباء حسب السيناريو المرجعي.

	ويلاحظ التغير في توزع هذه النفقات حيث انخفضت حصة الوقود من 69% في المرجعي إلى 49 في الربط، وارتفعت بالمقابل حصة الكلف الاستثمارية إلى 32% في الربط مقارنة مع 17% في المرجعي وحصة نفقات التشغيل والصيانة إلى 19% مقارنة مع 14% في المرجعي.
	بعد الأخذ بعين الاعتبار عوائد الاستيراد والتصدير و كلفة الطاقة الكهربائية غير الملباة وفقاً لما هو موضح في الجدول 11 سنجد أفضلية واضحة لمرادف الربط الكهربائي لجهة الكلف الكلية (نفقات تشغيل و استثمارية) بما يزيد عن عن 18 مليار دولار خلال فترة الدراسة، حيث ستنخفض كلفة الطاقة غير الملباة (Energy not Served ENS) من أكثر من 30.7 مليار دولار في المرجعي إلى حوالي 12 مليار دولار في مرادف الربط، كما وستجلب عمليات الاستيراد والتصدير عوائد صافية تزيد عن 1.44 مليار دولار، وكل هذا سيرجح كفة سيناريو الربط لجهة الكلفة الكلية بحيث تنخفض بأكثر من 18 مليار دولار عن الكلفة الإجمالية للمرادف المرجعي كما هو موضح في الجدول11.
	جدول 11: توزع الكلفة المالية الكلية لمرادف الربط والمرادف المرجعي طوال فترة الدراسة.


	5. 4. مقارنة اصدارات غازات الدفيئة
	يبين الشكل 19 والشكل 20 مقارنة لتطور انبعاث الـ CO2 و معامل الإصدار لكلا السيناريوهين و كما هو ملاحظ فإن تأثير الطاقات المتجددة يظهر بعد عام 2025. و يلاحظ انخفاض كمية الانبعاثات و معامل الإصدار لكل ميغاوات ساعي في مرادف الربط مقارنة مع المرادف المرجعي، حيث تشبر النتائج إلى أن الإصدارات من غازات الدفيئة معبراً عنها بطن مكافئ من غاز CO2سترتفع خلال فترة الدراسة من 16.8 مليون طن عام 2021 إلى حوالي 45.6 مليون طن عام 2040 في المرجعي (معامل الإصدار سيرتفع من 429 إلى 459 كغ Co2/م و س) في حين أنها لن تتجاوز 38.6 مليون طن في عام 2040 في سيناريو الربط ومعامل الإصدار سينخفض إلى 389 كغ Co2/م و س (85% من قيمته في المرادف المرجعي.

	الشكل 17: مقارنة تطور كمية الإصدارات من غازات الدفيئة في المرادفين
	الشكل 18: مقارنة بين تطور معامل الإصدار لغاز CO2 في كلا المرادفين


	6. الخاتمة
	بينت نتائج هذه الدراسة دور الذي يمكن لخطوط تبادل الطاقة الكهربائية كأحد الخيارات المتاحة لمواجهة العجز الموجود في الشيكة السورية من خلال استراد حاجتها من الطاقة الكهربائية وتقليل الخسائر المتوقعة على الاقتصاد الوطني. كما وقد وجدت الدراسة أن هذا الخيار يمكن أن يشكل دعما للتوسع في بناء محطات الطاقة المتجددة وخصوصاً بعد عام 2030 بحيث يتم تصدير الفائض من إنتاجها إلى الدول المجاورة حيث يمكن أن تمثل عوائد التصدير عوامل تزيد من جاذبية واقتصادية الطاقة المتجددة بالإضافة إلى مساهمتها في تخفيض الإصدارات الغازية من غازات الدفيئة .

	المراجع References 1. تقرير إحصا. (2000-2011). التقارير الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقل والتوزيع و مؤسسة التوليد خلال الفترة بين 2000 و 2011. 2. تقرير إحصا. (2011-2020). التقارير الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقل والتوزيع و مؤسسة التوليد خلال الفترة بين 2011 و 2020. 3. وزارة.2021. الطاقة المتجددة في سورية حتى عام 2030. وزارة الكهرباء.2021 4. بيئة. 2018. تقرير صادر عن وزارة البيئة حول المساهمة السورية المحدد وطنياً بموجب اتفاقية باري لتغير المناخ .2018. 5. Hainoun. (2014). A.Hainoun , H.Omar , S.Almoustafa , M.K.Seif-Eldin, Y.Meslmani. "Future development of Syrian power sector in view of GHG mitigation options". Renewable and Sustainable Energy Reviews 38(2014)1045–1055. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.090. 6. IAEA.(2007). MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental impacts) user manual. IAEA. 2007. VIENNA. 7. IRADe-PR-96(2022). Assessing Potential Carbon Nueterality Target years for India’s Power Sector. Report published by Integrated Research and Action for Development (IRADe). 2022. 8. WB.(2010). Report prepared by Energy Sector Assistant Program (ESMAP) on "Potential of Energy Integration in Mashreq and Neighboring Countries". Report No.54455-MNA. World Bank 2010.

آخر الأخبار

مؤتمرات علمية محكمة

>

دراسة تأثير خيار الربط الكهربائي على خطة التوسع المستدام لمنظومة التزود بالكهرباء في سورية حتى عام 2040